فضائح الفساد تحرج فيون ولوبان انتخابياً

مناظرة تلفزيونية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية (إ.ب.أ)
مناظرة تلفزيونية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية (إ.ب.أ)
TT

فضائح الفساد تحرج فيون ولوبان انتخابياً

مناظرة تلفزيونية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية (إ.ب.أ)
مناظرة تلفزيونية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية (إ.ب.أ)

تعرض اثنان من المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة الفرنسية، فرنسوا فيون ومارين لوبان، لانتقادات لاذعة من منافسين انتخابيين من الجناح اليساري بسبب تحقيقات تجريها الشرطة معهما، وذلك خلال مناظرة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، قبل أيام من الانتخابات المتوقع انطلاق مرحلتها الأولى في 23 أبريل (نيسان) الحالي.
وبعد مناظرة استمرت ساعتين بين المرشحين للرئاسة وعددهم 11 بشأن البطالة والهجرة والعلاقات مع أوروبا، بدأ مرشحان يساريان في توجيه الانتقادات لفيون ولوبان بسبب تحقيقات قضائية ضدهما.
وقال فيليب بوتو، أحد المرشحين الهامشيين: «كانت حملة عظيمة منذ يناير (كانون الثاني) كلما نبشنا يظهر المزيد من الفساد والمزيد من الغش»، في إشارة إلى تقرير نشرته صحيفة «لوكانار أنشينيه» الأسبوعية الساخرة، التي كانت أول من زعم أن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون يدفع أموالاً ضخمة لزوجته من أموال دافعي الضرائب عن عمل لم تقم به كما ينبغي.
ويخضع فيون هو وزوجته للتحقيق بشأن الاتهامات رغم نفيهما ارتكاب أي أخطاء. ورد فيون، خلال المناظرة، قائلاً إنه لم يرتكب أي أخطاء ولن يرد على تساؤلات بشأن المزاعم. وأضاف: «لن أخضع للترهيب، وسوف آخذكم إلى المحكمة جراء ذلك».
وكان فيون المرشح الأبرز في الانتخابات لكن شعبيته تراجعت بعد ظهور المزاعم المتعلقة بالوظائف الوهمية وتراجع إلى المركز الثالث في الجولة الأولى للانتخابات حسبما أفادت استطلاعات الرأي مما يعني إقصاءه من السباق.
أما زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان فقد تعرضت لكلمات قاسية من مرشح آخر يدعى بوتو، وهو عامل بمصنع سيارات ومن المتوقع ألا يحصل على تأييد يذكر في الجولة الأولى للانتخابات في 23 أبريل.
واستخدمت لوبان حصانتها كنائبة في البرلمان الأوروبي لرفض الاستجابة لاستدعاء من الشرطة بشأن مزاعم بأنها قدمت أموالاً من الاتحاد الأوروبي لموظفيها بشكل غير مشروع.
وقال بوتو: «عندما تستدعي الشرطة شخصاً عليه أن يذهب. لا توجد حصانة للعمال». وتنفي لوبان مثل فيون ارتكاب أي مخالفات، وردت بغضب قائلة إنها ضحية «اضطهاد سياسي». وقالت: «هل هذا استجواب؟ اعتقدت أن هذه مناظرة ولكن يبدو أن ممثلي الادعاء هنا».
وكان مصدر قضائي قال في وقت سابق أمس إن تحقيقاً منفصلاً يجري حالياً بشأن الموارد المالية للجبهة الوطنية في منطقة بشمال شرقي فرنسا. وقالت صحيفة «لوكانار أنشينيه» إن التحقيق يستهدف ديفيد راشلين مدير حملة لوبان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.