التيار الإصلاحي يحسم موقفه من «مرشح الظل» لروحاني

الحكومة الإيرانية تعرب عن قلقها من اعتقالات الإعلاميين بيد الحرس الثوري

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت خلال وصوله إلى المؤتمر الصحافي في مقر الحكومة بمنطقة باستور أمس (إيلنا)
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت خلال وصوله إلى المؤتمر الصحافي في مقر الحكومة بمنطقة باستور أمس (إيلنا)
TT

التيار الإصلاحي يحسم موقفه من «مرشح الظل» لروحاني

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت خلال وصوله إلى المؤتمر الصحافي في مقر الحكومة بمنطقة باستور أمس (إيلنا)
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت خلال وصوله إلى المؤتمر الصحافي في مقر الحكومة بمنطقة باستور أمس (إيلنا)

حسم التيار الإصلاحي موقفه حول وجود «مرشح ظل» في الانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس الإيراني حسن روحاني المرشح الأول لائتلاف الإصلاحيين والمعتدلين، فيما نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت وجود مرشح آخر من الحكومة إلى جانب روحاني في السباق الرئاسي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد رضا نوبخت، في مؤتمره الأسبوعي أمس ردا على سؤال حول إمكانية وجود مرشح ثان إلى جانب روحاني من أعضاء الحكومة الإيرانية، إن الحكومة «لديها رئيس واحد، وكلنا نصطف خلفه».
ونفى نوبخت ما تناقلته وسائل إعلام عن اختيارات لأعضاء حملة روحاني للانتخابات الرئاسية، وقال إنها «مجرد تكهنات»، وفقا لوكالة أنباء «إيسنا».
وبشأن ما إذا كان روحاني يقبل بدعوة المناظرة التي دعا إليها مساعد أحمدي نجاد والمرشح للانتخابات الرئاسية حميد بقايي، أوضح نوبخت أن خبراء الحكومة على استعداد للرد على أسئلة بقايي أو أي مرشح رئاسي آخر.
وأعرب نوبخت عن قلق الحكومة إزاء اعتقالات جرت في صفوف ناشطين موالين لمعسكر روحاني قبل نحو أسبوعين على يد مخابرات الحرس الثوري. وطالب نوبخت بتجنب فرض الأجواء الأمنية على وسائل الإعلام التي تعمل في إطار القانون.
بدوره، قال رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان الإيراني محمد رضا عارف إن «الإصلاحيين يمثلون تيارا سياسيا، ولا يمكنه إلا أن يكون لديه مرشح في الانتخابات الرئاسية» وفقا لوكالة «إيلنا» الإصلاحية.
وكان عارف أحد المرشحين من ائتلاف الإصلاحيين والمعتدلين في انتخابات الرئاسة عام 2013 قبل إعلان انسحابه لصالح روحاني عشية الانتخابات. كما انسحب العام الماضي عارف مرة أخرى من سباق الترشح لرئاسة البرلمان لصالح علي لاريجاني بعدما فازت كتلته بأغلبية المقاعد البرلمانية من العاصمة طهران.
وفي حين شدد عارف على ضرورة وجود خيار آخر في الانتخابات الرئاسية إلى جانب روحاني قال: «(مرشح الظل) يعد خيارا بديلا للائتلاف في حال تعذر وجود المرشح الأساسي في الانتخابات».
وأوضح عارف أن مشاورات تجرى حاليا بين الإصلاحيين قبل اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص في الأسبوع المقبل.
وكان التيار الإصلاحي أعلن الشهر الماضي تأييده ترشيح روحاني في الانتخابات الرئاسية، وقال عارف حينذاك إن تياره ترك قرار «مرشح آخر» في الانتخابات لتقييم روحاني.
وعقب ذلك، تناقلت وسائل إعلام إصلاحية حديثا عن إعلان ائتلاف «1+21»، في إشارة إلى حملة انتخابية تضم مرشحا رئاسيا إضافة إلى 21 مرشحا في انتخابات مجالس البلدية التي تجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وبشأن تراجع التيار الإصلاحي عن قراره السابق، قال عارف إنه «منذ البداية لم يكن هناك إحساس بحاجة إلى مرشح آخر، وكان من المقرر أن ندعم المرشح الوحيد وهو روحاني الذي جرى الاتفاق على دعمه في لجنة السياسات العليا للإصلاحيين»، حسب ما نقل عنه موقع «خبر أونلاين» المقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني.
وتداولت مواقع مقربة من الإصلاحيين خلال الشهر الماضي معلومات عن خلافات بين الائتلاف المؤيد لحملة روحاني حول وجود مرشحين آخرين من التيار. يأتي هذا في ظل تخوف الائتلاف من إمكانية رفض أهلية روحاني من قبل لجنة صيانة الدستور رغم ما تردد عن حصول روحاني على ضوء أخضر من المرشد الإيراني لخوض السباق الرئاسي في 19 مايو (أيار) المقبل.
وكان نائب رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان محمد رضا تابش، قال الأحد الماضي إنه «من الضروري وجود مرشحين آخرين إلى جانب روحاني نظرا لأحداث من الممكن أن تحدث في الانتخابات» وفق ما ذكرت وكالة «إيلنا» الإصلاحية.
وكان غلام حسين كرباستشي، عضو اللجنة المركزية في حزب «عمال البناء» وهو أقرب الأحزاب لحسن روحاني، جدد موقف التيار المعتدل من قضية «مرشح الظل» وترك اتخاذ القرار بيد روحاني، إلا أنه رحب في الوقت نفسه بفكرة وجود «مرشح ظل» خشية تعرض روحاني لضغوط من المحافظين في الانتخابات.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.