تونس تستهدف جمع 400 مليون دولار من الصكوك الإسلامية

الجدل مستمر حول جدواها ومخاطرها

تتطلع الحكومة التونسية خلال السنة الحالية إلى جمع مبلغ مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) عبر آلية الصكوك الإسلامية، بغرض تمويل الاقتصاد التونسي، والمساعدة في الحد من عجز ميزانية الدولة، وتمويل مشاريع عمومية مُلحة خلال مخطط التنمية الممتد من 2016 إلى 2020.
ووقعت بورصة الأوراق المالية بتونس في السادس من مارس (آذار) الماضي بروتوكول تعاون مع «ناسداك دبي» بالإمارات العربية المتحدة، يقضي بإصدار تونس مجموعة من الصكوك الإسلامية السيادية في بورصة دبي.
ويدعم هذا الاتفاق المبادرات الحكومية الرامية إلى الرفع من حجم رؤوس الأموال المتدفقة إلى تونس، وضبط حلول وآليات فعلية لتطبيق قانون 30 يوليو (تموز) 2013، المتعلق بالصكوك الإسلامية الذي أقره المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) دون أن يجد فعلياً طريقه نحو التطبيق، بسبب الجدل الذي أثير حوله.
وفي هذا الشأن، اعتبر سعد بومخلة الخبير المالي والاقتصادي أن اللجوء إلى إصدار الصكوك الإسلامية لدى بورصة «ناسداك دبي»، ينبع من توجه الدولة التونسية نحو تعبئة تمويلات من بلدان الخليج العربي. وأكد أن تعبئة التمويلات المالية عبر إصدار صكوك إسلامية يعتبر نوعاً من التداين، ولكنه أقل إجحافاً وضغوطاً وإملاءات من بقية أنواع التمويل الدولي.
وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي قد دعا في أكثر من مناسبة إلى «تطوير سوق الصكوك الإسلامية في تونس، لأنها تتماشى مع الاقتصاد الحديث مع احترام المحاذير الشرعية». وأكد أن من مزايا التمويل الإسلامي عدم خلق مديونية مثلما هو الشأن بالنسبة لأساليب الاقتراض الأخرى.
وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقاً للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقوم على مبدأ «الغُنْم بالغُرْم»، بمعنى «المشاركة في الربح والخسارة».
وأكد العياري ضرورة «فهم الصكوك الإسلامية وإزالة الحاجز النفسي حولها في تونس»، مشيراً إلى وجود دول متقدمة تفوقت في اعتماد أدوات استثمار وادخار ثورية عبر التمويل الإسلامي، ولكن تونس ما زالت تعتمد أكثر على التمويل البنكي التقليدي، مما يعيق التنمية، على حد تعبيره.
وأثير جدل قوي في تونس خلال إعداد ميزانية سنة 2016، وذلك على خلفية الإعلان عن تخلي الدولة عن بعض ممتلكاتها وجعلها في متناول البنوك الإسلامية في حال الحصول على صكوك إسلامية. وتساءل التونسيون عن جدوى تخلي الدولة عن ملعب رادس الأوليمبي (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية) بهدف الحصول على تمويلات وقروض خارجية، مهما كان مصدرها باعتبارها تخلياً تدريجياً عن رموز سيادة البلاد.
وأقرت تونس قانوناً جديداً للاستثمار دخل حيز التنفيذ بداية من يوم أمس، ومن الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لهذا القانون فتح مجال الاستثمار في السوق المالية التونسية مع إلغاء السقف المالي الذي كان محدداً في السابق أمام المستثمرين الأجانب.
وفي هذا الشأن، قال بلال سحنون مدير عام بورصة تونس في تصريح إعلامي، إن السوق المالية التونسية في انتظار تدفق ما لا يقل عن 500 مليون دينار تونسي (نحو 200 مليون دولار) خلال سنة واحدة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وهو ما سيدعم نسق الاستثمار الأجنبي المباشر ويوفر سيولة مالية هامة لا يزال الاقتصاد التونسي في حاجة ماسة إليها.
واعتبر سحنون أن اللجوء إلى صيغة تمويل للحاجات الاقتصادية الملحة لا يعني التفويت (البيع أو الخصخصة) في أصول البلاد، على حد قوله، وأرجع الجدل الذي أثير حول الصيغ الجديدة للتمويل إلى سوء فهم بعض الآليات المالية من قبل العامة.