«المتجددة» تستحوذ على 20 % من إنتاج الطاقة بالأردن في 2020

رئيس الوزراء: السياسات الحكومية استقطبت استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار

أكد رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أن سياسة بلاده الخاصة بقطاع الطاقة أثمرت عن استقطاب وجذب استثمارات عربية وأجنبية في القطاع تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار.
وأضاف الملقي، لدى افتتاحه أمس الأحد، أعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، للبحث عن فرص الاستثمار بالقطاع ومناقشة تحدياته، أن هذه الاستثمارات التي تشمل مشاريع نُفذت وأخرى قيد التنفيذ جاءت نتيجة سياسات حكومية سعت إلى رفع كفاءة القطاع، وزيادة حجم الاستثمار فيه، بالتركيز على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاع في بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
وقال إن بلاده لديها خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات، والقدرة على التوسع فيها، ويشمل ذلك توليد الكهرباء، واستخراج المعادن، وبعض مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالقطاع.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة في بلاده من القطاعات الواضحة المُنظمة، ويعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة، متطورة حسب الظروف، أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015 - 2025، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي، وإدخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء.
وأضاف أن الأردن كثف أيضا الجهود لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الأردنية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، وكذلك مشاريع أنابيب النفط والغاز.
وبهذا الخصوص قال إن الأردن يولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بكل عناصره، لما له من تأثير مباشر على دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة في المملكة.
وأضاف أن الحكومة وضعت برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، اشتمل على الكثير من المبادرات ومشاريع البنى التحتية التي تعتبر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص، والتي سيتم عرضها بالتفصيل في مداولات هذه القمة.
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأن المؤتمر بمحاوره المتعددة سيعطي الصورة كاملة عن الفرص الاستثمارية الكثيرة والكبيرة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وكذلك عن البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار.
من جانبه قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف إن الجهود الأردنية خلال الفترة الماضية أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1500 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار تجاوز الملياري دولار.
وقدر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى نحو 20 في المائة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020.
وفيما يتعلق باستغلال الصخر الزيتي قال الوزير سيف إنه تم مؤخرا تحقيق القفل المالي لبناء أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميغاواط، وبكلفة استثمارية تبلغ 2.2 مليار دولار.
ووصف المشروع بأنه حجر الأساس نحو تطوير استغلال الصخر الزيتي في الأردن، والمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة، خاصة أن المشروع يعتمد على مصدر محلي للوقود، متوقعاً تشغيل المشروع عام 2019 - 2020.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية كأحد البدائل المعتمدة لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة في الأردن، قال الوزير سيف إن الأردن قطع من خلال هيئة الطاقة الذرية الأردنية شوطا كبيرا في التحضيرات اللوجستية والاتفاقيات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع.
كما أن الأردن مرتبط بمجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الإقليمية والدولية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن التزويد خاصة الغاز الطبيعي والنفط، مشيرا إلى أن الأردن وضمن مسارات متوازية نجح في العمل على هذه المحاور وإنجاز هذه المشاريع والبرامج.