تهديد كوريا الشمالية وقواعد التجارة العالمية يهيمنان على القمة الأميركية ـ الصينية

ترمب يثني على الاتحاد الأوروبي لبقائه موحداً بعد «بريكست»

تهديد كوريا الشمالية وقواعد التجارة العالمية يهيمنان على القمة الأميركية ـ الصينية
TT

تهديد كوريا الشمالية وقواعد التجارة العالمية يهيمنان على القمة الأميركية ـ الصينية

تهديد كوريا الشمالية وقواعد التجارة العالمية يهيمنان على القمة الأميركية ـ الصينية

اعتبرت الصين والولايات المتحدة أن أول قمة مرتقبة الخميس المقبل في فلوريدا، بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، ترتدي «أهمية كبرى» لمستقبل العلاقات الثنائية، بعد المواقف المتشائمة التي عبر عنها الرئيس الأميركي في نهاية الأسبوع.
وأجرى مستشار الدولة الصينية يانغ جيشي الذي يتولى فعليا الشؤون الخارجية في الصين، وتتجاوز سلطاته وزير الخارجية وانغ شي، مكالمة هاتفية مساء أول من أمس (الأحد) مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، كما أوضحت وزارة الخارجية الصينية أمس.
خلال هذه المكالمة، أكد المسؤولان في مواقف متشابهة الرهانات المنتظرة من هذه القمة الأولى في عهد ترمب التي تنعقد الخميس والجمعة المقبلين في الولايات المتحدة.
وقال يانغ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن القمة «أولوية لدى البلدين، وترتدي أهمية كبرى لتطوير العلاقات الثنائية، وكذلك للسلام والاستقرار والازدهار في آسيا والعالم».
وأضاف المصدر نفسه، نقلا عن تيلرسون، أن «اللقاء بين الرئيسين مهم للغاية لمستقبل العلاقات الصينية الأميركية»، مؤكدا أن واشنطن «لن تدّخر جهودا في التحضيرات».
وسيستقبل الرئيس الأميركي نظيره الصيني في منتجعه الفخم في مارالاغو بولاية فلوريدا، خلال قمة تهدف إلى تأكيد التقارب بين البلدين على خلفية الأزمة النووية مع كوريا الشمالية.
لكن ترمب، المعروف بردود فعله الخارجة عن المألوف أثناء اللقاءات الدبلوماسية، لعب ورقة الغموض، مؤكدا الجمعة الماضي على «تويتر» أنه يتوقع «لقاء صعبا جدا» مع الرئيس الصيني، وقال إنه «لم يعد بإمكاننا تحمّل عجز تجاري هائل وخسارة وظائف».
كما صعّد ترمب اللهجة الجمعة الماضي، فطلب من إدارته تحديد الدول المصدرة التي تمارس «الغش» في القوانين السارية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة «لإنهاء التجاوزات».
ولم يذكر ترمب أي بلد معين، لكنه سبق أن اتهم الصين خلال حملته الانتخابية بـ«التلاعب بعملتها» لتشجيع الصادرات، وهو ما رفضه النظام الصيني بقوة.
ومؤخرا أبدى ترمب في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» نشرت أول من أمس (الأحد) استعداده «لتسوية» الأزمة النووية الكورية الشمالية لوحده من دون مساعدة الصين. ويأتي هذا التصريح فيما اعتبرت واشنطن أن العقوبات التي تفرضها الصين على بيونغ يانغ غير كافية، رغم وقفها استيراد الفحم الكوري الشمالي.
من جهتها، أكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في مقابلة تلفزيونية بثّت أول من أمس (الأحد): «نعلم أنه (الفحم) يصل عبر طرق أخرى. نريد أفعالا قوية من الصين لإدانة كوريا الشمالية، وليس أقوالا فحسب». وأضافت أن «الحديث الأهم (بين ترمب وشي) سيتعلق بوسائل إدارة منع الانتشار لدى كوريا الشمالية (...) سنواصل الضغط على الصين»، ما ينم عن حديث متوتر بين الرئيسين في هذا الملف.
أما بكين فاكتفت بإعلان تفاؤلها، معربة عن الأمل في تنظيم قمة «ناجحة». وقال أستاذ جامعة الشؤون الخارجية الصينية، لي هايدونغ، إن «العلاقات الثنائية أمام منعطف حاسم. فموقف إدارة ترمب من الصين لم يثبت بعد ونرى نقاشات داخلية»، على ما نقلت صحيفة «غلوبال تايمز» بالنسخة الصينية. وأضاف الأستاذ أن «هذا اللقاء على مستوى القمة يمكنه المساهمة في إزالة هذا الغموض».
اقتصاديا، استقرت الأسهم الأميركية عند فتح البورصة أمس، في أولى جلسات تداول الربع الثاني من العام، وسط ترقب المستثمرين أول اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 12.46 نقطة، تعادل 0.06 في المائة إلى 20675.68 نقطة. فيما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.81 نقطة توازي 0.03 في المائة إلى 2363.53 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 7.79 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 5919.52 نقطة.
على صعيد آخر، وفي تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أثنى الرئيس الأميركي على الاتحاد الأوروبي لحفاظه على وحدته بعد قرار بريطانيا الانفصال عنه.
وقال ترمب معلقا على «بريكست»: «ظننت حين حصل ذلك أن (بلدانا) أخرى ستتبع، لكنني أعتقد فعلا أن الاتحاد الأوروبي استعاد زمام الأمور». وهنأ الرئيس الأميركي الكتلة الأوروبية على قيامها بـ«عمل جيد جدا للم شملها» بعد صدمة نتائج الاستفتاء البريطاني في 23 يونيو (حزيران). كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى خلال الأشهر الأخيرة «ذهنية مختلفة للبقاء موحدا».
وتتباين هذه التصريحات مع موقف ترمب في يناير (كانون الثاني)، حين توقع أن «تخرج دول أخرى» من الاتحاد الأوروبي على غرار لندن، واصفا «بريكست»، بأنه «أمر عظيم».
وأثار ذلك الموقف الذي جاء في مقابلة مشتركة لصحيفتي «ذي تايمز» البريطانية و«بيلد» الألمانية قبل أيام قليلة من تولي مهامه رسميا، استياء القادة الأوروبيين.
ورد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الاتحاد الأوروبي «ليس بحاجة إلى نصائح خارجية تقول له ما عليه أن يفعل». كما ردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذلك الحين بالقول: «نحن الأوروبيين نمسك مصيرنا بأيدينا».
ورأى ترمب في المقابلة أن «بريكست» سيكون إيجابيا للطرفين اللذين يتفاوضان بشأنه. وقال: «أعتقد فعلا أن ذلك سيكون ممتازا جدا للمملكة المتحدة، وأمرا جيدا جدا أيضا للاتحاد الأوروبي».
وحصل ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية على دعم نايجل فاراج، رئيس حزب «استقلال بريطانيا» المعادي لأوروبا وللمهاجرين، الذي لعب دورا محوريا من أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وباشرت لندن رسميا الأربعاء الماضي آلية الانفصال، وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في رد فعل رسمي «إننا نحترم إرادة الناخبين البريطانيين». وأضاف: «أيا كان مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، نريد أن تبقى المملكة المتحدة زعيما قويا في أوروبا (...) والعالم».
لكن لا يزال هناك توتر بين بروكسل وواشنطن، وقد ظهر الخميس الماضي حين أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ممازحا أنه على استعداد لتشجيع حركات استقلالية في الولايات المتحدة إن لم يتوقف ترمب عن إبداء تأييده لـ«بريكست».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.