فريد أبو سعدة يستعيد مكابدات الكتابة وطقوسها

في كتاب قيد الطبع

أبو سعدة
أبو سعدة
TT

فريد أبو سعدة يستعيد مكابدات الكتابة وطقوسها

أبو سعدة
أبو سعدة

فيما يشبه خلاصة الخبرة أو الحكمة المستقاة من مكابدة تجربة الإبداع والحياة معا، والطقوس التي تجمعهما أو تفرق بينهما في لحظة الكتابة، يدور هذا الكتاب والذي يحمل عنوان «الصبي الذي كنتُ» للشاعر فريد أبو سعدة.
الكتاب قيد الطبع بالهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. ويصفه أبو سعدة بأنه «محاولة لاستراق النظر، بعين طفل في تجربتي التي تنوعت ما بين الشعر والمسرح والتأملات النقدية والفن»، لافتا إلى أن «للكتابة طقوسا وللحياة طقوسا مغايرة، وأنت تخضع في اللحظة المعينة لواحدة منهما، أن تعيش أو تكتب».
وحول الكتابة كطقس يشكل لب مغامرة الإبداع يقول أبو سعدة: «قلت في هذا الكتاب: عندما أدخل في طقس الكتابة يبهت العالم الخارجي، إنه يختفي بالقدر الذي تتمدد فيه طقوس الكتابة مالئة الوعي كله، عندما تعيش فأنت تمتلئ بالخبرة، وتغزوك مشاريع للكتابة، مشاريع تنتج من التعامل اليقظ، العقلاني مع السياق، وهذا ما يمكن اعتباره طموح الكتابة، أما الدخول في الكتابة فشيء آخر، الأمر يبدو مثل سبّاح ينظر إلى الماء إلى الشاطئ يقدر المسافة ويحدد المسار والزمن الذي يحتاجه لذلك، ثم ينزل إلى الماء فتتغير التقديرات وتصبح مهمته هي السباحة ضد التيار أو معه في آن!».
يضيف صاحب ديوان «وردة الطواسين»: «القصيدة تباغتني كلسعة السيجارة، إنها تأتي وكأن ليس لديها وقت، إما أن تستدير إليها بكلك أو تغادرك تماما، كثيرا ما تأتي كزائر الفجر، بعد أن يكل الجسد عبر مشاغبات النهار، تبزغ فجأة كضوء قاهر أمام عيونك المجهدة، تسلك من الفراش كخيط، وتلقي بك كالممسوس، لتبحث عن ورق وقلم، وكثيرا ما كنت في الصباح أجد أنني قنصت بعض العبارات فوق كراريس الأولاد أو على أغلفة الكتب أو الهوامش العمودية للصحف، تبدأ دائما بهذه الهمهمة الغريبة، الإيقاع الذي يحاول أن يضبط نفسه وتحاول أنت أن تتماهى معه، شيء كالمس، لا بد أن شكلي بالغ الغرابة أمام أولادي وزوجتي».
ويتابع حول تجليات هذه الطقوس قائلا: «أنا لا أزكي الذات عندما أقول إن الكتابة عذاب، في السنوات الأخيرة، نتيجة الخبرة بالكتابة، أصبح لدي الشجاعة لأقول لبعض الزوار: لا، أصبح لدي الخبرة بهاجس الكتابة الحقيقي وأصبح في مقدوري كنز القصيدة لمدة أطول قبل الشروع في مراودتها واقتناصها.
أحب الخريف والشتاء، حيث يصبح العالم حميميا وأكثر إنسانية، ما يشعرني بالتوحد والأسى، أحب الليل والهدوء، أحب صوت فيروز شرط أن يبدو قادما من بعيد، خافتا مجرد همس تمارسه القطيفة، ولا يناوئ الوعي أبدا وقد رتبت مكتبي، المطفأة على يميني كبيرة بقدر الإمكان، الورق الأبيض، والأباجورة على يساري مسلطة على البياض فيبدو مستفزا، أنا الآن أمام سلطة البياض، القهوة، السجائر، بعض وجوه العائلة يطلون من الصور وأبادلهم الابتسام، ثم فوضى عارمة وأنهض منهكا حائرا، أحاول أن أخلص النص من هذه الفوضى، كمن ينظف الجنين الذي خرج لتوه، ثم أرتمي في الفراش كقتيل، لا مثل رجل خرج من المعركة بجروح كثيرة ويود أن يقول له أحد إنك أيضا جرحت خصمك جروحا عميقة هذا هو العزاء الوحيد».
ويمارس صاحب مسرحية «سيد الوقت» الذي جسد فيها صراع الفيلسوف الصوفي الشهير، السهروردي، مع السلطان صلاح الدين الأيوبي، ما يشبه الاختبارات الأولية للنص قائلا: «أحيانا عندما يكون الوقت مناسبا أو لا يكون، أسرع بالنص إلى أقرب الأصدقاء وأطلب منه أن يقرأه علي، أريد أن أشعر بإيقاعه أريد أن أعرف هل أصابته القصيدة في مقتل كما أصابتني أثناء الكتابة أقوم وأقعد، وأمشي في المكان بلا هدف، أصنع قهوة غير التي بردت، وأشعل سيجارة وفي المطفأة أكثر من سيجارة تحولت بطولها إلى رماد! أحدق في الأشياء شاردا، ثم أعود وأقرأ ما كتبت، وأكتب لأغير بعض الكلمات وأتلكأ أمام مفردة، أتوجس من التوقف ثم أندفع فوق البياض المناوئ».
وحول العلاقة مع الآخر إبداعيا يقول: «الآخرون هم الجحيم... هكذا قال سارتر وكم هي صادقة هذه العبارة، لكن أستطيع أن أضيف إليها أن أحب الناس إلي أمام القصيدة هم آخرون! لأن الفعل الشعري أعمق بكثير من كل المواضعات الاجتماعية إنه زلزلة حقيقية وهو لاعتماده علي مناطق من اللاوعي وعلى تداعيات قد تدهش الشاعر نفسه قبل القارئ، أقول نظرا لاعتماده على قانون مخالف للقانون الاجتماعي أصدق بما لا يقاس من أي علاقة بين الشاعر والآخرين.
هذه الكتابة التي تؤرق وتزلزل وترج تجعلني من حين إلى آخر أنظر إلى القصيدة وقد اكتملت بشيء من الريبة، هل اصطدت حقا هذه السمكة التي لا أراها أم أن عدّتي لم تخرج سوى جزء منها، كثيرا ما أستسخف القصيدة بعد أن عركتني وتركتني منهكا، وملقى كثوب مبلول، هذه المكابدة أغرب ما فيها أنها لا تحتكم إلى معيار ما، بل إنني كثيرا ما أتشكك في إعجاب البعض بما أكتب!».
ويخلص صاحب ديوان «ذاكرة لوعل» في كتابه إلى ما يشبه حكمة الشعر والحياة معا، حيث يقول: «ربما وصلت إلى قناعة ما بأن القصيدة التي أعود إلى قراءتها بعد سنوات من نشرها، وأجدها غريبة وجميلة وكأنها لشاعر آخر، هي القصيدة الجيدة وأعتقد أن كثيرا من الرضا الذي يصاحب إنجازي لقصيدة ما يكون راجعا إلى اختلاط النص مع السديم الشعري الذي باغتني، أي أن النص وحده غير كاف، إذ يشبه هذا التلذذ بأخيلتك عن لقاء الحبيبة، قبل اللقاء نفسه، وربما يصبح اللقاء تعيسا بالقياس إلى خيالاتك المسبقة عنه.
نعم قليلة هي القصائد التي يتماهى فيها النص مع السديم الشعري، القصائد التي تقتنص الحالة جميعا، القصيدة التي هي جماع نفسك، لنا جميعا طفولة وليست بالضرورة جميلة أو هانئة، ولكن للذاكرة آلياتها الغريبة والمدهشة، إنها تطرد ـ ربما بمبدأ تفادي الألم ـ كل قسوة أو قبح، فلا يبقى سوى الإحساس باللذة والفرح أمام تذكر هذه التفصيلة أو تلك، إن الذاكرة الحية حياة مضافة، ما أحاول أن أقوله بسيط للغاية ومربك للغاية، أحاول أن أقول إن الكتابة هي فعل التملص والتمرد الوحيد على العالم وعلى الآخرين، هي فعل التحقق من الذات، من تفردها، من عدم اختلاطها بالسوي، هكذا بالكتابة رغم مكابداتها يصبح الإنسان وحيدا في مواجهة العالم، وبها يمكنه اكتشاف نفسه، موقعه، دوره، رؤيته، الكتابة تعني الاحتراق وسط الآخرين من أجل أن تقوم من رمادك كطائر الفينيق!!».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.