تحالف سلام إسرائيلي يباشر حملته «لإنهاء 50 سنة من الاحتلال»

يتطلع إلى سلسلة من النشاطات والاحتجاجات خلال الأشهر المقبلة

تحالف سلام إسرائيلي يباشر حملته «لإنهاء 50 سنة من الاحتلال»
TT

تحالف سلام إسرائيلي يباشر حملته «لإنهاء 50 سنة من الاحتلال»

تحالف سلام إسرائيلي يباشر حملته «لإنهاء 50 سنة من الاحتلال»

في مظاهرة أولى في قلب مدينة القدس، أطلق تحالف السلام الإسرائيلي، حملته الشعبية تحت عنوان «لإنهاء 50 سنة من الاحتلال للأراضي الفلسطينية». ويضم هذا التحالف كلا من حزب «ميرتس» اليساري الصهيوني، و«القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية، وعددا كبيرا من جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني.
وتهدف الحملة إلى إقامة نشاطات جماهيرية ضد الاحتلال في جميع البلدات الإسرائيلية، تجند الرأي العام في معركة السلام، من خلال إقناع الجمهور بأن الاحتلال يلحق أضرارا استراتيجية وتاريخية بالمجتمع الإسرائيلي.
وانطلقت المظاهرة من وسط القدس الغربية، وسارت باتجاه القدس الشرقية المحتلة، حيث انضمت إليها مجموعة من الفلسطينيين المنتمين إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وأطلقوا شعارات تندد بحكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، معتبرينها «عقبة في طريق السلام». ومع أن عدد المشاركين لم يتجاوز 2000 شخص، فقد أكد المنظمون أنهم يعتبرونها نجاحا: «في مواجهة حكومة يمين متطرف تبني سياستها على زرع الخوف من السلام، وتأجيج الكراهية والعنصرية».
وجاء في بيان أصدره المنظمون: «حركات السلام الإسرائيلية تخرج إلى شوارع القدس في مسيرة احتجاجية ضد السيطرة الإسرائيلية المتواصلة على المناطق، وبشكل خاص القدس الشرقية، ومن أجل حل سلمي وعادل للشعبين. ففي الفترة التي يصل فيها الاحتلال إلى سنته الخمسين، وتتزايد الأصوات المؤيدة لضم الأراضي المحتلة إلى إسرائيل، قررت حركة السلام الإسرائيلية الخروج إلى شوارع القدس، المدينة التي يغطي الإعلان على وحدتها على السلب والاحتلال، وبدء حملة احتجاج لا نريد لها أن تتوقف إلا بزوال الاحتلال».
وانطلقت المسيرة من حديقة الحصان في مركز المدينة باتجاه البلدة القديمة، وأقيم المهرجان الرئيسي في ساحة باب العامود، حيث تحدث نواب حركة «ميرتس» في الكنيست، زهافا غلؤون وإيلان غلؤون وتمار زاندبرغ وعيساوي فريج، بالإضافة إلى المدير العام لحركة سلام الآن، افي بوسكيلا، والمديرة العامة لحركة «يكسرون الصمت» يويل نوفاك، والنائبان عايدة توما سليمان، ودوف حنين من القائمة المشتركة، ورئيس اللجنة الشعبية في حي العيساوية، محمد أبو حمص.
وقالت النائب غلؤون، إنه «لا يمكن مواصلة إدارة الصراع مع الفلسطينيين على نار هادئة؛ لأن هذه النار موجودة على برميل متفجرات. عملية الطعن التي وقعت في المدينة اليوم (أمس)، تكشف هذيان حكومة إسرائيل التي تعتقد بأنه يمكن احتجاز شعب بأكمله داخل مكان مغلق من دون حقوق وسيادة، ودون أن يتحول يأس هؤلاء الناس الذين ندوسهم يوميا إلى كراهية وعنف مرعبين». ودعا أبو حمص: «كل من يؤمن بالشعب الفلسطيني للوقوف ضد الحكومة العنصرية. وقال إن على اليسار التجند والمساعدة والخروج إلى الشوارع مطالبا بالتغيير». وقالت يولي نوفاك من «يكسرون الصمت»: إن «كل يوم يمر دون أن نوحد كل القوى الضخمة الكامنة في هذا المجتمع – من كل الأطياف والطوائف والتنظيمات – هو يوم آخر يتعزز فيه إيمان النظام المحتل والقومي بأنه لن يردعه أي شيء». وقال بوسكيلا من سلام الآن: إن «حكومة اليمين تريد تأجيج الكراهية لأنها تخاف. إنهم يعرفون بأننا سننتصر، كلنا، اليهود والفلسطينيون، المقدسيون والتل أبيبيون، الشرقيون والغربيون، الإثيوبيون والروس، الرجال والنساء – كلنا سننتصر معا».
ووصف النائب حنين المظاهرة، بأنها «مظاهرة قوة كبيرة لكل رجال السلام في القدس. هذه بداية حملة احتجاج ستتواصل في مدن أخرى وفي أماكن أخرى خلال الأشهر القريبة، لكن نظهر بأننا لم نتنازل عن السلام الإسرائيلي – الفلسطيني، الذي يعتبر المفتاح لمستقبل الشعبين في هذه البلاد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.