«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

بعد الاستحواذ عليها في صفقة قيمتها سبعة مليارات دولار

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة
TT

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

قال ستيفن إيلوب، الرئيس السابق لشركة نوكيا الفنلندية للهواتف المحمولة والنائب التنفيذي للرئيس حاليا لمجموعة «مايكروسوفت ديفايسز غروب» إن «مايكروسوفت» تعتزم إلغاء استخدام العلامة التجارية للهواتف المحمولة «نوكيا» واستخدام اسم جديد لم يتحدد بعد.
كانت «مايكروسوفت» قد أنجزت قبل أيام صفقة الاستحواذ على قطاع إنتاج الهواتف المحمولة في مجموعة «نوكيا» لمعدات الاتصالات. وكان إيلوب يتحدث في منتدى عبر الإنترنت بعد استكمال صفقة استحواذ «مايكروسوفت» على «نوكيا» بقيمة سبعة مليارات دولار، وهو ما يعني أن جميع هواتف «نوكيا» بعد الآن ستستخدم نظام التشغيل «ويندوز فون»، الذي تطوره «مايكروسوفت».
وقال إيلوب إنه أقيم كيان قانوني باسم «مايكروسوفت موبايل أو.واي» لتسهيل عملية اندماج «نوكيا» في «مايكروسوفت»، وإن اسم «مايكروسوفت موبايل أو.واي» ليس علامة تجارية سيراها العملاء على المنتجات لأن علامة «نوكيا» متاحة أمام «مايكروسوفت»، لاستخدامها لفترة من الزمن ولكن «نوكيا» كعلامة تجارية لن تظل مستخدمة على الهواتف الذكية لفترة طويلة.
وأضاف: «جاري العمل على اختيار علامة تجارية للهواتف الذكية».
وكان إيلوب (50 عاما) مسؤولا كبيرا في «مايكروسوفت» قبل أن يتولى رئاسة نوكيا عام 2010 ويتعاون فيها مع «مايكروسوفت» في إطار استراتيجية كانت تستهدف إنقاذ الحصة السوقية للشركة من التلاشي بعد تراجع هذه الحصة أمام المنافسة الضارية من جانب الهواتف الذكية التي قدمتها شركات مثل «سامسونغ» و«آبل».
ونفى أن يكون قد قام بأي مناورة لكي يفيد «مايكروسوفت» على حساب «نوكيا».
يذكر أن صفقة الاستحواذ تشمل قطاعي الهواتف المحمولة والخدمات وقيمتهما 3.79 مليار يورو وبراءات اختراع «نوكيا» وقيمتها 1.65 مليار يورو.
كانت «نوكيا» في وقت من الأوقات أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم لكن مبيعاتها بدأت تتراجع بشدة مع ظهور جيل الهواتف الذكية وسيطرة شركات مثل «آبل» و«سامسونغ» على السوق الجديدة.
ومع إتمام الصفقة ستضم شركة «نوكيا» الفنلندية فقط قطاع البنية الأساسية لشبكات الاتصالات والخدمات (إن.إس.إن) وقطاع الخرائط الرقمية «إتش.إي.آر.إي». ومن المقرر أن تعلن «نوكيا» نتائج الربع الأول من العام الحالي يوم الخميس المقبل.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».