نزاع بين الحوثي وصالح على منصب «النائب العام»

الحكم القضائي بإلغاء القرار 123 يمهد لنسف كل القرارات الانقلابية السابقة

يمنيون يشترون خضاراً في سوق محلية بمدينة المخا على الساحل الغربي لليمن (ا.ف.ب)

وسط تفاقم الخلاف بين الانقلابيين، قضت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء أمس ببطلان القرار الصادر عما يسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين، بتعيين نائب عام جديد، معتبرة ذلك أمراً مخالفاً للوائح والقضاء اليمني.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء القرار رقم 123 الذي أصدره محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، الذي تم بموجبه تعيين عبد العزيز البغدادي نائباً عاماً.
وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان القرار الصادر عن اللجنة الثورية بتاريخ 14 أيار (مايو (أيار) 2016، مبينة أن القرار مخالف للوائح وقانون القضاء اليمني من حيث عدم توفر الشروط والمواصفات في الشخص المعين نائباً عاماً.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقضي محكمة ببطلان قرارات ما يعرف باللجنة الثورية العليا، ففي أوائل فبراير (شباط) الماضي، ألغت محكمة إدارية في صنعاء قراراً بتعيين العقيد هاجس صالح طحوس الجماعي مديراً عاماً لكلية الشرطة في صنعاء، وأصدره أيضاً محمد علي الحوثي.
إلى ذلك، قالت مصادر قضائية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الأحكام الأخيرة قد تمهد لإلغاء القرارات كافة التي أصدرتها ما سميت اللجنة الثورية العليا خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل نكسة كبيرة للحوثيين، وقد تشعل الخلاف المتفاقم أصلاً مع صالح، على حد تعبيرهم.
وتبادل طرفا الانقلاب الاتهامات بعد قرار المحكمة بطلان تعيين النائب العام المعين من قبل الحوثيين، حيث أكدت قيادات حوثية أن القرار جاء ليكرس فساد علي عبد الله صالح ونظامه، فيما رد محسوبون على حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح أن القرار يعد حكماً قضائياً، ولا يحق لأي كان التدخل في القضاء أو قراراته، على حد قولهم.
وشن المحامي الخاص بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، محمد المسوري هجوماً على الحوثيين، وتساءل كيف أصبح قادة الحوثي أغنياء بين عشية وضحاها، علما بأنهم كانوا فقراء لا يملكون شيئا في السابق، وقال: «أصبحت هذه الشلة تملك الشركات والنفوذ والسلطان والقول والقرار، وارتفع معدل دخلهم في اليوم الواحد إلى المليارات. أصبحوا شركاء لمافيا النفط واستعانوا بفاسدي النظام السابق الذين خرجوا لإسقاطهم ثم احتضنوهم».
وكانت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام قد وصفت ما سميت حكومة الإنقاذ بـ«الكرتونية»، وأنها واجهة صورية، مبينة أن اللجان الثورية التابعة للحوثيين هي التي تتولى إدارة الأمور في جميع المؤسسات الحكومية.
من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة المكلف من الحوثيين، أمراً بإيقاف 16 موظفاً عن العمل وإحالتهم للنيابة بتهمة إثارة الفوضى وتهديده بالقتل وتهم أخرى. ووفقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن الحوثيين يضغطون على قيادات المؤتمر الإعلامية بأساليب متعددة لإرغامهم على التخلي عن مطالبات وملفات مهمة متعلقة بأوضاع الأجهزة الإعلامية. ووصف مصدر قريب من قيادة حزب المؤتمر الشعبي «الحكومة» التابعة للحوثيين بأنها «واجهة صورية كرتونية»، فيما تتولى اللجان الثورية التابعة للحوثيين، إدارة الأمور، مبيناً أن وزراء حزب صالح لا يستطيعون أن يصدروا أي قرار أو يقوموا بأي عمل دون موافقة مشرف حوثي يكون موجوداً داخل كل وزارة. وقدرت مصادر يمنية عدد مشرفي الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية، الأمنية والعسكرية، بأكثر من ثلاثة آلاف مشرف، يتحكمون في قرارات تلك المؤسسات، وأهمها وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والمهني والخارجية والتخطيط والمال، والبنك المركزي. كما أن محمد علي الحوثي لا يزال يحتفظ بمنصب رئيس اللجنة الثورية العليا التي شكلت في فبراير 2015، ولم يتنازل عن منصبه أو المهام التي منحتها الجماعة له وللجان الثورية التابعة له في بقية المؤسسات.