أمين عام جبهة التحرير الجزائرية: أتعرض لمؤامرة في فرنسا يقف وراءها جزائريون

بن فليس يصف وعود بوتفليقة بالإصلاح الدستوري بأنها «عملية تمويه»

عمار سعداني
عمار سعداني
TT

أمين عام جبهة التحرير الجزائرية: أتعرض لمؤامرة في فرنسا يقف وراءها جزائريون

عمار سعداني
عمار سعداني

قال زعيم حزب الأغلبية بالجزائر (جبهة التحرير الوطني) عمار سعداني، إنه يتعرض لمؤامرة في فرنسا لن يسكت عليها، في إشارة إلى كتابات صحافية بفرنسا تناولت امتلاكه عقارات بباريس بـ«طريقة مشبوهة».
في غضون ذلك، انتقد علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، وعود السلطة بـ«الإصلاح الدستوري»، وعدها «تمويها». وذكر سعداني في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه يعتزم رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد وسائل إعلام، قال إنها «نشرت معلومات كاذبة عني». وأوضح أن «هذه المعلومات الكاذبة وجدت من ينقلها في الجزائر وبطريقة ماكرة، مما يجعلني أؤكد أنها مؤامرة أعرف من يقف وراءها.. من يقفون وراءها يوجدون بالجزائر». وتحفظ سعداني عن ذكر الشخص أو الأشخاص أو الجهة التي يتهمها بـ«التآمر عليه». غير أن قياديين في الحزب يقولون إنه يقصد جهاز المخابرات العسكرية الذي هدد، في تسريبات للصحافة قبل شهور، أنه «سيؤدب» سعداني بسبب هجومه غير المسبوق على قائد الجهاز الفريق محمد مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق». واتهم سعداني الضابط العسكري النافذ، الذي لا يظهر في العلن أبدا، بـ«الفشل في أداء مهامه الأمنية». وساق أمثلة على ذلك بملفات ثقيلة، أهمها اغتيال الرئيس محمد بوضياف (صيف 1992)، وحادثة الهجوم على مصنع الغاز في عين أميناس بجنوب البلاد (مطلع 2013) وحادثة اغتيال رهبان فرنسيين (عام 1996). واتهمه بالفشل في الحؤول دون عملية اغتيال تعرض لها الرئيس بوتفليقة في 2007، وعد هذا الهجوم «مدبرا من رئاسة الجمهورية»، التي يعد سعداني أحد المقربين منها.
ونشر الموقع الإلكتروني الفرنسي المهتم بشؤون المسؤولين في بلدان أفريقية «موند أفريك» (عالم أفريقيا)، الأسبوع الماضي، معلومات تضمنها مقال بعنوان «حياة سعداني بوجهين: في فرنسا والجزائر»، جاء فيها أنه نقل 300 مليون يورو على دفعات، من حساباته البنكية بالجزائر إلى حسابات ببنوك فرنسية. وتحدث أيضا عن امتلاكه شققا في أفخم أحياء العاصمة بباريس، وأنه نقل أملاكا عقارية تابعة له من فرنسا إلى بلدان أوروبية أخرى، حيث يقيم أقارب له. وذكرت الصحيفة الإلكترونية أمس أنها تلقت اتصالا من محامي سعداني بفرنسا، يطلب منها سحب الموضوع المنشور عن موكله بحجة أنه «كاذب ولا يستند إلى أي أساس».
وأعلنت الصحيفة الإلكترونية أنها ترفض طلب أمين عام «الجبهة»، وأنها على استعداد لنشر الوثائق «التي تثبت صحة الأخبار التي نشرناها». ووجدت الأخبار عن سعداني، المنشورة في فرنسا، صدى واسعا في الجزائر، مما أثار قلق المعني الذي قال أثناء لقاء جمعه بصحافيين الثلاثاء الماضي، إن «كل المشاكل التي أتعرض لها سببها أنني دعوت إلى بناء دولة مدنية وإنهاء حكم العسكر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.