تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف

توقعات بمساهمة استثمارات خليجية في محطة كهرباء نووية

تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف
TT

تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف

تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف

تستعد تركيا لتوقيع اتفاقية لاستيراد ونقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا خلال الصيف المقبل.
وقالت مصادر تركية إن اتصالات تجرى في هذا الشأن بعد بحث الأمر بين وزيري الطاقة التركي والإسرائيلي برات البيراق ويوفال شتاينتس على هامش منتدى الطاقة الدولي في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويخطط الجانبان التركي والإسرائيلي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ونقل عن الوزير الإسرائيلي أمس أنه التقى نظيره التركي برات البيراق 3 مرات منذ لقائهما في إسطنبول في أكتوبر الماضي للتباحث حول إمكانية عقد الاتفاق، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية ترغب في أن تكون إحدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي إلى تركيا ودول أوروبية عدة.
وأشار شتاينتس إلى أنّ طول خط الأنابيب المزمع إنشاؤه بين إسرائيل وتركيا مرورا بقبرص يصل إلى 500 كيلو متر، لافتاً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية ستبدأ بضخ الغاز مباشرة إلى تركيا فور إتمام إنشاء الخط.وكان الوزيران التركي والإسرائيلي اتفقا في إسطنبول على البدء في حوار بين الحكومتين لاختبار جدوى المشروع.
وكانت زيارة شتاينتس هي الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي إلى تركيا منذ توتر العلاقات بين تل أبيب وأنقرة قبل ست سنوات على خلفية حادث سفينة «مافي مرمرة» في نهاية مايو (أيار) 2010 والتي انتهت باتفاق بين الطرفين في يونيو (حزيران) الماضي لإعادة تطبيع العلاقات.
في سياق آخر، أبدت شركات خليجية اهتماما بالمشاركة في مشروع بناء محطة توليد الكهرباء النووية الأولى في تركيا أككويو في مرسين الواقعة في جنوب البلاد.
وقال رئيس شركة «روس آتوم» أليكسي ليخاتشيوف إن من بين المستثمرين الراغبين في دخول هذا المشروع شركات من دول الخليج وأيضا الشركات الروسية. ولفت إلى أن القرار النهائي بشأن جذب المستثمرين للمشاركة في المشروع سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الحكومة التركية وأن روس آتوم تتوقع توقيع اتفاقية استثمار بشأن المشروع بحلول عام 2018.ووقعت روسيا وتركيا اتفاقا حكوميا بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة أككويو للطاقة الكهروذرية، بالقرب من مدينة مرسين جنوبي تركيا عام 2010.
ويعد هذا المشروع أول مشروع يحتوي على أربعة مفاعلات من تلك التي تعمل بالماء الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 1200 ميغاواط لكل واحد منها، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 20 مليار دولار أميركي.
وكانت وزارة البيئة والتخطيط العمراني بتركيا وافقت، في ديسمبر (كانون الأول) 2014. على تقرير بشأن تقييم تأثير محطة «أككويو» على البيئة المحيطة. وفي أبريل (نيسان) عام 2015 وضع حجر الأساس للمرافق البحرية للمحطة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للاتفاق الحكومي بين روسيا وتركيا بشأن محطة الطاقة النووية أككويو، فإن شركة مشروع أككويو، تمتلك 51 في المائة من أسهم المشروع، على أن تبقى المحطة في أيدي المستثمرين الروس، فيما يمكن للمستثمرين الأجانب وللمؤسسات المالية والائتمانية المصرفية الدولية، أن تمتلك 49 في المائة من أسهم الشركة فقط.
على صعيد آخر، قال وزير الثقافة والسياحة التركي نابي أوجي إن القطاع السياحي في بلاده يولي أهمية للزوار العرب، لكونهم يرغبون بزيارة الينابيع المعدنية والطبية.
وقال أوجي: «قطاعنا السياحي يولي أهمية للسياح العرب، كونهم مهتمين بسياحة الينابيع المعدنية والطبية، وهم يرغبون بالقدوم إلى تركيا عقب ارتفاع حدة التصرفات المسيئة في الغرب في الآونة الأخيرة من جهة، ولأننا نمتلك تاريخا وثقافة وقيما مشتركة من جهة ثانية».
وبحسب معطيات وزارتي الصحة والسياحة التركية، تستقبل منتجعات المياه الحارة المنتشرة في عموم تركيا، قرابة 550 ألف زائر أجنبي سنويا وتحتل تركيا المرتبة الخامسة على مستوى العالم، والأولى على مستوى القارة الأوروبية، من حيث عدد مواردها من ينابيع المياه الحارة، حيث تمتلك أكثر من 1500 نبع.
وعلى مستوى عدد المنتجعات في هذا القطاع، تأتي تركيا في المرتبة الثالثة على مستوى أوروبا، بامتلاكها 240 منتجعا، في حين تسبقها كل من إيطاليا بـ300 منتجع وألمانيا بـ260.
وتعتبر منتجعات المياه الحارة في تركيا وجهة رئيسية للسياح القادمين من دول الصين وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، فضلا عن دول الشرق الأوسط.



رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.