تعليم أميركي عالٍ في الهند بتكلفة الروبية المتواضعة

الحكومة تسمح للجامعات الأجنبية بافتتاح فروع مستقلة في البلاد

كان أداء راهول، الشاب من مدينة دلهي، جيداً للغاية في امتحان الشهادة الثانوية. وهو متحمس جداً للانضمام إلى استكمال دراسته في إحدى جامعات مجموعة «إيفي» الأميركية، التي تعتبر من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة. وتلك الجامعات هي: «براون، وهارفارد، وكورنيل، وبرينستون، ودارتموث، وييل، وكولومبيا، وبنسلفانيا».
ولا يرجع السبب في ذلك إلى خلفيته الثرية، بل أتيحت له الفرصة من خلال البرنامج الدراسي في حرم غورغاون بالهند التابع للجامعة الأميركية.
ومن المتوقع أن يتحول حلم الآلاف، وربما الملايين من الطلاب، الطامحين إلى نيل فرص التعليم الأجنبي من الطراز العالمي في الهند بتكلفة الروبية الهندية المتواضعة، إلى حقيقة واقعة قريباً مع سعي الحكومة لفتح الأبواب للجامعات الأجنبية في البلاد.
وعلى الرغم من أن الجامعات الهندية لا تزال تستعد لفتح فروع مستقلة لها في الهند، والتأخير في ذلك يعود إلى العقبات التنظيمية الهندية، فإن بعضاً من أكبر مؤسسات التعليم العالي افتتحت مراكز بحثية لاجتزاء نصيب من السوق المتنامية للتعليم التنفيذي الهندي وغير ذلك من فرص الشراكة البحثية السانحة.
وما يزيد على 651 مؤسسة توفر خدمات التعليم الأجنبي وتعمل حالياً في الهند. وهي توفر خدمات التعليم عن بعد، وخدمات الشراكة الجامعية بين المؤسسات المتشاركة في البرامج التعليمية، أو هي جزء من البرامج التعليمية التعاونية.
وهناك جامعات عريقة وكبيرة ومعروفة على مستوى العالم لديها الآن مراكز وفروع عاملة في مدينة نيودلهي، مثل جامعة شيكاغو، وفيرجينيا تيك، وجامعة ملبورن، وغيرها وليس هناك قانون هندي ينص على إنشاء أو تشغيل فروع للجامعات الأجنبية في البلاد. وفي الوقت الحالي، تحتاج الجامعة الأجنبية لأن تنضم إلى أحد مزودي الخدمات التعليمية المحلية من أجل أن تتمكن من توفير الدورات التعليمية والدرجات العلمية التي لا تندرج تحت فئة الدرجات الجامعية الأجنبية. وفي تطور آخر في هذا الصدد، مهد مركز «نيتي آيوغ» لأبحاث السياسات الحكومية الهندية، الأجواء لصالح الجامعات الأجنبية من أجل إقامة الحرم الجامعي الخاص بها في الهند.
ولقد قررت الحكومة الهندية السماح للجامعات الأجنبية بالعمل بصورة مستقلة في الهند، وإنشاء الحرم الجامعي الخاص بها، وتوفير الدرجات الجامعية من دون الحاجة إلى الشراكة مع شريك محلي؛ وهي الخطوة التي فتحت الباب أخيراً أمام المؤسسات التعليمية الأجنبية التي تسعى لأن يكون لها وجود فعلي في البلاد. ولقد اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مبادرة خاصة لتسهيل اللوائح والإجراءات التي تسمح للجامعات الأجنبية بافتتاح الحرم الجامعي الخاص بها في الهند بموجب حلمه الخاص بتحويل الهند إلى مركز كبير للتعليم في قارة آسيا.
وذكرت مصادر حكومية هندية تقول: «مهد مركز (نيتي آيوغ) الأجواء، واقترح ثلاثة مسارات مختلفة لتسهيل إنشاء الجامعات الأجنبية في البلاد».
وفتح الباب أمام الجامعات الأجنبية للعمل في الهند لن يساعد فقط على سد العجز في المؤسسات التعليمية ذات الجودة العالية في الهند، ولكنه سوف يساعد كذلك في جذب الطلاب من مختلف البلدان الآسيوية الأخرى للدراسة في الهند، كما أنه سوف يقلل من حاجة الطلاب الهنود لإنفاق المبالغ المالية الكبيرة للدراسة في الخارج.
وهناك ما يقرب من 200 ألف طالب هندي ينفقون نحو 4.25 مليار دولار على الخدمات التعليمية في الخارج خلال عام 2015 وحده، وفقا لبيانات البنك المركزي الهندي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المقار المحلية للجامعات الأجنبية سوف تساعد الحكومة الهندية في المحافظة على الحد الأدنى من هجرة العقول الهندية إلى الخارج، حيث إن أغلب الطلاب المتميزين الذين يسعون لنيل الدرجات الجامعية من الخارج يميلون بشكل عام إلى قبول عروض العمل في الخارج.
وبصرف النظر عن المدخرات التي تتحقق من العملات الأجنبية عن طريق توفير الفرص للطلاب الهنود للدراسة في الهند، فإن دخول مزودي الخدمات التعليمية الأجنبية إلى البلاد من شأنه أن يزيد في الاستثمارات وتشجيع عمليات البحث والتطوير، وهو القطاع الذي شهد الكثير من الإهمال منذ فترة طويلة.