موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* «وول ستريت جورنال» تنتقد ترمب في افتتاحيتها
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: معروف عن صفحة الرأي بصحيفة «ذا وول ستريت جورنال» اتجاهها المحافظ، غير أن المقال الافتتاحي الذي خرجت به الصحيفة على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء الماضي بدا مغايرا لهذا النهج وبصورة تفوق مثيلاتها حتى في الصحف ذات الاتجاه اليساري. خرج المقال الافتتاحي بانتقادات موجعة تصل لحد التوبيخ للرئيس دونالد ترمب حيث وصفته بأنه «أسوأ عدو سياسي لنفسه». قالت الصحيفة إن ترمب يلحق بالغ الضرر برئاسته «بسبب طوفان المبالغات الذي لا ينتهي وبكيل الاتهامات لكل من حوله من دون دليل، وبنكرانه غير القابل للتصديق للكثير من القضايا، وغير ذلك من الكذب».
وأشارت هيئة تحرير الصحيفة إلى مزاعم ترمب غير المؤكدة بأن الرئيس السابق باراك أوباما كان يتنصت على مكالماته الهاتفية، ويصر ترمب على التمسك بتلك الاتهامات «بالضبط وكأنه شخص ثمل يحكم قبضتيه على زجاجة خمر»، هذا رغم أن كبار مسؤولي الاستخبارات وكذلك أعضاء الحزب الديمقراطي أكدوا أنهم لم يروا دليلا على صحة هذا الزعم.
* ماي أول رئيسة وزراء بريطانية تظهر بمجلات الموضة
لندن - «الشرق الأوسط»: ربما تكون تيريزا ماي من ضمن الساسة الذين يكتمون أسرارهم في صدورهم، لكنها كانت دوما منفتحة بشأن التعبير عن عشقها للموضة. فبحذائها قريب الشبه لجلد النمر المرقط، ونوعية القماش المقلم التي تفضلها، والجواكت الجلدية، وقطع المجوهرات البراقة، تبدو تيريزا ماي كأنها دفعت بيديها بعيدا الحدود التقليدية التي تحكم ملابس الساسة من النساء. فتيريزا ماي باتت رائدة لعصر جديد من الموضة لكبار الساسة بعد ما تحدت الموروث التقليدي الذي طالما ألزم السيدات بالتقييد بالأزياء قريبة الشبه من ملابس الساسة الرجال والاكتفاء بلمسات نسائية بسيطة مثل اللون الفاقع أو الفاتح. ففي عام 2014. وخلال لقاء مع برنامج إذاعي في راديو «بي بي سي»، أعلنت ماي أنها لو سُئلت عن خيارها الأول في عالم الموضة ستكون إجابتها هي الحصول على اشتراك مدى الحياة بمجلة الموضة ذائعة الصيت «فوغ». ولذلك لم يكن مستغربا أن تصبح ماي أول رئيس وزراء بريطاني يظهر على صفحات أكبر مجلات الموضة الأميركية بعد أن أجرت لقاء صحافيا والتقطت لها المصورة الشهيرة أنني ليبوفيتز بعض الصور لتنشر في عدد المجلة لشهر أبريل (نيسان) الجاري.
* الصحافيون الأتراك المعتقلون يتعرضون لضغوط
أنقرة - «الشرق الأوسط»: تعيش أعداد كبيرة من الصحافيين الأتراك المعتقلين كابوس السجن المرعب بعد أن باتوا يواجهون قائمة طويلة من الاتهامات السخيفة في ظل معاملة سيئة وصلت لحد السجن الانفرادي لبعضهم في بلد سجلت فيه حالات اعتقال الصحافيين أعدادا غير مسبوقة في العالم.وأظهر عدد من المقابلات الشخصية والرسائل المتبادلة مع الصحافيين المعتقلين عقب الحملات التي شنتها الدولة على مختلف وسائل الإعلام كم الأعباء النفسية والمعاناة التي يعيشها الصحافيون في المعتقلات، ناهيك عن القيود الاجتماعية والفكرية الصارمة.وبحسب الروائي ألسي إردوغان (لا يمت بصلة قرابة للرئيس رجب إردوغان)، الروائي الذي أفرج عنه مؤخرا: «تعرضت لانكسار وضغوط لم تمارس ضدي طوال حياتي ولم أتخيلها يوما». وكان الروائي المعروف قد قضى أربعة أيام في عنبر انفرادي في بداية فترة اعتقاله التي استمرت أربعة شهور. ووصف محمد التان، صحافي معتقل وفي انتظار المحاكمة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، حياته في المعتقل بأنها «بيئة لا تتوافر فيها متطلبات عقل ناضج، فهي أشبه بالعيش مرتديا بيجامة مقلمة، هي حياة ضيقة تخلو من أي إحساس».
* مردوخ له تحفظات على نشاط {غوغل} الإعلاني
واشنطن - «الشرق الأوسط»: مؤسسة العلاقات العامة العالمية «برسون مورستلر» المسؤولة عن حملة التشويه التي مورست ضد موقع البحث الشهير «غوغل» باتت الآن تشارك موقع «يوتيوب» التابع لغوغل مقره بمبنى «سنترال سينت غايلز» بلندن. فمثل هذا التقارب يجب أن يثير حالة من الارتياب والشك تجاه شركة «غوغل» التي تعرضت لعاصفة انتقاد قوية ومزاعم بأن عائدات إعلاناتها توجه لتمويل الإرهاب.قد تكون شركة «برسون مرستلر» توقفت عن حشد الحملات ضد «غوغل» كما فعلت عام 2011 نيابة عن منافسيها «فيسبوك» ومايكروسوفت»، لكن ليس من الصعب رؤية الجهة الإعلامية الكبيرة التي تسعى لشن حملة شعواء على شركة تسيطر على الحصة الأكبر من سوق الإعلانات الإلكترونية. فصحيفة «ديلي ميل» سبق أن أدانت «غوغل» ووصفته على صفحتها الرئيسية الجمعة الماضي بصديق الإرهاب. لكن في الحقيقة، كانت صحيفة «تايمز» التي يمتلكها روبرت مردوخ أول من كشف فشل «غوغل» في فصل المحتويات غير المرغوبة عن إعلانات أكبر الماركات العالمية، حيث إن قوتها وهيمنتها كقوة إعلامية عالمية تعتمد على عائدات تلك الإعلانات، وهو ما يخشاه جمهور غوغل.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.