تحديد موعد الانتخابات البلدية التونسية

تحديد موعد الانتخابات البلدية التونسية
TT

تحديد موعد الانتخابات البلدية التونسية

تحديد موعد الانتخابات البلدية التونسية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أن الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة ستجرى في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2017، فيما سيقترع أعضاء الأجهزة الأمنية والعسكريون في العاشر من الشهر نفسه.
ودعا صرصار، خلال مؤتمر صحافي في مقر الهيئة الفرعية للانتخابات في العاصمة، أمس، الحكومة إلى استكمال حل النيابات الخصوصية التي تسيّر البلديات قبل 19 أبريل (نيسان) الحالي، حتى لا تؤثر على استعدادات الأطراف السياسية للانتخابات التي تطالب قوى سياسية بإجرائها منذ عام 2012.
ووفق الجدول الذي أعلنه، يتوقع بدء إعلان نتائج الانتخابات المحلية يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، على أن تعلن النتائج النهائية قبل نهاية يناير (كانون الثاني) 2018.
واعتبر عدنان منصر، القيادي في حزب «حراك تونس الإرادة»، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، أن الخطوة «جاءت متأخرة للغاية»، مشيراً إلى أن أحزاباً عدة وقيادات سياسية دعت إلى إجراء الانتخابات البلدية منذ عام 2012. وطالب الهيئة بـ«الحرص على إجراء انتخابات الحكم المحلي حتى لا تنجح أطراف سياسية عدة في اعتبارها انتخابات بلدية على الطريقة القديمة في العهد السابق».
وأشار في تصريح إذاعي إلى أن الانتخابات المقبلة «عماد الديمقراطية، وتسيير الشأن العام على المستوى المحلي»، وأكد أن «الحكومات المقبلة ستجد نفسها بعيدة بعض الشيء عن الضغوطات المسلطة عليها حالياً، إذ إن معظم شواغل التنمية والتشغيل سيتم حلها على المستوى المحلي، شرط توافر استقلالية القرار والإمكانيات البشرية والمادية الضرورية».
على صعيد آخر، بدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، جولة اقتصادية الطابع تشمل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وتنتهي الخميس المقبل. ويرافق الشاهد وفد كبير من رجال الأعمال التونسيين. وتأتي الجولة في إطار تعزيز العلاقات التونسية مع بلدان القارة، بما يمكن من دفع التعاون الاقتصادي قدماً، واستكشاف مزيد من فرص الاستثمار أمام رجال الأعمال التونسيين، وتوفير فرص لتشغيل اليد العاملة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».