تصعيد بريطاني تجاه إسبانيا حول سيادة جبل طارق

مدريد أسفت على مقارنة الخلاف وأزمة جزر الفوكلاند

تصعيد بريطاني تجاه إسبانيا حول سيادة جبل طارق
TT

تصعيد بريطاني تجاه إسبانيا حول سيادة جبل طارق

تصعيد بريطاني تجاه إسبانيا حول سيادة جبل طارق

أعلن وزير شؤون «بريكست»، ديفيد ديفيس، أمس، أن المملكة المتحدة «عازمة» على دعم جبل طارق، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإسباني في مدريد، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية في مؤتمر صحافي دوري.
وقال متحدث، إن ديفيس «كرر التصريحات الواضحة التي أدلت بها رئيسة الوزراء، فيما يتصل بموقفنا القانوني حول جبل طارق وبأننا عازمون على دعم جبل طارق»، مضيفا أن اللقاء مع الوزير ألفونسو داستيس كان «وديا جدا». وجبل طارق هو في صلب مباحثات شاقة بين لندن ومدريد، منذ نشرت الجمعة الماضي «توجهات المفاوضات» حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتنص الوثيقة على وجوب أن توافق إسبانيا على أي اتفاق في شأن «بريكست»، يمكن أن يشمل هذه المنطقة البريطانية.
وتثير الوثيقة قلق المسؤولين السياسيين في جبل طارق، خشية أن تستبعد مدريد المنطقة من أي اتفاق تجاري في المستقبل.
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أول من أمس (الأحد)، أن «جبل طارق ليس للبيع».
وقال داستيس أمس: «لا نريد وضع معوقات في العلاقات مع بريطانيا ولا مع سكان جبل طارق»، مؤكدا خلال مؤتمر في مدريد أن هذا الأمر ليس من مصلحة إسبانيا التي تسهر أيضا على حماية سكان المنطقة الحدودية مع جبل طارق والذين يعمل عشرة آلاف منهم هناك.
إلى ذلك، أسف الوزير الإسباني لمقارنة رئيس سابق للحزب البريطاني المحافظ بين الخلاف الإسباني البريطاني حول جبل طارق وحرب جزر فوكلاند (الملوين) ضد الأرجنتين. وصرح مايكل هاورد لشبكة «سكاي نيوز»: «قبل 35 عاما، أرسلت رئيسة وزراء أخرى (مارغريت ثاتشر) قوة إلى الطرف الآخر من العالم للدفاع عن حرية مجموعة صغيرة أخرى من البريطانيين، ضد دولة أخرى ناطقة بالإسبانية». وأضاف: «أنا واثق تماما بأن رئيسة الوزراء الحالية (تيريزا ماي) ستظهر التصميم نفسه لجهة الوقوف إلى جانب سكان جبل طارق».
وأحجمت لندن عن انتقاد تصريحات هاورد، وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن «اللورد هاورد حاول ببساطة إظهار التصميم على حماية حقوق جبل طارق وسيادته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».