10 مليارات دولار حجم أقسام التأمين المكتتبة في السعودية والإمارات

«ساما» تسمح لـ«المتحدة للتأمين» بتقديم خدماتها في قطاع السيارات

في الوقت الذي رفعت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قرار إيقاف شركة «المتحدة للتأمين التعاوني» عن إصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات، كشف تقرير اقتصادي يوم أمس أن حجم أقساط التأمين المكتتبة في السعودية، والإمارات، بلغ 10 مليارات دولار.
وتأتي هذه التحركات القوية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي على شركات التأمين في السوق السعودية، في وقت بدأ فيه تطبيق قرار منح أصحاب السجلات الخالية من الحوادث خصومات خاصة على خدمة التأمين على المركبات، على أن ترتفع تكلفة التأمين على ملاّك السجلات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الحوادث والمطالبات التأمينية.
وفي إطار ذي صلة، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي السماح لشركة «المتحدة للتأمين التعاوني» بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان صحافي، أمس، أن الشركة عالجت ملاحظاتها القائمة عند الإيقاف، وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.
وأكدت شركة «المتحدة للتأمين التعاوني» (وفقاً لمؤسسة النقد) على التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق خطة العمل التي أوصى بها الاستشاري، وعلى رأسها التطوير المستمر لنظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء.
من جهة أخرى، أظهر أحدث تقرير لـ«إرنست ويونغ» (EY)، بعنوان «فرص التأمين في الشرق الأوسط»، أن أسواق التأمين في المنطقة قد حافظت على مرونتها على الرغم من التوجهات الاقتصادية المعاكسة وانخفاض أسعار النفط، مبيّناً أن سوقين من أكبر أسواق المنطقة، في السعودية والإمارات، سجلتا إجمالي أقساط تأمين مكتتبة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة بالنسبة لأسواق التأمين العالمية.
وأضاف التقرير: «مع ذلك، لا تزال الربحية مصدر قلق رئيسياً لشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، وبما أن الدخل الاستثماري لم يشكِّل مساهمة كبيرة في عائدات المساهمين، فقد ركزت شركات التأمين على الربحية التقنية وخفض التكاليف».
وقال التقرير ذاته: «على الرغم من أن تدابير خفض التكاليف قد تكون مفيدة على المدى القصير، فإنه من غير الممكن تحقيق نتائج مستدامة إلا من خلال استراتيجية تحويل تشغيلي منفذة بشكل جيد، مدعومة بتكنولوجيا ومنهجية قوية تركّز على العملاء».
وفي تعليق له على هذا التقرير، قال سانجاي جين، رئيس التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»: «تمر أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأحداث تحويلية ذات أربعة محاور هي: زيادة توقعات العملاء، والتغييرات التنظيمية، والتطورات التكنولوجية، والضغوط الاقتصادية»، مضيفاً: «ومع أننا نشهد بعض حالات النمو، فإن ما سيحدد من هم رواد المستقبل في هذا القطاع هو كيفية استجابة شركات التأمين بشكل فردي لهذه التحديات الناشئة».
إلى ذلك، قالت هيئة السوق المالية السعودية: «استمراراً منّا في تحسين وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية، ولما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق من أهمية لنمو السوق وازدهارها، وانطلاقاً من مهمة الهيئة المتمثلة في تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، تعمل هيئة السوق وفقاً لمهامها النظامية على وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تعزيز مبدأ الإفصاح القائم حالياً، عبر تبنّي أفضل المعايير الدولية في مجال الحوكمة».
وأضافت هيئة السوق: «سنقوم بنشر التعاميم الصادرة والموجهة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية على موقعنا الإلكتروني، كما يتيح نشر هذه التعاميم للجمهور الاطلاع على المستجدات التنظيمية التي تنظمها الهيئة، وما يترتب عليها من التزامات على الشركات المدرجة، مما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وزيادة الوعي للمشاركين في السوق المالية».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه السعودية بإلزام شركات التأمين المحلية بتطبيق المعايير الجديدة لأسعار التأمين على المركبات، وهي المعايير التي تنص على منح صاحب المركبة الذي يخلو سجله من الحوادث مزيداً من الخصومات السعرية.
وفي هذا الشأن، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أنها أصدرت التعليمات، بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.