«آسمان للطيران» الإيرانية تشتري 30 طائرة «بوينغ»

الصفقة خاضعة لموافقة إدارة ترمب

«آسمان للطيران» الإيرانية تشتري 30 طائرة «بوينغ»
TT

«آسمان للطيران» الإيرانية تشتري 30 طائرة «بوينغ»

«آسمان للطيران» الإيرانية تشتري 30 طائرة «بوينغ»

أعلنت شركة «بوينغ» في بيان أمس أن شركة «آسمان للطيران» الإيرانية وقعت بروتوكول اتفاق لشراء 30 طائرة من طراز 737 ماكس بقيمة 3 مليارات دولار، ويبدأ تسليم الطائرات عام 2022، وتنتظر الصفقة موقف الإدارة الأميركية، وفق ما ذكر بيان «بوينغ».
كما ينص العقد على خيار إضافي لـ30 طائرة أخرى من الطراز ذاته، وهو نموذج معدل لطائرة «بوينغ» 737، بحسب ما أوضحت الشركة، مشيرة إلى أنه تم التفاوض على العقد في إطار الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الست الكبرى، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت مواقع إيرانية ذكرت أن شركة «آسمان» أبرمت صفقة شراء 60 طائرة من «بوينغ».
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) إلى أن ممثلين عن الشركتين وقعوا العقد في طهران بعد مفاوضات استمرت على مدار عام أمس، لكن الوكالة ذكرت أن الشركة الإيرانية تتسلم في الدفعة الأولى بين 5 و10 طائرات في 2019. وذكرت شركة «بوينغ» أن الاتفاق يشمل شراء 30 طائرة من الطراز المذكور، بالإضافة إلى حقوق لشراء 30 طائرة إضافية من الطراز ذاته، حسب «رويترز».
ولفتت «بوينغ» إلى أن الاتفاق يبقى خاضعا لموافقة الإدارة الأميركية، في وقت شهدت العلاقات بين إيران والرئيس دونالد ترمب توتراً في الأشهر الأخيرة. وجاء في بيان الشركة أن «(بوينغ) تؤكد توقيع بروتوكول اتفاق مع (آسمان للطيران) الإيرانية، وذلك يعبر عن نية الشركة في شراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس بقيمة 3 مليارات دولار بحسب قائمة الأسعار».
وأضافت الشركة أنها تفاوضت بشأن مذكرة الاتفاق بموجب تفويض من الحكومة الأميركية بعد وفاء إيران بالتزاماتها التي وردت في الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في عام 2015.
وكان مجلس النواب الأميركي صادق على مشروع قرار في يوليو (تموز) الماضي في محاولة لتقويض الاتفاق الذي أبرمته «بوينغ» مع طهران، وأعرب مشرعون أميركيون حينذاك عن «احتمال استخدام الطائرات في النشاطات الإرهابية للحرس الثوري الإيراني».
وأجرت «بوينغ» أول رحلة تجريبية لطراز 737 ماكس في 2016، وتستوعب الطائرة 130 شخصا، وتقطع مسافة بين 4500 و5000 ألف كيلومتر.
ويعد هذا ثالث عقد كبير تبرمه طهران بعد التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي، وأتاح الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015 بين إيران والدول الست الكبرى وبينها الولايات المتحدة رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، ما سمح ببيعها، خصوصا طائرات لتجديد أسطولها المتقادم.
وكانت الخطوط الجوية الإيرانية وقعت في ديسمبر (كانون الأول) مع «بوينغ» أكبر عقد تحصل عليه الشركة منذ نحو أربعين عاماً، ينص على شراء 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار. كما وقعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة إيرباص في 22 ديسمبر الماضي طلبية مؤكدة على مائة طائرة بقيمة تقارب 20 مليار دولار.
وأصدرت الخزانة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ترخيصاً لشركتي «إيرباص» و«بوينغ» يسمح لهما ببيع طائرات إلى طهران.
يشار إلى أن طهران أجرت مفاوضات مشابهة مع شركة «إيه تي آر» الإيطالية الفرنسية لشراء 40 طائرة، كما جرت مفاوضات بين طهران وشركتي «بومباردير» الكندية و«إمبراير» البرازيلية للحصول على طائرات تجارية.
وشركة «آسمان» ثاني أكبر شركات طيران إيرانية مجهزة بشكل أساسي بطائرات صغيرة، و18 من طائراتها الـ36 هي من طراز «فوكر 100» التي تتسع لـ105 مقاعد. ويرأس الشركة حالياً القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني حسين علائي.
في الأيام القليلة الماضية ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن طهران تتجه لشراء 100 طائرة «سوخوي سوبرجت» عقب محادثات أجراها الرئيس الإيراني في زيارته الأخيرة إلى موسكو. ومنعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران غداة الثورة الإسلامية عام 1979، طهران من شراء طائرات غربية مع بعض الاستثناءات.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».