تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف

توقعات بمساهمة استثمارات خليجية في محطة كهرباء نووية

تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف
TT

تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف

تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف

تستعد تركيا لتوقيع اتفاقية لاستيراد ونقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا خلال الصيف المقبل.
وقالت مصادر تركية إن اتصالات تجرى في هذا الشأن بعد بحث الأمر بين وزيري الطاقة التركي والإسرائيلي برات البيراق ويوفال شتاينتس على هامش منتدى الطاقة الدولي في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويخطط الجانبان التركي والإسرائيلي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ونقل عن الوزير الإسرائيلي أمس أنه التقى نظيره التركي برات البيراق 3 مرات منذ لقائهما في إسطنبول في أكتوبر الماضي للتباحث حول إمكانية عقد الاتفاق، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية ترغب في أن تكون إحدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي إلى تركيا ودول أوروبية عدة.
وأشار شتاينتس إلى أنّ طول خط الأنابيب المزمع إنشاؤه بين إسرائيل وتركيا مرورا بقبرص يصل إلى 500 كيلو متر، لافتاً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية ستبدأ بضخ الغاز مباشرة إلى تركيا فور إتمام إنشاء الخط.وكان الوزيران التركي والإسرائيلي اتفقا في إسطنبول على البدء في حوار بين الحكومتين لاختبار جدوى المشروع.
وكانت زيارة شتاينتس هي الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي إلى تركيا منذ توتر العلاقات بين تل أبيب وأنقرة قبل ست سنوات على خلفية حادث سفينة «مافي مرمرة» في نهاية مايو (أيار) 2010 والتي انتهت باتفاق بين الطرفين في يونيو (حزيران) الماضي لإعادة تطبيع العلاقات.
في سياق آخر، أبدت شركات خليجية اهتماما بالمشاركة في مشروع بناء محطة توليد الكهرباء النووية الأولى في تركيا أككويو في مرسين الواقعة في جنوب البلاد.
وقال رئيس شركة «روس آتوم» أليكسي ليخاتشيوف إن من بين المستثمرين الراغبين في دخول هذا المشروع شركات من دول الخليج وأيضا الشركات الروسية. ولفت إلى أن القرار النهائي بشأن جذب المستثمرين للمشاركة في المشروع سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الحكومة التركية وأن روس آتوم تتوقع توقيع اتفاقية استثمار بشأن المشروع بحلول عام 2018.ووقعت روسيا وتركيا اتفاقا حكوميا بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة أككويو للطاقة الكهروذرية، بالقرب من مدينة مرسين جنوبي تركيا عام 2010.
ويعد هذا المشروع أول مشروع يحتوي على أربعة مفاعلات من تلك التي تعمل بالماء الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 1200 ميغاواط لكل واحد منها، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 20 مليار دولار أميركي.
وكانت وزارة البيئة والتخطيط العمراني بتركيا وافقت، في ديسمبر (كانون الأول) 2014. على تقرير بشأن تقييم تأثير محطة «أككويو» على البيئة المحيطة. وفي أبريل (نيسان) عام 2015 وضع حجر الأساس للمرافق البحرية للمحطة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للاتفاق الحكومي بين روسيا وتركيا بشأن محطة الطاقة النووية أككويو، فإن شركة مشروع أككويو، تمتلك 51 في المائة من أسهم المشروع، على أن تبقى المحطة في أيدي المستثمرين الروس، فيما يمكن للمستثمرين الأجانب وللمؤسسات المالية والائتمانية المصرفية الدولية، أن تمتلك 49 في المائة من أسهم الشركة فقط.
على صعيد آخر، قال وزير الثقافة والسياحة التركي نابي أوجي إن القطاع السياحي في بلاده يولي أهمية للزوار العرب، لكونهم يرغبون بزيارة الينابيع المعدنية والطبية.
وقال أوجي: «قطاعنا السياحي يولي أهمية للسياح العرب، كونهم مهتمين بسياحة الينابيع المعدنية والطبية، وهم يرغبون بالقدوم إلى تركيا عقب ارتفاع حدة التصرفات المسيئة في الغرب في الآونة الأخيرة من جهة، ولأننا نمتلك تاريخا وثقافة وقيما مشتركة من جهة ثانية».
وبحسب معطيات وزارتي الصحة والسياحة التركية، تستقبل منتجعات المياه الحارة المنتشرة في عموم تركيا، قرابة 550 ألف زائر أجنبي سنويا وتحتل تركيا المرتبة الخامسة على مستوى العالم، والأولى على مستوى القارة الأوروبية، من حيث عدد مواردها من ينابيع المياه الحارة، حيث تمتلك أكثر من 1500 نبع.
وعلى مستوى عدد المنتجعات في هذا القطاع، تأتي تركيا في المرتبة الثالثة على مستوى أوروبا، بامتلاكها 240 منتجعا، في حين تسبقها كل من إيطاليا بـ300 منتجع وألمانيا بـ260.
وتعتبر منتجعات المياه الحارة في تركيا وجهة رئيسية للسياح القادمين من دول الصين وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، فضلا عن دول الشرق الأوسط.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».