السعودية تنشئ برنامجاً دولياً لإصدار الصكوك

تعيين «سيتي غروب» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» منسقين عالميين

أعلنت وزارة المالية السعودية مساء أمس عن إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، في خطوة جديدة من شأنها التمهيد لطرح أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي، وسط توقعات بأن يحظى هذا الطرح بمستويات طلب عالية جدًا، أسوة بالطلب الكبير الذي شهدته السندات الحكومية للبلاد في النصف الثاني من العام الماضي.
وفي هذا الشأن، أتم مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، أمس الثلاثاء، إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وبوصفه جزءا من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستبدأ من الأحد المقبل، بالإضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية المقومة بالدولار الأميركي ضمن هذا البرنامج.
وفي هذا الخصوص، قالت وزارة المالية السعودية، في بيان صحافي، إنه «سيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك الصكوك... وذلك بناء على ظروف أسواق المال».
وفي هذا الصدد، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية قام بتعيين كلٍ من «سيتي غروب» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان»، منسقين عالميين لإصدار الصكوك، فيما تضم قائمة البنوك العالمية الاستثمارية المشاركة كلا من «بي إن بي باريبا»، و«دويتشه بنك»، و«إن سي بي كابيتال».
يشار إلى أنه في مؤشر مهم على ثقة العالم بالاقتصاد السعودي، بلغت مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية أرقامًا مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، حيث كشفت الأرقام عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بلغ 17.5 مليار دولار؛ مما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة.
ويكشف حجم ارتفاع الطلب العالمي على السندات الحكومية السعودية حينها، معدلات التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية السعودية، فيما أسهم الارتفاع العالي للطلب على السندات الحكومية السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في خفض مستوى الهامش الربحي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه وكالة «موديز» العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، الجمعة الماضي، أن المركز المالي للسعودية لا يزال قويًا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، ستساهم بشكل ملحوظ في تراجع عجز الموازنة العامة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وأبقت «موديز» تصنيفها للسعودية عند «A1» مع نظرة مستقبلية مدعومة بقوة الاستقرار المالي، وقالت: «نتوقع أن تنجح المملكة في تنويع مصادر الدخل، وأن ينخفض اعتماد موازنة البلاد بحلول عام 2020 على عائدات النفط والغاز إلى 54 في المائة».
ويأتي تصنيف «موديز» الجديد، في وقت أكدت فيه وزارة المالية السعودية أن «اقتصاد البلاد يرتكز على أساسات قوية»، مشيرة إلى «وفرة أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي».