مجلس كركوك يطالب بغداد بإجراء الاستفتاء لتقرير مصيرها

مجلس كركوك يطالب بغداد بإجراء الاستفتاء لتقرير مصيرها
TT

مجلس كركوك يطالب بغداد بإجراء الاستفتاء لتقرير مصيرها

مجلس كركوك يطالب بغداد بإجراء الاستفتاء لتقرير مصيرها

صوت مجلس محافظة كركوك الذي يهيمن عليه الأكراد أمس بالأغلبية لصالح إجراء استفتاء في المحافظة لتقرير مستقبلها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي حول المناطق المتنازع عليها. وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بإجراء الاستفتاء في كركوك وتخصيص ميزانية لتلك العملية، متوعدين بغداد بإجراءات أخرى إذا لم ترد على مطلبهم، علما بأن الأغلبية الكردية في المجلس ومعهم بعض الأعضاء العرب والتركمان يريدون ضم المحافظة إلى إقليم كردستان.
ويأتي التصويت بعد أيام من قرار المجلس رفع علم إقليم كردستان، إلى جانب علم العراق، فوق المباني الحكومية في المحافظة، الأمر الذي قوبل بمعارضة من بعض الجهات العربية والتركمانية وكذلك من البرلمان العراقي الذي مرر قرارا يطالب مجلس المحافظة بالعدول عن قرار رفع العلم.
وصوت المجلس في جلسته أمس، التي غاب عنها بعض الأعضاء العرب والتركمان، بالأغلبية على قرار آخر برفض وبطلان القرار الذي أصدره البرلمان العراقي في 1 أبريل (نيسان) الحالي ضد قرار مجلس المحافظة برفع علم إقليم كردستان، إلى جانب علم العراق، فوق المقرات الحكومية في المحافظة. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة، ريبوار طالباني، في كلمة له في مستهل جلسة مجلس المحافظة أمس إن «ردة فعل البرلمان العراقي كانت سريعة جدا، وليست في المستوى المطلوب، ونأمل من رئيس البرلمان سليم الجبوري أن يعمل على تهدئة الوضع وإعادة النظر بهذا القرار».
إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة عن كتلة «التآخي» الكردية، أحمد العسكري، إن «الحكومة العراقية تأخرت في تطبيق المادة (140). لذا طالبناها خلال جلستنا اليوم (أمس) بإجراء الاستفتاء في كركوك لتقرير مصير محافظتنا بحسب هذه المادة من الدستور العراقي، حيث يمثل إجراء الاستفتاء على تقرير مصير المدن والمناطق المتنازع عليها بين الإقليم وبغداد بندا رئيسيا من بنودها»، لافتا إلى أن الكتل الكردية في البرلمان العراقي طعنت في قرار البرلمان بشأن علم كردستان في كركوك.
من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة عن المكون التركماني، عرفان كركوكي، الذي شارك في الجلسة: «نحن صوتنا الأسبوع الماضي على رفع علم كردستان في محافظة كركوك بفخر وباعتزاز، واليوم شاركنا في رفض قرار البرلمان العراقي، كذلك صوتنا على إجراء الاستفتاء في كركوك، لأنه حق شرعي وقانوني لنا جميعا، وإجراء هذه العملية الديمقراطية سيصب في مصلحة كل مكونات كركوك من الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين والطوائف والمذاهب الأخرى». وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالأعضاء العرب والتركمان المقاطعين للاجتماع، ولكن دون جدوى.
في غضون ذلك، بدأت اللجنة المشتركة التي قرر الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) تشكيلها في 2 أبريل الحالي خلال الاجتماع المشترك الذي جمعهما في أربيل برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، اجتماعاتها مع الأطراف السياسية الكردية لبحث موضوع الاستفتاء على تقرير مصير كردستان وتأسيس دولة كردية والعمل لتنظيم هذه العملية خلال العام الحالي 2017.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).