المعارضة السورية تعد للسيطرة الكاملة على القنيطرة لربطها بدرعا

النظام سحب معظم مقاتليه منها لاستخدامهم في مناطق أخرى.. وإسرائيل تتخوف من الجهاديين

المعارضة السورية تعد للسيطرة الكاملة على القنيطرة لربطها بدرعا
TT

المعارضة السورية تعد للسيطرة الكاملة على القنيطرة لربطها بدرعا

المعارضة السورية تعد للسيطرة الكاملة على القنيطرة لربطها بدرعا

تستعد كتائب المعارضة السورية لاستكمال سيطرتها بشكل كامل على محافظة القنيطرة جنوب سوريا، بهدف ربطها جغرافيا مع محافظة درعا وتأمين طرق الإمداد إلى جنوب دمشق. وعلى الرغم من أن المدينة تمتلك حساسية خاصة بسبب موقعها المتاخم للحدود مع إسرائيل، فإن قياديين معارضين يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «سيطرة المعارضة على القنيطرة لن يغير شيئا في قواعد اللعبة على الحدود السورية - الإسرائيلية في المرحلة الحالية»، مشددين على «تمسكهم بحقوقهم في استرداد الأراضي التي تحتلها إسرائيل».
وتكتسب مدينة القنيطرة موقعا استراتيجيا يربط بين جنوب دمشق، الذي تحاصر القوات النظامية معظم مناطقه، وبين محافظة درعا التي يصل إليها السلاح عبر الأردن. ما يضمن لمقاتلي المعارضة فتح خطوط إمداد تساعدهم على فك الحصار عن جنوب دمشق. وتسيطر كتائب المعارضة على 80 في المائة من أراضي محافظة القنيطرة، بحسب ما يؤكد عضو هيئة أركان الجيش الحر عن الجبهة الجنوبية أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «المنطقة الشمالية فقط ما زالت تحت سيطرة القوات النظامية». وكان النظام قد اضطر إلى سحب عدد كبير من مقاتليه من القنيطرة لاستخدامهم في القلمون بريف دمشق وحمص، وهو ما سهل بحسب العاصمي تقدم «قوات المعارضة في القنيطرة وسيطرتها على مساحات كبيرة منها».
كما يلفت القيادي المعارض إلى أن «غياب وجود كثافة سكانية في المدينة ساهم في سرعة تحرير معظم مناطقها، إذ لا يتجاوز عدد سكانها الـ15 ألفا، يتوزعون على مساحة جغرافية واسعة».
ويعد النظام السوري المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل عسكرية بامتياز، لا سيما مدينة القنيطرة، حيث يتمركز هناك اللواءان 62 و90. ولكن بعد اندلاع الأزمة السورية انسحب عدد من القطع العسكرية التابعة للواءين المذكورين إلى مناطق أكثر اشتعالا.
وتحاول المعارضة عبر سيطرتها على القنيطرة وصلها جغرافيا بمحافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية. وعلى الرغم من أن بلدة الحارة التي تفصل بين المدينتين تعيش هدنة بين النظام والمعارضة منذ سنة تقريبا بسبب وجود أعداد كبير من النازحين فيها، فإن «التقدم الذي أحرزته فصائل المعارضة عبر سيطرتها على تل الأحمر الغربي والشرقي في درعا ضمن لها طريقا نحو القنيطرة»، وفق ما يؤكد العاصمي.
وتمكنت فصائل تتبع الجيش الحر من تحرير موقع التل الأحمر الاستراتيجي بعد أيام من المعارك العنيفة، سقط خلالها عدد من القتلى، وشاركت فيها «الهيئة العامة للأركان - المنطقة الجنوبية الغربية» وغرفة «عمليات الفاتحين» ولواء «السبطين» و«المجلس العسكري» في القنيطرة.
وعلى الرغم من أن القنيطرة تقع بقرب الحدود مع إسرائيل بحكم موقعها في واد مرتفع في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، فإن الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر قاسم سعد الدين يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارك ستظل ضمن الأراضي السورية وقواعد اللعبة ستبقى على حالها، لأن المشكلة حاليا مع نظام الأسد»، مشددا في الوقت نفسه على «التمسك بالحقوق في استرداد الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ولكن من خلال الأمم المتحدة والمواثيق الدولية».
وكان قائد لواء «غولان» في الجيش الإسرائيلي، العقيد أريك حان، أعلن عن وجود «توقعات لدى الجيش الإسرائيلي بأن يتمكن المعارضون السوريون من بسط سيطرتهم على كامل منطقة القنيطرة». وأوضح حان في حديث إلى الإذاعة العسكرية العبرية، أن «المناطق المعزولة التي يسيطر عليها الجيش السوري في منطقة القنيطرة وقطاع الحرمون، يستغلها النظام لشن عمليات ضد إسرائيل». ويبدي مسؤولون إسرائيليون مخاوفهم من تنامي قدرات المجموعات الجهادية، لا سيما جبهة «النصرة» في المناطق التابعة لهضبة الجولان. وغالبا ما اتهم الإعلام السوري الرسمي مقاتلي المعارضة بالتحالف مع إسرائيل مستندا على صور تظهر عددا من الجرحى الذين أصيبوا مع المعارك، يجري علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية. لكن جهات في المعارضة تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن الصليب الأحمر هو من يشرف على العمليات الإسعافية بمشافي ميدانية أعدها قرب الأسلاك الشائكة على الشريط في هضبة الجولان المحتلة لمعالجة الجرحى.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.