5 قتلى في انفجار بمصنع للألعاب النارية بالبرتغال

موقع الانفجار (أ.ف.ب)
موقع الانفجار (أ.ف.ب)
TT

5 قتلى في انفجار بمصنع للألعاب النارية بالبرتغال

موقع الانفجار (أ.ف.ب)
موقع الانفجار (أ.ف.ب)

قتل خمسة أشخاص ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين إثر انفجار وقع أمس (الثلاثاء) في مصنع للألعاب النارية شمال البرتغال، حسبما أعلنت الحكومة.
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية خورخي غوميز للصحافيين لدى معاينته مكان الكارثة إن الحصيلة هي خمسة قتلى وثلاثة مفقودين، مشيراً إلى أن أكثر من مائة إطفائي أرسلوا لإطفاء الحريق الضخم الذي نجم عن الانفجار.
ووقع الانفجار في مصنع للألعاب النارية في منطقة لاميغو.
ومساء الثلاثاء، أعلنت فرق الإسعاف والسلطات المحلية أن آمالها في العثور على أي من المفقودين الثلاثة على قيد الحياة ضئيلة للغاية، مشيرة إلى أن المسعفين ينتظرون أن يصبح الوضع آمنا في المبنى المنكوب كي يتمكنوا من دخوله للبحث عن المفقودين.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن مالك المصنع المنكوب وابنته هما من بين القتلى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.