خان شيخون تتقاطع مع محافظات الشمال وخطر محدق بـ«سوريا المفيدة»

خان شيخون تتقاطع مع محافظات الشمال وخطر محدق بـ«سوريا المفيدة»
TT

خان شيخون تتقاطع مع محافظات الشمال وخطر محدق بـ«سوريا المفيدة»

خان شيخون تتقاطع مع محافظات الشمال وخطر محدق بـ«سوريا المفيدة»

لم تكن مدينة خان شيخون السورية، تنتظر المجزرة الكيماوية التي هزّت العالم، لتصبح تحت مجهر المتابعة الميدانية ليوميات الحرب السورية، ولم تكن مجزرتها الدليل الوحيد على أن تلك المدينة، ما غادرت يوماً بنك الأهداف العسكرية للنظام السوري وحلفائه. الأسباب كثيرة ومتعددة، هي لا تتوقف عند ما تمثّل من حاضنة شعبية للمعارضة السورية فحسب، بقدر ما أنها تشكّل منطقة تتوزّع على مساحتها الجغرافية، غالبية التشكيلات العسكرية المسلّحة المنضوية في صفوف الجيش السوري الحرّ، أو ما اصطلح على تسميتها بـ«الفصائل المعتدلة».
تقع خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ويبلغ تعداد سكانها مائة ألف نسمة بينهم ما يزيد على عشرة آلاف نازح من مناطق سورية أخرى. أهميتها بالنسبة إلى المعارضة، أنها نقطة تقاطع لثلاث محافظات، هي إدلب وحماة وحلب، وتشكّل حديقة خلفية لإمداد الفصائل التي تقاتل على معظم هذه الجبهات، فالمدينة التابعة جغرافياً إلى منطقة معرة النعمان في محافظة إدلب، تبعد مسافة 37 كلم عن مدينة حماة ونحو مائة كلم عن مدينة حلب و70 كلم عن مدينة إدلب، وتعدّ موقعاً استراتيجياً، للمعارضة حاضراً ومستقبلاً. وإلى جانب البعد الاستراتيجي لخان شيخون، فهي تبقى بقعة تحصين الفصائل العسكرية المعارضة في إدلب، وفق تعبير عضو المجلس العسكري في الجيش الحرّ أبو أحمد العاصمي، الذي لفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن خان شيخون «تقع في عمق مناطق سيطرة المعارضة، وتشكّل حاضنة للفصائل المعتدلة، وأبرزها (أحرار الشام): (جيش النصر)، (جيش العزّة)، (الفرقة 13) و(جيش إدلب الحر)، وهي أبعد ما تكون عن الفصائل المصنّفة متطرفة أو إرهابية»، مذكراً أن هذه الفصائل «أبعدت في الفترة الأخيرة تشكيل (جند الأقصى) المعروف بقربه من تنظيم داعش».
وبقدر أهمية هذه المدينة لـ«الثوار»، تشكّل بقعة خطر دائم للنظام وحلفائه، بحكم موقعها الاستراتيجي على الأوتوستراد الدولي الذي يربط حلب بدمشق، ولكون جغرافيتها الممتدة على تقاطعات المحافظات المشار إليها، تقلق قوات الأسد والميليشيات الموالية، برأي مصدر سوري معارض، ليس في هذه المرحلة فحسب «بل في المرحلة التي تكتمل فيها التركيبة الجيوسياسية لـ(سوريا المفيدة)، عندما ترسم المعالم النهائية للتقسيم».
ويشدد أحمد العاصمي على أن «الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي لم يتوقف على خان شيخون، وسأل ما العبرة من استهداف أحياء مدنية خالية من الوجود المسلّح؟».
صعوبة الوضع في خان شيخون، ليس إلا صورة عمّا هو حال محافظة إدلب بأكملها، إذ تتخوّف المعارضة من تحوّل هذه المحافظة إلى «محرقة كبيرة»، شبيهة بما شهدته مدينة حلب، فنظام الأسد الذي هجّر مئات آلاف من السوريين من دمشق وحمص وحلب، إلى إدلب، يتخوّف خبراء من أن «تصبح إدلب الهدف المباشر للتهجير بعد حمص وحلب». وتشير إحصاءات الائتلاف السوري المعارض إلى أن محافظة إدلب التي يبلغ عدد سكانها مليون و300 ألف نسمة، انضم إليها مليون ومائة ألف نازح ليصبح العدد الإجمالي مليونين و400 ألف نسمة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.