رفع سعر الوقود اللازم للصناعة والتجارة في سوريا

مخاوف من ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 80%

سائق يستعد لملء خزان سيارته بالوقود في دمشق (رويترز)

تخوف السوريون من موجة جديدة في ارتفاع الأسعار التي باتت تفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف عدة؛ وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام على رفع سعر لتر المازوت للقطاع التجاري والصناعي من 180 ليرة سورية، إلى 290 ليرة سورية، وذلك بعد إضافة أجور النقل. وتعهدت اللجنة، باستيراد المازوت وتوزيعه على القطاعات الإنتاجية، بما فيها الأفران الخاصة، بالسعر الجديد.
وأوضح مدير شركة المحروقات الحكومية «سادكوب»، سمير حسين، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن السعر الجديد للتر المازوت، يشمل المنشآت التجارية كافة، كالفنادق والمشافي الخاصة، والأفران الخاصة ومستودعات التجار. الأمر الذي يعني أن ارتفاعا بالأسعار سيشمل المنتجات والسلع التي تعتمد في إنتاجها على الوقود (المازوت)، كما سيرتفع سعر الخبز وأجور النقل.
وكان رئيس الحكومة في النظام، عماد خميس، قد أعلن خلال لقائه مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها، قبل يومين، نية حكومته رفع سعر المازوت للصناعيين والتجار. وقال: «لقد حُسم الأمر، الحكومة ستبيع المازوت للصناعيين بـ290 ليرة عبر مؤسسة محروقات التي ستقوم بالاستيراد للصناعيين عبر الاكتتاب». وبرر ذلك بأن حكومته تعمل وفق «سياسة تصحيح أسعار المشتقات النفطية»؛ إذ وبحسب زعمه «لا يمكن البقاء على الوضع الحالي على الأقل مقارنة بالدول المجاورة، حيث تبيع تركيا لتر المازوت بما يعادل 500 ليرة سورية، ولبنان يبيعه بـ350 ليرة»، مشيراً خلال لقائه الفعاليات الصناعية، إلى أن حكومته «تدفع 25 في المائة زيادة على الأسعار العالمية، بسبب العقوبات المفروضة على سوريا».
ومن المتوقع أن تعصف موجة ارتفاع بالأسعار الأسواق المحلية السورية، تزيد في أعباء السوريين، ولا سيما في مناطق سيطرة النظام، التي تعاني شبه انعدام في القدرة الشرائية، حيث متوسط الاحتياجات الحد الأدنى من الغذاء للأسرة المؤلفة من أربعة أشخاص شهريا، يراوح بين 150 ألفا و200 ألف، أي ما يعادل تقريبا (350 إلى 450 دولارا أميركيا)، في حين أن معدل الرواتب والأجور يراوح بين 70 و100 دولار فقط.
الزيادة في أسعار المازوت التي تأتي من سياسة تصحيح الأسعار التي تحدث عنها رئيس حكومة النظام، تعني أن رفعا للأسعار سيشمل باقي مواد الطاقة والمحروقات، ولا سيما البنزين، الذي سرعان ما تظهر انعكاساته السلبية على الوضع المعيشي للسوريين بزيادة نسبة الفقر التي تتجاوز الآن حد الـ80 في المائة حسب تقديرات المنظمات الدولية.
ويرى اقتصاديون في دمشق، أن حكومة النظام تسعى إلى تخفيف العبء عن كاهلها ورفد موارد الخزينة بما تعتبره تصحيح أسعار، لكن هذه السياسة لا تلحظ الوضع المزري للسوريين في ظل الحرب وتدني الدخل.
وتكشف سياسة حكومة النظام عن تخبط وعجز في معالجة الأزمات التي تواجهها، فقد سبق أن اشتكت من صعوبة الاستيراد وفتحت المجال للقطاع الخاص ليستورد، ثم عادت وحصرت الاستيراد بالشركة العامة «سادكوب»، لتبيع المازوت بأعلى من السعر العالمي.
يشار إلى أن النظام خسر أهم حقول النفط والطاقة شرق سوريا منذ عام 2013، التي يسيطر عليها اليوم تنظيم داعش والأحزاب الكردية؛ ما أدى إلى انخفاض إنتاج حكومة النظام من النفط إلى نحو ثلاثة آلاف برميل يوميا بعد أن كان 380 ألف برميل يوميا قبل عام 2011. ووفق ما أعلنه رئيس حكومة النظام عماد خميس، مؤخرا، فقد تم التعاقد على توريد مشتقات نفطية بكلفة تبلغ نحو 750 مليون دولار، فضلاً عن شراء ما يزيد على مليون طن من المشتقات النفطية بقيمة تصل إلى 269 مليار ليرة، وتوريد أكثر من مليوني طن نفط خام ضمن عقود طويلة الأمد.
وشهد العام الماضي ارتفاعات متتالية عدة في أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع سعر البنزين بنسبة 40 في المائة، والمازوت للاستخدام المنزلي نحو 33 في المائة، والغاز المنزلي 38 في المائة، وتتضاعف هذه النسب في السوق السوداء كلما تفاقمت الحاجة إليها.