شبح «تضارب المصالح» يخيم على إدارة ترمب من جديد

إيفانكا وزوجها حافظا على استثمارات تقدر بـ740 مليون دولار رغم عملهما في البيت الأبيض

إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر يحضران مؤتمراً صحافياً مشتركا بين الرئيس الأميركي والمستشارة الألمانية الشهر الماضي (أ.ب)

احتفظت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجها جاريد كوشنر باستثمارات في العقارات والأعمال بقيمة مئات ملايين الدولارات رغم شغلهما مناصب حكومية كبرى، بحسب ما كشفت وثائق نشرها البيت الأبيض.
وأظهرت وثائق نشرت الجمعة وتم تحديثها أن إيفانكا وزوجها، وكلاهما من أقرب المستشارين الرسميين للرئيس، لا يزالان يجنيان عائدات تتراوح بين 240 و740 مليون دولار من الأسهم التي يملكانها.
وإذا كان كوشنر تخلى طوعا عن مناصبه الرفيعة في أكثر من 200 كيان مرتبط بإمبراطورية العقارات التي تملكها أسرته، فإن الوثائق تكشف أنه لا يزال يحتفظ بحصص في غالبية هذه الشركات، ما يؤمّن له عائدات.
وأظهرت حسابات أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى الوثائق التي نشرت الجمعة أن هذه الحصص أمّنت لكوشنر أكثر من 55 مليون دولار بين يناير (كانون الثاني) 2016 ومارس (آذار) 2017. بالإضافة إلى استثمارات مالية أخرى. ولا تعرف نسبة الحصص في غالبية هذه الشركات، ما يحول دون تحديد دقيق لعلاقات كوشنر في قطاع الأعمال.
وكوشنر، البالغ من العمر 36 عاما، يعدّ من كبار مستشاري ترمب وكلفه الرئيس مؤخرا إدارة «مكتب تطوير» مكلف إجراء تعديلات في إدارة البيت الأبيض من خلال تطبيق أفكار من عالم الأعمال لتحسين الأداء الحكومي، وفق ما أوردت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
أما زوجته إيفانكا، فأوكلت أسهمها إلى شركة ائتمان، لكنها احتفظت بحصصها في فندق «ترمب إنترناشيونال هوتيل» الذي يبعد مئات الأمتار فقط عن البيت الأبيض بقيمة تتراوح بين 5 و25 مليون دولار.
وبحسب الوثائق، جنت من هذه الحصص ما بين مليون وخمسة ملايين دولار بين يناير 2016 ومارس 2017. وقد أعلنت إيفانكا الأربعاء تعيينها رسميا موظفة فيدرالية لا تتقاضى أجرا، ما يفرض عليها التزامات عدة وخصوصا كشف عائداتها وأسهمها.
ونبّه ريتشارد بينتر، المحامي السابق للبيت الأبيض لشؤون الأخلاقيات خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، إلى أنه يتعين على جاريد وإيفانكا «الانسحاب من أي مسائل متعلقة بالعقارات والجهات الدائنة لهما».
وتكشف الوثائق أن من بين الجهات الدائنة لجاريد كوشنر خصوصا مصارف «دويتشه بنك» و«بنك أوف أميركا» و«سيتيغروب». وأضاف بينتر أنه «على رئيس الولايات المتحدة أن يقوم بالخطوة نفسها، لكنه يرفض».
وقبل تنصيبه، كشف ترمب أنه سيتخلى عن مناصبه في مئات الشركات وينقل أسهمه إلى شركة ائتمان يديرها اثنان من أبنائه ومستشاره القديم العهد آلن ويسلبورغ. إلا أنه رفض التخلي عن أسهمه، ما أثار انتقادات عدة حول احتمال وجود تضارب مصالح.
تؤكد الوثائق أيضا أن فريق ترمب هو الأكثر ثراء في تاريخ الولايات المتحدة. فقد كشفت أن غاري كون، الرئيس السابق لمصرف «غولدمان ساكس» والذي يدير حاليا المجلس الوطني الاقتصادي، له أملاك تتراوح قيمتها بين 253 و611 مليون دولار وعائدات وصلت إلى 77 مليون دولار في العام 2016.
أما ستيف بانون، مستشار ترمب للشؤون الاستراتيجية، فأبرز ما يملكه هو شركته الخاصة للاستشارات التي تقدر قيمتها بين 5 و25 مليون دولار. وصرّح أنه تقاضى 191 ألف دولار كمستشار لموقع «برايتبارت نيوز» الإخباري المحافظ الذي كان يديره، وأكثر من 125 ألف دولار لعمله في شركة «كمبريدج اناليتيكا» للبيانات التي كانت تعمل لصالح حملة ترمب.
وتقدر وكالة «بلومبرغ» مجموع ثروات الوزراء وكبار المسؤولين في البيت الأبيض بنحو 12 مليار دولار.
وقضية تضارب المصالح في عهد الرئيس الأميركي ترمب ليست بالجديدة، فمنذ فوزه بالانتخابات الرئاسية والمختصون يحذرون من احتمال التداخل بين شؤون الدولة ومصالح اقتصادية خاصة. وأشار المحللون حينها إلى أن إمبراطورية ترمب الاقتصادية ومصالحه التجارية الأجنبية الواسعة أوجدت مأزقا لم يسبق له مثيل في الرئاسات الأميركية السابقة. ذلك أن إمبراطوريته، وفقا لتحليل صحيفة «واشنطن بوست»، تملك ما لا يقل عن 111 فرعا لشركات ترمب في 18 دولة في جميع أنحاء أميركا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط وكندا. وتتراوح المصالح التجارية المترامية الأطراف، ما بين مجمعات عقارية فائقة الفخامة، وشركات وعلامات تجارية ضخمة. كما يملك ترمب فنادق من فئة خمسة نجوم في كندا وبنما، وملاعب غولف في آيرلندا واسكوتلندا، وشركات عقارية وفنادق في دول أخرى مثل أذربيجان وإندونيسيا وبنما والفلبين وكوريا الجنوبية وتركيا، وغيرها من البلدان، إضافة إلى قيام شركة ترمب بمشروع لتطوير منتجع عقاري فاخر في إندونيسيا، وبناء مجمع سكني يحمل اسمه في مومباي بالهند باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، ومخططات وصفقات لمشاريع بملايين الدولارات في جميع أنحاء العالم. وبعض تلك البلدان حليف للولايات المتحدة، لكن البعض الآخر على خلافات سياسية معها.
وقد أثارت صحيفة «واشنطن بوست» أيضا تساؤلات حول فندق ترمب داخل العاصمة الأميركية واشنطن، الذي افتتحه قبل أيام من إجراء الانتخابات الأميركية وأجرى فيه حفل استقبال بعد الانتخابات للدبلوماسيين الأجانب.