كابل تقيل ضباطاً كباراً بسبب «الإهمال في الواجب»

مقتل 9 من مسلحي «داعش» في شرق أفغانستان

جنود أفغان يدمرون مزارع الخشخاش المستخدم في صناعة المخدرات في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان يدمرون مزارع الخشخاش المستخدم في صناعة المخدرات في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

كابل تقيل ضباطاً كباراً بسبب «الإهمال في الواجب»

جنود أفغان يدمرون مزارع الخشخاش المستخدم في صناعة المخدرات في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان يدمرون مزارع الخشخاش المستخدم في صناعة المخدرات في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)

أقالت وزارة الدفاع الأفغانية تسعة ضباط كبار، من بينهم جنرال وكولونيل، للإهمال في أداء الواجب، فيما يتعلق بهجوم على مستشفى في كابل الشهر الماضي، أسفر عن مقتل 49 شخصا، حسبما أكد متحدث باسم الوزارة أمس.
كما تم وقف مسؤول عسكري آخر رفيع المستوى عن العمل، وهو الجنرال عبد المنان فرحي، رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية، بناء على أوامر من الرئيس أشرف غني. وجاء في البيان أنه قد تمت إحالة جميع هؤلاء الضباط إلى محكمة عسكرية، ومن المقرر محاكمتهم، وكان خمسة رجال مسلحين بسكاكين وأسلحة آلية وقنابل يدوية اقتحموا مستشفى عسكري في الثامن من مارس (آذار) الماضي، واستهدفوا مرضى وموظفين لعدة ساعات قبل قتلهم. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. ويشمل قرار الصرف من الخدمة رئيس الاستخبارات والمسؤول عن الدعم الطبي، اللذين سيحالان إلى المحكمة بحسب وزارة الدفاع، وقال المتحدث العسكري محمد رادمانش، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد طردوا بسبب إهمالهم في واجباتهم في هجوم المستشفى». وسببت المذبحة التي حصلت داخل المستشفى الخاضع لحراسة أمنية مشددة إحراجا كبيرا للمؤسسة العسكرية في أفغانستان، مما زاد من التركيز على كيفية تمكن المتمردين من اختراق مؤسسات حكومية كبيرة في أفغانستان. وتنفي وزارة الدفاع ضلوع متعاونين من داخل المستشفى، وتؤكد أن خمسين شخصا فقط لقوا حتفهم. إلا أن مصادر أمنية وبعض الناجين الذين قاموا بإحصاء الجثث قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حصيلة القتلى تتخطى المائة شخص.
وأثار الهجوم غضب الشارع، وسرت تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هجوما سافرا كهذا على مستشفى شديد الحراسة لا يمكن أن يتم من دون تواطؤ مسؤولين من رتب عالية. واتسم الهجوم بوحشية كبيرة مع قيام المهاجمين بطعن المرضى ورمي القنابل على أجنحة المستشفى المكتظ، إضافة إلى إطلاق النار على الناس من مسافات قريبة.
وتبنى «داعش» الهجوم من خلال وكالته الدعائية «أعماق» بعد ساعات على نفي «طالبان» مسؤوليتها، لكن ناجين قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن المهاجمين كانوا يهتفون «تحيا طالبان» بلغة الباشتو، وهاجموا كل أجنحة المستشفى ما عدا اثنين يعالج فيهما عناصر من طالبان.
وفي جلال آباد، قال مسؤول أفغاني أمس، إن تسعة من مسلحي تنظيم داعش «داعش» قتلوا، وتم القبض على اثنين آخرين في مقاطعة آشين في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان، وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم حسين مشرقيوال، لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء، إن القوات الأمنية شنت عملية تمشيط في منطقة باخاي أمس.
وأضاف أن تسعة من مسلحي «داعش» قتلوا، وتم إلقاء القبض على اثنين آخرين بينهم أجنبي. وأوضح أنه تم تدمير مدفع رشاش، وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر أخرى خلال العملية الأمنية. وأشار المتحدث إلى أنه لم تقع خسائر في صفوف القوات الأمنية والمدنيين خلال العملية. من ناحية أخرى لم يرد أي تعليق من «داعش» بشأن العملية.
إلى ذلك، صرح المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، لوكالة الأنباء الألمانية أول من أمس، بأنه في ظل اقتراب الهجوم الربيعي للجماعة سيكون التركيز الرئيسي للمسلحين في عام 2017 هو الاستيلاء بالكامل على تلك الأقاليم، حيث يسيطرون بالفعل على مساحات واسعة من الأراضي. وذكر مجاهد بالتحديد أقاليم هلمند وأوروزجان في الجنوب وفرح وفرياب في الغرب وسربل وقندز في الشمال. وبحسب مصادر الجيش الأميركي، تسيطر الحكومة الأفغانية حاليا على أقل من 60 في المائة من البلاد.
وضغطت «طالبان» بشدة على قوات الأمن الأفغانية في موسم القتال الماضي، مخلفة مقتل أكثر من ستة آلاف جندي وشرطي وإصابة أكثر من 11 ألف شخص.
وأعلن مجاهد عن استراتيجية جديدة لميادين القتال من أجل وحدات «طالبان»، تتمثل في تشكيل قيادات إقليمية بدلا من إبقاء الوحدات تعمل عبر أقاليم متعددة. وقال مجاهد: «قررت قيادة الإمارة الأفغانية أن تمركز وحدة في كل إقليم ستكون أكثر فائدة، حتى يتسنى للمقاتلين التنظيم بسهولة أكبر والسيطرة على الإمداد على نحو أفضل».
وأعلن أيضا أنها ستظل مهمة طالبان هي الاستيلاء على عواصم الأقاليم. وفي موسم القتال الماضي، حاصرت «طالبان» عدة مراكز إقليمية. وفر أكثر من 660 ألف مدني جراء القتال في أغلب أقاليم البلاد البالغة 34 إقليما. وبحسب المتحدث باسمها، ستواصل «طالبان» أيضا «قطع طرق إمداد العدو بالاستيلاء على الطرق السريعة». ويرى الخبراء ثمة طريق مسدود بين القوات الأفغانية و«طالبان».



موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.