ملك البحرين يصادق على منح القضاء العسكري ولاية على الإرهابيين

صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أمس على تعديل الدستور البحريني بمنح الولاية للقضاء العسكري بمباشرة التحقيق ومحاكمة الضالعين في الأحداث الإرهابية.
وكشفت التحقيقات الأمنية والقضائية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية البحرينية أن منفذي الأعمال الإرهابية يتلقون تدريبات في معسكرات لميليشيا خارج البحرين «حزب الله العراقي» أو بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
وأصدر ملك البحرين مرسوماً ملكياً يتضمن التعديل الدستوري، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب، وجرى التعديل على المادة الأولى حيث استبدل نص البند (ب) من المادة (105) من دستور البحرين بالنص: «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام». كما نصت المادية الثانية على أن ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ووفق التعديل الجديد لن تحتاج البحرين لإعلان الأحكام العرفية أو قانون السلامة الوطنية، إذ سيخضع المدانون في القضايا الإرهابية منذ نشر التعديل للمحاكمة أمام القضاء العسكري.
يذكر أن البحرين طبّقت قانون السلامة الوطنية في فترة الاضطرابات التي شهدتها عام 2011، وتمت محاكمة المدانين فيها أمام قضاء مختلط «مدني وعسكري» والتي عرفت حينها بمحاكم السلامة الوطنية، إلا أنه جرى إعادة محاكمة كل من تمت محاكمته أمام محاكم السلامة الوطنية أمام محاكم مدنية عملاً بتوصية لجنة بسيوني التي حققت في الأحداث.
وفي 21 فبراير (شباط) وافق مجلس النواب البحريني في جلسته الاعتيادية على تعديل على إحدى مواد الدستور، ويعطي التعديل الجديد القضاء العسكري الحق في التحقيق ومحاكمة كل من ينفذ عملاً إرهابياً يستهدف فيه رجال الأمن أو قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني سواء كان الاعتداء يستهدف فرداً أو منشأة.
كما وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التي عقدت في 5 مارس (آذار) على التعديل الدستوري، وحصل التعديل بهذه الموافقة على مباركة البرلمان البحريني بغرفتيه «النواب» و«الشورى»، وتكون السلطة التشريعية أعطت الضوء الأخضر للتعديل الذي يقرر الملك بشكل نهائي إجراءه وبدء العمل به.
ويمنح التعديل الجديد على الدستور البحريني القضاء العسكري الولاية القضائية على الجماعات الإرهابية التي تنتسب إلى ميليشيات، وتتلقى الدعم والتدريب من منظمات خارجية أو من دول راعية للإرهاب كما سيتم محاكمة أعضاء هذه الميليشيا أمام المحاكم العسكرية بدلاً من المحاكم المدنية.
وقال مسؤولون في الحكومة البحرينية ونواب في البرلمان إن البحرين لم تكن تستطيع القيام بهذه الخطوة إلا بإعلان الأحكام العرفية، لكن وفق التعديل الجديد للدستور سيكون بإمكان المحاكم العسكرية مباشرة هذه القضايا.