اليمين الاستيطاني يتهم ترمب بعرقلة مخططاته

عدم نقل السفارة إلى القدس وتراجع أحلام ضم المناطق الفلسطينية يخيبان أمله

اليمين الاستيطاني يتهم ترمب بعرقلة مخططاته
TT

اليمين الاستيطاني يتهم ترمب بعرقلة مخططاته

اليمين الاستيطاني يتهم ترمب بعرقلة مخططاته

عبرت أوساط في اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، عن خيبة أملها من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي وبالرغم عن أنها سمحت بتوسيع المستوطنات وأعطت موافقة صامتة على بناء مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من بؤرة «عمونة»، فإنها تعرقل مخططات قادة هذه القوى للانفلات في مشاريعهم الاستيطانية.
وقال عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بتسلئيل سموتريتش، من حزب «البيت اليهودي»، إن قرارات المجلس الوزاري المصغر في الحكومة، ليلة الخميس الماضي، تنطوي على رضوخ واضح. وأضاف: «نحن نشهد تراجعا أميركيا عن تصريحات الرئيس في فترة الانتخابات، لكن قادة حكومة اليمين عندنا يتصرفون كالعميان بمحض إرادتهم».
وأضاف: «إن كل الاحتفالات والآمال وتوقعات اليمين، بأن يكون ترمب هو المسيح الذي سيبشر برؤيا أرض إسرائيل الكاملة، تحطمت على أرض الواقع. واتضح أن تصريحات الحملة الانتخابية فارغة المضمون، وخاب الأمل بنقل السفارة إلى القدس في أول يوم لترمب في البيت البيض، وتراجعت أحلام ضم المناطق (الفلسطينية إلى إسرائيل). مقارنة بتوقعات المستوطنين من ترمب، يتضح أن سلوك إدارته في الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، وخاصة في موضوع البناء في المستوطنات، كان مفاجأة استراتيجية لنا».
وكان المجلس الوزاري المذكور قد ناقش لساعات عدة، الاتصالات مع الولايات المتحدة في موضوع كبح البناء في المستوطنات. واتضح أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق، ولكنهم قرروا إقامة مستوطنة عمونة وتوسيع المستوطنات في المكتل القائمة، وفي الوقت نفسه، لجم البناء الاستيطاني في المستوطنات النائية. ويرى اليمين المتطرف أن «ترمب الذي يصر ويلتزم بشكل شخصي بمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني، لا يريد للمستوطنات أن تعيق تحقيق الصفقة النهائية. لقد وافق البيت الأبيض على استيعاب إنشاء مستوطنة جديدة لمستوطني عمونة، ولم يشجب قرار بناء 2000 وحدة إسكان في المناطق، ولم ينعت المستوطنات بأنها غير شرعية. وكانت رسالة الإدارة الأميركية، هي أنه على استعداد لتجاوز هذه القرارات بالادعاء أنه تم اتخاذها قبل ولاية ترمب. لكنه في المقابل، أوضحوا في البيت الأبيض، أنه منذ الآن وصاعدا، ستتغير شروط اللعب، ولن تتمكن إسرائيل من البناء كما تشاء».
وقال مصدر سياسي، أمس، إن «قرار المجلس الوزاري لن يؤدي إلى تجميد الاستيطان، لكنه سيبطئ بشكل ملموس إجراءات التخطيط والبناء، وسيقلص عدد وحدات الإسكان الجديدة التي سيتم بناؤها، وسيقيد انتشارها في أنحاء الضفة الغربية. وحسب السياسة الجديدة، فإن لجنة التخطيط في الإدارة المدنية التي تصادق على مخططات البناء في المستوطنات ستنعقد مرة كل ثلاثة أشهر فقط، وليس مرة كل أسبوع كما هو متبع. وكل ما سيحتاج نتنياهو وليبرمان لعمله من أجل تأخير البناء هو إلغاء انعقاد اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر بهذا الادعاء التقني أو ذاك. هذا القرار ينطوي، أيضا، على إنجازات ليست قليلة لنتنياهو؛ لا يوجد تجميد رسمي وكامل للبناء في المستوطنات، وظاهرا، لا توجد قيود على البناء في الأحياء اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر في القدس، ولا يوجد أي تمييز بين البناء في كتل المستوطنات والبناء في المستوطنات المعزولة. ولكن في المقابل، لن تسمح السياسة الجديدة بضم مستوطنات إلى إسرائيل، ولن تسمح بالبناء في المنطقة المتنازع عليها E1. التي تربط بين معاليه أدوميم والقدس، ولن تسمح بتشريع بؤر غير قانونية وتحويلها إلى مستوطنات جديدة. صحيح أن نتنياهو حصل على موافقة صامتة من قبل الإدارة الأميركية ببناء المستوطنة الجديدة لمستوطني عمونة، ولكن في الوقت الذي سيستمر فيه بناء هذه المستوطنة لمدة سنة على الأقل، فإن القيود على البناء ستسري ابتداء من اليوم (أمس) الأحد».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.