تركيا تتوقع 38 مليون سائح بعد عودة الروس

تركيا تتوقع 38 مليون سائح   بعد عودة الروس
TT

تركيا تتوقع 38 مليون سائح بعد عودة الروس

تركيا تتوقع 38 مليون سائح   بعد عودة الروس

توقع اتحاد شركات السياحة في تركيا أن يزور البلاد 38 مليون سائح خلال العام الجاري. وقال باشاران أولوصوي، رئيس الاتحاد في تصريحات، أمس الثلاثاء، إنه من المنتظر أن يشهد عدد السياح إلى تركيا العام الجاري ارتفاعاً، مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 38 مليون سائح، مضيفا أنه من بين البلدان التي يتوقع أن يأتي منها عدد كبير من السياح كل من روسيا وأوكرانيا وبريطانيا ودول الشرق الأوسط.
وتراجعت أعداد السياح الروس إلى تركيا خلال العام الماضي بعد توتر العلاقات السياسية بين البلدين في أعقاب إسقاط مقاتلة روسية على الحدود السورية بواسطة سلاح الجو التركي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015.
ولفت أولوصوي إلى أن السياح القادمين من دول الخليج العربي يفضلون الذهاب إلى إسطنبول ومنطقة شرق البحر الأسود، وبورصة ويالوفا غرب البلاد، في حين يفضل السياح الروس إسطنبول وأنطاليا على البحر المتوسط وإزمير على بحر إيجه والعاصمة أنقرة.
ولفت أولوصوي إلى تنوع السياحة في تركيا، بين سياحة البحر، وسياحة المناظر الطبيعية، والسياحة الثقافية والسياحية والطبية.
على صعيد آخر، توسعت أسواق استيراد منتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية المدنية والعسكرية التركية بشكل ملحوظ، من حيث عدد الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيان صدر عن مجلس المصدرين الأتراك أمس الثلاثاء، فإن توسع الأسواق الخارجية جاء رغم تضاؤل قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 11.7 في المائة، مقارنة مع نظيرتها من العام الماضي.
وأوضح البيان أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 370 مليونا و276 ألف دولار. وكانت هذه القيمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 419 مليونا و391 ألف دولار.
وحققت صادرات القطاع في يناير (كانون الثاني) الماضي 100 مليون و262 ألف دولار، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 122 مليونا و214 ألف دولار في فبراير (شباط)، ووصل إلى 147 مليونا و798 ألف دولار في مارس (آذار) الماضي.
وفي يناير من العام الماضي، حققت صادرات القطاع 188 مليونا و636 ألف دولار، وزاد هذا الرقم إلى 136 مليونا و587 ألف دولار، لتصل القيمة إلى 164 مليونا و168 ألف دولار في مارس 2016.
واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول في قائمة الدول الأكثر استيرادا لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 167 مليونا و251 ألف دولار. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بقيمة وصلت إلى 57 مليونا و931 ألف دولار، وبريطانيا ثالثا بـ12 مليونا و408 آلاف دولار.
وانضمت الفلبين والهند ورواندا وآيرلندا خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى قائمة الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى رواندا نحو 10 ملايين دولار، بينما اشترت الفلبين منتجات بقيمة 4.5 مليون دولار، وآيرلندا بقيمة 5.2 مليون دولار، والهند بقيمة 12 مليون دولار.
كما قامت بعض الدول بمضاعفة استيرادها لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية خلال الربع الأول مقارنة بالكمية التي استوردتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن بين تلك الدول البحرين وبولندا، إذ استوردت الأولى منتجات بقيمة 7 ملايين دولار والثانية بقيمة 12 مليونا، علما بأنّ قيمة الصادرات للدولتين كانت بحدود 1.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).