انطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار السوري غدا

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يصل الأردن للمشاركة

المفوض الأعلى في الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس
المفوض الأعلى في الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس
TT

انطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار السوري غدا

المفوض الأعلى في الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس
المفوض الأعلى في الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس

بدأ المفوض الأعلى في الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس أمس الجمعة في زيارة إلى الأردن تستغرق بضعة أيام، يشارك خلالها صباح غد (الأحد) الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية الأردن والعراق وتركيا ومصر، ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني.
وحسب علي بيبي، الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن، فإن غوتيريس، وهو وزير سابق لوزراء البرتغال، سيلتقي كبار المسؤولين الأردنيين خلال زيارته، وسيبحث معهم التحديات التي تواجه الأردن في استضافته لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين والأعباء المترتبة على ذلك. وأكد بيبي في بيان صحافي أن غوتيريس سيبحث سبل تعزيز العلاقات بين المفوضية والأردن وسبل تحفيز المجتمع الدولي لدعم الأردن بشكل يتناسب مع حجم الاحتياجات والأعباء الملقاة على كاهله.
وسيطلع غوتيريس كذلك خلال زيارته على أوضاع اللاجئين السوريين داخل وخارج المخيمات. فيما سيبحث الاجتماع الوزاري الآثار الإنسانية لأزمة اللجوء السوري والأعباء الملقاة على كاهل دول الجوار في هذا الصدد، والاستجابة الدولية لهذه الأزمة، وكذلك الحاجات المتزايدة لدعم المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الدول.
وكان أعلن رسميا أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة وجه الدعوات رسميا لكل من وزراء خارجية لبنان جبران باسيل، والعراق هوشيبار زيباري، وتركيا أحمد داود أوغلو، ومصر نبيل فهمي، إلى جانب غوتيريس للمشاركة في المؤتمر الوزاري للدول المضيفة للاجئين السوريين الذي سيعقد غدا في مخيم الزعتري بالأردن.
وأشار مصدر دولي إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار وصل إلى نحو 2.9 مليون شخص، بحسب أرقام المفوضية، فيما تلقت المنظمة الأممية حتى الآن نحو 24 في المائة فقط من المبلغ الذي طلبته لتمويل أعمالها مع اللاجئين في المنطقة في العام الحالي، والذي بلغ نحو أربعة مليارات وربع المليار دولار.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس دعا المجتمع الدولي في حديث إذاعي إلى الضغط من أجل إقامة مخيمات للاجئين السوريين في الداخل السوري للحد من أزمة تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى لبنان، حيث وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان إلى مليون لاجئ. وقال درباس إن ما يقرب من خمسين ألف لاجئ سوري يدخلون إلى لبنان شهريا حسب إحصاءات رسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرا إلى وجود نحو 100 ألف تلميذ سوري في المدارس اللبنانية، بينما ينتظر نحو 300 ألف تلميذ آخرين فرصة للانضمام إليها.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.