انطلاق المؤتمر الدولي حول دعم سوريا بمشاركة وفود من 70 دولة ومنظمة

يركز على ضرورة الوفاء بالتعهدات المالية التي قطعتها الدول المانحة على نفسها

موغيريني ودي ميستورا في مؤتمر صحافي أمس على هامش مؤتمر بروكسل (إ.ب.أ)
موغيريني ودي ميستورا في مؤتمر صحافي أمس على هامش مؤتمر بروكسل (إ.ب.أ)
TT

انطلاق المؤتمر الدولي حول دعم سوريا بمشاركة وفود من 70 دولة ومنظمة

موغيريني ودي ميستورا في مؤتمر صحافي أمس على هامش مؤتمر بروكسل (إ.ب.أ)
موغيريني ودي ميستورا في مؤتمر صحافي أمس على هامش مؤتمر بروكسل (إ.ب.أ)

انطلقت في بروكسل، صباح أمس، اجتماعات ورش العمل واللجان الفرعية والمشتركة، المكلفة النقاش والتحضير للجلسات الرئيسية للمؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أطراف دولية أخرى، على أن تنطلق الجلسة الرئيسية اليوم، وتتعلق بالملف السياسي ودعم عملية انتقال سياسي شاملة.
وقالت مصادر من داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات تركزت على الجانب الإنساني ووضعية اللاجئين السوريين داخل وخارج سوريا. وشاركت مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية في النقاشات لتقييم ما قدمه المجتمع الدولي من التزامات تعَهَّد بها في مؤتمر لندن العام الماضي، وتحديد الدعم الإضافي للسوريين والمجتمعات المضيفة.
وحسب بيان للاتحاد الأوروبي، سيتحول النقاش في اليوم الثاني على المستوى الوزاري، إلى نقاش سياسي حول سبل إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، من خلال عملية انتقال سياسي شاملة يقودها السوريون، تحت إشراف الأمم المتحدة، وأيضاً النظر في آفاق المساعدات المطلوبة، بعد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد أن يتم الانتقال السياسي الشامل والحقيقي.
ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء ووفود من 70 دولة ومنظمة دولية ناشطة في مجال المساعدات الإنسانية. ومن الشخصيات التي جرى الإعلان عن مشاركتها في اليوم الثاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، رئيس وزراء الأردن هاني الملقي، ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا والكويت والنرويج وقطر.
ويقول مراقبون في بروكسل إن موغيريني، صاحبة المبادرة، تريد التركيز على ضرورة الوفاء بالعهود المالية التي قطعتها الدول المانحة على نفسها لمعالجة آثار الصراع السوري. وأشارت في هذا الصدد إلى أن «الاتحاد الأوروبي هو المانح الإنساني الأكبر للمساعدات في سوريا، ولكنه لا يريد أن يكون الطرف الوحيد الذي يفي بتعهداته».
كما تهدف المسؤولة الأوروبية إلى حشد الدعم السياسي الدولي لجهود الأمم المتحدة في إنجاح محادثات جنيف بين الأطراف السورية نفسها، على أساس بيان جنيف والقرار الأممي «2254».
من جهتها، حرصت منظمة «العفو الدولية» على التأكيد على ضرورة وضع مفهوم العدالة وتعويض الضحايا، في صلب أولويات الدول المشاركة للتحضير لمرحلة ما بعد الصراع.
وأفادت إيفيرنا ماكغوان، مديرة القسم الأوروبي في المنظمة، بأنه «إذا ما أريد تحقيق سلام عادل ومستدام في سوريا، فعلى القادة المشاركين العمل على إيلاء موضوع المساءلة جزءاً مهمة من مناقشاتهم». وشددت على ضرورة إعداد آليات لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم في سوريا من العقاب، قائلة إن «من حق ضحايا الصراع والناجين وأسرهم معرفة الحقيقة والحصول على تعويضات».
أما الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فهي تريد تسليط الضوء على مصير اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
يرعى المؤتمر بشكل مشترك مع كل من ألمانيا والكويت وقطر والنرويج وبريطانيا والأمم المتحدة. وحسب بيان أوروبي، يعالج المؤتمر الوضع في سوريا، وتأثير الأزمة على المنطقة، كما يعمل المشاركون على تقييم دور المجتمع الدولي بشكل جماعي للوفاء بالالتزامات المعلَنَة في مؤتمر لندن في فبراير (شباط) 2016 والاتفاق على المزيد من الجهود الإقليمية لتلبية الاحتياجات للمتضررين من الأزمة.
إلى ذلك، أعلنت بريطانيا أنها ستنفق مليار جنيه إسترليني لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة، بالتزامن مع انطلاقة مؤتمر مساعدة سوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي تشارك المملكة المتحدة باستضافته.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.