«آسمان للطيران» الإيرانية تشتري 30 طائرة «بوينغ»

الصفقة خاضعة لموافقة إدارة ترمب

«آسمان للطيران» الإيرانية تشتري 30 طائرة «بوينغ»
TT

«آسمان للطيران» الإيرانية تشتري 30 طائرة «بوينغ»

«آسمان للطيران» الإيرانية تشتري 30 طائرة «بوينغ»

أعلنت شركة «بوينغ» في بيان أمس أن شركة «آسمان للطيران» الإيرانية وقعت بروتوكول اتفاق لشراء 30 طائرة من طراز 737 ماكس بقيمة 3 مليارات دولار، ويبدأ تسليم الطائرات عام 2022، وتنتظر الصفقة موقف الإدارة الأميركية، وفق ما ذكر بيان «بوينغ».
كما ينص العقد على خيار إضافي لـ30 طائرة أخرى من الطراز ذاته، وهو نموذج معدل لطائرة «بوينغ» 737، بحسب ما أوضحت الشركة، مشيرة إلى أنه تم التفاوض على العقد في إطار الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الست الكبرى، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت مواقع إيرانية ذكرت أن شركة «آسمان» أبرمت صفقة شراء 60 طائرة من «بوينغ».
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) إلى أن ممثلين عن الشركتين وقعوا العقد في طهران بعد مفاوضات استمرت على مدار عام أمس، لكن الوكالة ذكرت أن الشركة الإيرانية تتسلم في الدفعة الأولى بين 5 و10 طائرات في 2019. وذكرت شركة «بوينغ» أن الاتفاق يشمل شراء 30 طائرة من الطراز المذكور، بالإضافة إلى حقوق لشراء 30 طائرة إضافية من الطراز ذاته، حسب «رويترز».
ولفتت «بوينغ» إلى أن الاتفاق يبقى خاضعا لموافقة الإدارة الأميركية، في وقت شهدت العلاقات بين إيران والرئيس دونالد ترمب توتراً في الأشهر الأخيرة. وجاء في بيان الشركة أن «(بوينغ) تؤكد توقيع بروتوكول اتفاق مع (آسمان للطيران) الإيرانية، وذلك يعبر عن نية الشركة في شراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس بقيمة 3 مليارات دولار بحسب قائمة الأسعار».
وأضافت الشركة أنها تفاوضت بشأن مذكرة الاتفاق بموجب تفويض من الحكومة الأميركية بعد وفاء إيران بالتزاماتها التي وردت في الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في عام 2015.
وكان مجلس النواب الأميركي صادق على مشروع قرار في يوليو (تموز) الماضي في محاولة لتقويض الاتفاق الذي أبرمته «بوينغ» مع طهران، وأعرب مشرعون أميركيون حينذاك عن «احتمال استخدام الطائرات في النشاطات الإرهابية للحرس الثوري الإيراني».
وأجرت «بوينغ» أول رحلة تجريبية لطراز 737 ماكس في 2016، وتستوعب الطائرة 130 شخصا، وتقطع مسافة بين 4500 و5000 ألف كيلومتر.
ويعد هذا ثالث عقد كبير تبرمه طهران بعد التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي، وأتاح الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015 بين إيران والدول الست الكبرى وبينها الولايات المتحدة رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، ما سمح ببيعها، خصوصا طائرات لتجديد أسطولها المتقادم.
وكانت الخطوط الجوية الإيرانية وقعت في ديسمبر (كانون الأول) مع «بوينغ» أكبر عقد تحصل عليه الشركة منذ نحو أربعين عاماً، ينص على شراء 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار. كما وقعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة إيرباص في 22 ديسمبر الماضي طلبية مؤكدة على مائة طائرة بقيمة تقارب 20 مليار دولار.
وأصدرت الخزانة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ترخيصاً لشركتي «إيرباص» و«بوينغ» يسمح لهما ببيع طائرات إلى طهران.
يشار إلى أن طهران أجرت مفاوضات مشابهة مع شركة «إيه تي آر» الإيطالية الفرنسية لشراء 40 طائرة، كما جرت مفاوضات بين طهران وشركتي «بومباردير» الكندية و«إمبراير» البرازيلية للحصول على طائرات تجارية.
وشركة «آسمان» ثاني أكبر شركات طيران إيرانية مجهزة بشكل أساسي بطائرات صغيرة، و18 من طائراتها الـ36 هي من طراز «فوكر 100» التي تتسع لـ105 مقاعد. ويرأس الشركة حالياً القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني حسين علائي.
في الأيام القليلة الماضية ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن طهران تتجه لشراء 100 طائرة «سوخوي سوبرجت» عقب محادثات أجراها الرئيس الإيراني في زيارته الأخيرة إلى موسكو. ومنعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران غداة الثورة الإسلامية عام 1979، طهران من شراء طائرات غربية مع بعض الاستثناءات.



إيران تتحكم في مضيق هرمز بنظام «نقاط تحصيل الرسوم»

قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
TT

إيران تتحكم في مضيق هرمز بنظام «نقاط تحصيل الرسوم»

قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

أفاد تحليل نشرته مجلة «لويدز ليست» البريطانية المتخصصة في الشحن والملاحة البحرية، بأن «الحرس الثوري» الإيراني فرض نظاماً بحكم الواقع يشبه «نقاط تحصيل الرسوم» للسيطرة على حركة الشحن الدولية في مضيق هرمز.

وبموجب هذا النظام، يطلب من السفن تقديم جميع الوثائق اللازمة، والحصول على رموز التخليص، وقبول مرافقة «الحرس الثوري» عبر ممر واحد يخضع للسيطرة داخل المضيق، وذلك وفقاً لما ذكرته المجلة، الأربعاء، نقلاً عن بيانات الشحن ومصادر مطلعة عدة على النظام الجديد، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار التقرير إلى أن 26 سفينة عبرت المضيق، منذ 13 مارس (آذار) الحالي، عبر هذا المسار حول جزيرة لارك الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإيران.

ووفقاً لثلاثة مصادر لم تكشف عن هويتها، يُطلَب من مشغلي السفن التواصل مع وسطاء معتمدين على صلة بـ«الحرس الثوري» قبل المغادرة، ثم يُطلَب منهم تقديم وثائق تتضمن بيانات التعريف، والملكية، وحمولات السفن، مع إعطاء الأولوية حالياً لشحنات النفط، ووجهة السفينة، وقائمة كاملة بأفراد الطاقم؛ ليقوم «الحرس الثوري» بعد ذلك بعملية التحقق.

وأشار التقرير إلى أنه «رغم أن ليس كل السفن تدفع رسوماً مباشرة، فإن سفينتين على الأقل دفعتا بالفعل، وتمت تسوية المدفوعات باليوان الصيني».

من جانبها، ذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن السفن التي لا تُعدّ معادية ولا تدعم العمليات العسكرية ضد إيران يُسمح لها باستخدام مضيق هرمز، شريطة الالتزام بكل اللوائح الأمنية الإيرانية والتنسيق مع الجهات المعنية.


واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)

أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، أن «أي ادعاءات» بأن واشنطن استهدفت قوات الأمن العراقية «كاذبة بشكل قاطع»، وذلك غداة غارة على مستوصف عسكري بغرب العراق خلّفت 7 قتلى.

وقال المتحدث إن «أي ادعاءات بأن الولايات المتحدة استهدفت قوات الأمن العراقية هي ادعاءات كاذبة بشكل قاطع، وتتعارض مع الشراكة الأميركية العراقية، وتسيء إلى سنوات طويلة من الصداقة والتعاون بين القوات الأميركية والعراقية».

ولم تتهم الحكومة العراقية الولايات المتحدة بشكل مباشر بشنّ الغارة على المستوصف العسكري، غير أنها عدّت الاستهداف «جريمة مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي في كل توصيفاته ومحدداته ضمن العلاقات بين الدول، وتسيء للعلاقة التي تجمع شعبي العراق والولايات المتحدة الأميركية».


«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الخميس)، عن 3 مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس إمكانية تحويل أسلحة مخصصة بالأساس لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، في ظل استنزاف الحرب مع إيران لجزء من الذخائر العسكرية الأميركية الأكثر أهمية.

وبحسب التقرير، تشمل الأسلحة التي يُحتمل إعادة توجيهها صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي جرى شراؤها عبر مبادرة أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي، والتي تتيح للدول الشريكة تمويل شراء أسلحة أميركية لصالح كييف.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، حيث أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران، في إطار مساعٍ للحد من قدرتها على توسيع نفوذها خارج حدودها.

ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، تعكس هذه الخطوة مفاضلات متزايدة في توزيع الموارد العسكرية الأميركية، خصوصاً مع تكثيف الضربات خلال الأسابيع الماضية. وفي حين يؤكد «الناتو» استمرار تدفق المعدات إلى أوكرانيا، تزايدت المخاوف الأوروبية من احتمال تأخير الإمدادات أو تقليصها، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل «باتريوت» و«ثاد»، التي تُعد من أبرز احتياجات كييف لمواجهة الهجمات الروسية.

كما أبلغ «البنتاغون» الكونغرس بنيته استخدام جزء من التمويل المخصص عبر هذه المبادرة لإعادة ملء مخزوناته، بدلاً من إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القدرات العسكرية الأميركية.

ولا يزال الجدل قائماً داخل الإدارة الأميركية بشأن حجم الدعم الذي يمكن الاستمرار في تقديمه لكييف، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى موازنة التزاماتها العسكرية على أكثر من جبهة، وسط قيود على القدرة الإنتاجية للصناعات الدفاعية.

وفي تعليق مقتضب، قال متحدث باسم «البنتاغون» إن الوزارة «ستضمن حصول القوات الأميركية وقوات حلفائها وشركائها على ما يلزمها للقتال والانتصار». ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية أو حلف «الناتو» رداً على استفسارات «رويترز».