تونس استردت 20 % من أراضيها المنهوبة منذ الثورة

بينها مزرعة كبيرة سيطرت عليها «مجموعة إرهابية» وكانت تدر 400 ألف دولار سنوياً

مبروك كرشيد

كشف وزير الدولة التونسي المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، عن أن السلطات استردت نحو 20 في المائة من أملاكها المستولى عليها منذ الثورة في عام 2011.
وقال كرشيد في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن بين الأراضي المسترجعة مزرعة كبيرة في جنوب البلاد «استولت عليها مجوعة إرهابية... منذ عام 2013»، مشيراً إلى أن «المفاجأة في هذا الملف أن الضيعة (المزرعة) تدر سنوياً ما لا يقل عن مليون دينار تونسي (نحو 400 ألف دولار) تمتع بها الإرهابيون حتى استرجاعها نهاية العام الماضي».
وأوضح أن «العناصر الإرهابية طردت رجل أعمال كان يستغل تلك الضيعة، وحلت مكانه حتى مجيء حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي فرضت على المجموعة التي تتخفى وراء أطراف اجتماعية عادية التخلي عن الضيعة للدولة ومن ثم طي هذا الملف». وأضاف أن «التقارير التي وردت إلى وزارة أملاك الدولة تؤكد أن تلك العناصر الإرهابية استغلت عائدات الضيعة بطريقة غير مباشرة، فهي لا تظهر في الصورة... لكنها تحصل على العائدات».
ولفت الوزير إلى أن «ظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة بأنواعها، تنامت خلال السنوات التي تلت الثورة في 2011؛ نتيجة تراجع سلطة الدولة وتغول بعض الأطراف ذات النفوذ الاجتماعي والسياسي». وأشار إلى أن «مساحات كبيرة» من الأراضي الزراعية المنتجة في وسط البلاد تم الاستيلاء عليها. وقدر مساحات الأراضي المستولى عليها بنحو 68 ألف هكتار «ولم نتمكن حتى الآن إلا من استرجاع 14 ألف هكتار منها... وهي أراضٍ خصبة في معظمها، وتدر عائدات مالية مهمة بالنسبة إلى خزينة الدولة».
وأشار إلى أن «مجموعات كثيرة استضعفت الدولة ووضعت اليد على أملاكها، ولم يكن من السهل استرجاعها، لأن كثيرا من تلك المجموعات انتفعت بعائدات الأملاك. ومع ذلك استعملنا كل الوسائل السلمية لإقناع المستولين على أملاك الدولة بضرورة إرجاعها بطرق سلمية، ونجحت طريقتنا في حالات كثيرة، لكن لجأنا في بعض الحالات إلى القانون وبعده القوة العامة».
وأضاف أن الجهة المسؤولة عن استغلال أراضي الدولة طلبت من وزارته استرجاع تلك الأراضي الشاسعة لأنها لا تملك الإمكانات الكافية لحراستها «والآن نفكر في إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال تلك الأراضي وإدخالها في منظومة الإنتاج، ومن المنتظر أن تعطي تلك الشراكة ثمارها».
وعن إمكان فتح هذه الأراضي للاستثمار الأجنبي، قال الوزير إن «تونس تمنع بيع أي شبر من الأراضي الزراعية التابعة للدولة، لكنها تعتمد في المقابل على كراء (تأجير) طويل لمدة تمكن رأس المال من استعادة استثماراته وتحقيق أرباح. ولا نعتقد في تونس بوجود حرج لوجود رؤوس أموال عربية وأجنبية في هذا المجال. ولدينا اليوم استثمارات سعودية مهمة في هذه الأراضي، لكن في المقابل الدولة تبقى سيدة على أملاكها ويمنعها الدستور من التفريط بها».
وقال كرشيد الذي كان توقف عن العمل السياسي في 2013، قبل استئنافه الصيف الماضي بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة يوسف الشاهد، إن الحكومة «انطلقت على أساس برنامج وطني، ومن الضرورة تأكيد أن فكرة الوحدة الوطنية جيدة، ويمكن أن تعطي ثمارها. لكن التنفيذ يشهد عوائق كبرى وهذا ما يجعل مصداقية الحكومة كلها توضع في الميزان».
ورأى أن الحكومة «نجحت في تخطي عقبات عدة، بينها مشكلة ميزانية 2017 والخلاف الحاد مع الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) كما أعادت قطاع الفوسفات إلى (المستويات السابقة من الإنتاج) وحلت أزمة الشركة النفطية البريطانية بتروفاك، وطمأنت التونسيين بشأن مشروعات التنمية والتشغيل، وأظهرت ما يكفي من النزاهة والشفافية في تعاملها مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية».
واعتبر أن بعض الانتقادات للحكومة سببه «إرادات فاسدة تحاول إظهار الحكومة بمظهر العجز عن مواصلة مهامها». وعلى سبيل المثال، دعت أحزاب معارضة إلى منع ممثلي الحكومة من حضور احتفالات التونسيين بالذكرى الأولى لأحداث الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان في السابع من مارس (آذار) الماضي، واعتبر هذا القرار تفكيراً قاصراً وسلبياً لأن من حق الحكومة التي وضعت ملف مكافحة الإرهاب ضمن أولوياتها أن تكون حاضرة للاحتفال مع التونسيين بصدد المجموعات الإرهابية التي كانت تنوي إقامة إمارة «داعشية» في الجنوب الشرقي. وأعرب عن تأييده دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى «مصالحة اقتصادية ومالية» مع رموز النظام السابق. وقال: «السياسة على حد تقديري نظر إلى المستقبل، ولا يمكن أن يكتب لنا النجاح طالما بقينا سجناء الماضي».
ورداً على سؤال عن تأثير حزب «البدائل» الذي أسسه رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة، قال كرشيد إن «الأشخاص وحدهم لا يمثلون ضمانة للنجاح السياسي والاقتصادي، وإنما تبنى المبادرات السياسية على منوال تنمية واضح وعلى أفكار قابلة للتحقيق، غير أن ما لاحظته منذ إعلان حزب البديل عن نفسه أنه من دون بديل تام الوضوح».
ورفض كرشيد التعليق على ملف موكله السابق البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد معمر القذافي، قائلاً: «أنا مجبر الآن على الالتزام بواجب التحفظ لانتمائي إلى الحكومة، لكنني أقول إن قلبي مع البغدادي في سجنه». ودعا إلى «مصالحة حقيقية بين الليبيين وتجاوز عقبات الماضي»، مشيراً إلى أن «الوضع السياسي والأمني صعب للغاية في ليبيا... ومن دون المصالحة الحقيقية، لا يمكن أن تفلت ليبيا من براثن الانفلات الأمني والسياسي، وهذا الأمر مؤثر للغاية على أمن بلدان الجوار واستقرارها، خصوصاً تونس».