عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ملكية الأجانب في «بنك أبوظبي الأول» الجديد تبلغ 11.2 %

انطلاق التداول على أسهم أكبر مصرف في الإمارات

سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك
سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

ملكية الأجانب في «بنك أبوظبي الأول» الجديد تبلغ 11.2 %

سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك
سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك

كشفت إحصائيات صادرة أمس في سوق أبوظبي أن عدد الأسهم الحرة في الكيان المصرفي الجديد لبنك أبوظبي الوطني بلغ 7.4 مليار درهم (يعادل ملياري دولار)، تشكل ما نسبته 64.61 في المائة من إجمالي رأس المال البالغ 10.9 مليار سهم تقريبا، وذلك بعد تدشين عملية الاندماج مع بنك الخليج الأول من أمس.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد وصلت نسبة ملكية الأجانب في الكيان المصرفي الجديد المنوي إطلاق اسم «بنك أبوظبي الأول» عليه نحو 11.2 في المائة، تساوي 1.218 مليار سهم من إجمالي رأس المال، وتصل قيمتها السوقية 12.7 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، وفقا لآخر سعر إغلاق للسهم بتاريخ أمس.
وكان الكيان المصرفي الجديد «بنك أبوظبي الأول» قد بدأ تداول أسهمه أول من أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول «NBAD»، وذلك عقب اكتمال المتطلبات القانونية لعملية الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، مطلع أبريل (نيسان) الجاري.
وسيتم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والجمعية العمومية التي سيتم دعوتها لاحقا للموافقة على اسم «بنك أبوظبي الأول»، حيث يعتبر الكيان الجديد أكبر بنك في الإمارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأصول تبلغ قيمتها 672 مليار درهم (182.9 مليار دولار).
وبموجب النظام الأساسي للبنك، فقد تم تحديد نسبة 25 في المائة كحد أعلى من رأس المال لتملك الأجانب، ومن المنتظر ارتفاع ملكية هذه الشريحة من المستثمرين خلال الأيام المقبلة خصوصا بعدما قررت بعض المؤسسات الأجنبية زيادة استثماراتها في الكيان المصرفي الجديد الذي يعد واحدا من كبرى البنوك في المنطقة.
وكانت مؤسسة «فوتسي» المالية العالمية التي تدير مؤشرا خاصا بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية قررت استثمار 410 ملايين درهم (111 مليون دولار) في الكيان المصرفي الجديد، وذلك بحسب ما صرح به راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي.
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك أبوظبي الوطني الناتج عن الاندماج الذي دخل حيز التنفيذ أمس، أنه لن تكون هناك تغييرات في العمليات التشغيلية المقدمة للعملاء الذين يمكنهم مواصلة استخدام القنوات المصرفية ذاتها كالمعتاد لاستكمال معاملاتهم المصرفية.
وكانت وتيرة التحسن في أسواق المال الإماراتية ارتفعت في جلسة الاثنين بدعم من زيادة التداول لدى المؤسسات والأفراد على حد سواء، خصوصا في سوق دبي المالية التي نجح مؤشرها مجددا بالصعود إلى فوق مستوى حاجز نفسي مهم، بحسب معطيات التحليل الفني.
وتواصلت الإيجابية في سوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة الثانية على التوالي بقيادة بعض أسهم العقار، بالإضافة إلى سهم اتصالات المرتفع لمستوى 17.95 درهم، في خطوة وصفت بأنها ممهدة لكسر حاجز 18 درهما صعودا مرة أخرى. في الوقت الذي بلغت فيه مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي صدرت عقب انتهاء التعاملات.
وكسب المؤشر العام لسوق دبي المالية 1.4 في المائة تقريبا صاعدا إلى مستوى 3539 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4466 نقطة، بنمو نسبته 0.38 في المائة مقارنة مع اليوم السابق.
و«بنك أبوظبي الأول» جاء نتيجة عن اكتمال اندماج «بنك الخليج الأول» و«بنك أبوظبي الوطني» بنجاح، حيث تم توحيد قوة البنكين لإطلاق أكبر بنك في الإمارات وإحدى أهم المؤسسات المالية في العالم برأسمال يبلغ 10.9 مليار درهم (2.9 مليار دولار) وإجمالي أصول 672 مليار درهم (182.9 مليار دولار)، وحقوق ملكية تصل إلى 98 مليار درهم (26.6 مليار دولار) وقيمة سوقية تبلغ نحو 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا