ماي: لن نتخلى عن السيادة على جبل طارق من دون موافقة سكانه

وزير الخارجية البريطاني يرفض المساومة عليه أو مقايضته

بريطانيا رفضت المساومة بسيادتها على جبل طارق لصالح إسبانيا (رويترز)

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أمس، أنها لن تسمح «أبداً» بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية دون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب إسبانيا، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة.
وفيما تصدرت هذا المسألة النقاشات في إطار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو: «لن نبرم أبداً اتفاقاً ينقل سكّان جبل طارق إلى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبرون عنها بحرية وديمقراطية».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه على إسبانيا أن توافق على تمديد أي اتفاقية تجارية بين الاتحاد وبريطانيا، في حال كانت تشمل أيضاً الـ6.7 كيلومتر مربع التي تخضع للسيادة البريطانية عند ساحل إسبانيا الجنوبي. وهذا يعني أن مدريد يمكن أن تمنع دخول جبل طارق في أي اتفاقية تجارية، ويخشى السياسيون في هذه المنطقة من أن تستخدم مدريد الفيتو في سعيها لبسط سيادتها على شبه الجزيرة.
وأبلغت ماي، بيكاردو، أنها لن «تدخل في عملية مفاوضات حول السيادة دون موافقة جبل طارق»، بحسب ما ورد في المكالمة الهاتفية بينهما التي نشر مضمونها مكتبها في «10 داونينغ ستريت». وأضافت: «بريطانيا تبقى ثابتة في التزامها بدعم جبل طارق وسكانه واقتصاده». وتابعت: «نبقى مكرسين للعمل بشكل مطلق مع جبل طارق من أجل أفضل نتيجة ممكنة حول بريكست، وسنواصل إشراكهم بالكامل في هذه العملية».
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس أن المنطقة «لن تتم المساومة عليها». وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة «صنداي تلغراف» أن «جبل طارق ليس للبيع، ولا يمكن مقايضته. ولن تتم المساومة عليه». وقال جونسون إن سياسة الحكومة «تبقى ثابتة وحازمة. سيادة جبل طارق لا يمكن تغييرها دون موافقة بريطانيا وسكان جبل طارق». وأضاف أن «وضعية جبل طارق لم تتغير منذ عام 1713. ولم يحدث أي فرق عندما انضمت بريطانيا إلى السوق المشتركة عام 1973، وإسبانيا وقتها لم تكن عضواً. وينبغي ألا يحدث الأمر فرقاً اليوم».
ويبلغ عدد سكان شبه الجزيرة الصغيرة نحو 33 ألف نسمة، ويعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على قطاع أوفشور مالي يتعامل مع كل أوروبا. وانتقد بيكاردو الجمعة عرض الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه «غير ضروري» و«تمييزي». وقال في بيان إن «هذه محاولة مشينة من إسبانيا للتلاعب بالمجلس الأوروبي من أجل مصالحها السياسية الضيقة والخاصة».
وفيما أكد 52 في المائة من البريطانيين تأييدهم للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) 2016، عبر 96 في المائة من ناخبي جبل طارق عن تمسكهم بالبقاء في الاتحاد. وعرضت مدريد رسمياً على المملكة المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) تقاسم السيادة على المنطقة بما «يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الأوروبي» بعد رحيل البريطانيين. وسبق أن طرح هذا العرض في استفتاء في 2002، لكنه رفض.
وفي لندن، نشرت مجموعة «غادروا الاتحاد الأوروبي» أول من أمس صورة عبر «تويتر» لمتظاهرين في كتالونيا يطالبون باستقلال هذه المنطقة عن إسبانيا. وكتبت المجموعة في تغريدة: «إسبانيا تريد جبل طارق؟ ربما علينا الاعتراف بكتالونيا».
ويعتمد جبل طارق على إسبانيا للحصول على سلعه التموينية. وتستفيد إسبانيا أيضاً من اقتصاده المزدهر المتخصص بالخدمات المالية والمقامرة الإلكترونية عبر توظيف نحو 10 آلاف عامل يعبرون الحدود يومياً.