إردوغان: الاتحاد الأوروبي {تحالف صليبي} يرفض انضمام تركيا منذ 54 عاماً

يلدريم قال إنه لم يلمس تطوراً إزاء استجابة واشنطن لتسليم غولن

أنصار إردوغان يرحبون به خلال إلقائه خطاباً في أنقرة أمس (أ.ب)

عاد الرئيس التركي إلى الهجوم الحاد على الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يستمرون فيه في رفض انضمام تركيا إلى «هذا التحالف الصليبي» في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي.
واعتبر إردوغان في خطاب ألقاه أمس (الأحد) في تجمع كبير من أنصاره في العاصمة أنقرة في إطار الحشد لتأييد التعديلات الدستورية التي ستغير النظام في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي وتوسع من صلاحياته، والتي سيجرى الاستفتاء عليها في 16 أبريل (نيسان) المقبل، أن «الاتحاد يرفض عضوية أوروبا فيه لأنه تحالف صليبي».
وعبر إردوغان قائلا: «ذهب جميع زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الفاتيكان للاستماع إلى البابا، هل أدركتم لماذا يرفضون عضوية تركيا منذ 54 عاما؟ أقولها بكل وضوح وصراحة، إنه التحالف الصليبي، وسيكون 16 أبريل نيسان موعدا للرد».
وقال إن «سكان العاصمة سيصوتون بنعم في الاستفتاء المقبل، وإنهم لن يمنحوا الفرصة لأي أحد لتقسيم البلاد، وسيلقن الشعب التركي القادة الأوروبيين درساً لن ينسوه». وكرر إردوغان تعليقه على رفع لافتة أمام البرلمان السويسري مؤخراً تدعو لقتله على حد تعبيره، قائلاً: «ارتدينا أكفاننا قبل أن نبدأ مسيرتنا، طيب إردوغان لن يموت بناء على رغبتكم، فالأعمار بيد الله».
وتشهد تركيا في 16 أبريل (نيسان) الجاري استفتاء شعبيا على حزمة تعديلات دستورية من 18 مادة أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وتنص على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما وتمنح الرئيس صلاحيات أوسع في تعيين الوزراء، حيث لن يكون هناك رئيس للوزراء وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم وإصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان.
وتثير هذه التعديلات، التي سيبدأ سريانها في أول انتخابات برلمانية ورئاسية ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 قلقا واسعا في أوروبا وفي أوساط المعارضة التركية من تحول البلاد عن الديمقراطية إلى نمط من الحكم الاستبدادي الديكتاتوري وتكريس كل الصلاحيات في يد شخص واحد.
ودخلت أنقرة في سجال حاد وتلاسن مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي على خلفية منع بعضها من عقد تجمعات يحضرها وزراء ومسؤولون أتراك للترويج للتعديلات الدستورية في أوساط المواطنين الأتراك.
وانطلقت عملية التصويت على الاستفتاء للمواطنين الأتراك في أوروبا منذ 27 مارس (آذار) الماضي وتستمر حتى 9 أبريل الجاري في مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات التركية، في حين تستمر في المنافذ والبوابات الحدودية حتى يوم الاستفتاء 16 أبريل.
وقال إردوغان إنه كان يؤيد الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي منذ أن كان يشغل منصب رئاسة بلدية إسطنبول أواخر تسعينات القرن الماضي. وأضاف أن كثرة الاعتداءات التي واجهت الحكومات التي ترأسها، وبخاصة بعد 2012. لم تتح الفرصة لطرح هذه المسألة للنقاش.
في شأن آخر، أكد إردوغان أن بلاده ستستمر في «مطاردة الإرهابيين وستواصل مكافحتهم حتى زوال خطرهم مهما كان الثمن باهظاً». وانتقد إردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو قائلاً: «كليتشدار أوغلو يتهمنا بأننا نصف رافضي التعديلات الدستورية بأنهم إرهابيون، هذا كذب ومحض افتراء... نكنّ كل الاحترام والتقدير للمؤيد والرافض لهذه التعديلات، وهذا نابع من إيماننا وتمسكنا العميق بالديمقراطية».
ولفت إردوغان إلى أن حزب العدالة والتنمية هو أكثر من قدم الخدمات للشعب التركي وعمل على بناء المشروعات وتطوير مناحي الحياة كافة، حيث افتتح الرئيس عددا كبيرا من المشروعات التطويرية والتنموية.
وكان إردوغان ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم صعّدا من هجماتهما على كليتشدار أوغلو وعلى حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن مواقفهما لا تختلف عن مواقف الإرهابيين والانقلابيين. وانتقدا تصريحات لكليتشدار أوغلو يرفض فيها التوسع في حملات الاعتقالات وتطهير المؤسسات ممن يقال: إنهم أنصار فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي. لكن حدة الهجوم تراجعت خلال الأيام الأخيرة.
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده لم تلمس تطوراً مرضيا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إزاء الاستجابة لتسليم فتح الله غولن. وأضاف في مقابلة مع قناتين محليتين، ليل السبت - الأحد، أن بلاده طرحت موضوع منظمة «غولن» الإرهابية بشكل واضح أمام وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أثناء زيارة الأخيرة لأنقرة الخميس.
وأضاف رئيس الوزراء التركي: «لدى طرحنا موضوع منظمة غولن أمام وزير الخارجية الأميركي، أعطى الأخير أجوبة عامة مثل: الموضوع بيد القضاء الأميركي، ونحن في الإدارة نتابعه». ولم يختلف موقف إدارة ترمب في هذا الشأن عن موقف إدارة سلفه باراك أوباما التي أكدت أن إعادة غولن هي مسألة قانونية بحتة.