السفير السعودي يعود إلى بيروت ويدعو اللبنانيين إلى «التوافق»

قال لـ «الشرق الأوسط» إن رجوع مواطنيه إلى لبنان «رهن بنجاح الخطة الأمنية»

علي عواض عسيري
علي عواض عسيري
TT

السفير السعودي يعود إلى بيروت ويدعو اللبنانيين إلى «التوافق»

علي عواض عسيري
علي عواض عسيري

عاد على عواض عسيري السفير السعودي لدى لبنان إلى بيروت أمس لمتابعة أعماله كالمعتاد. وأجرى السفير السعودي الذي عاد إلى بيروت مع عائلته بعد بضعة أشهر قضاها في السعودية نتيجة الأوضاع الأمنية، سلسلة اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، فاتصل برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل ومسؤولين آخرين.
وقال السفير عسيري لـ«الشرق الأوسط» إنه يأمل أن تكون عودته إلى بيروت نهائية، و«أن يعم الاستقرار والأمان كل لبنان، لما فيه من مصلحة وطنية مشتركة، ومصلحة عربية جامعة». وأوضح عسيري أنه تلقى تأكيدات لبنانية على الجدية الكاملة في تطبيق الخطة الأمنية وتشديدهم على أن الأوضاع الأمنية في لبنان في تحسن مستمر.
وأشار السفير إلى أن إعادة النظر بقرار دعوة الرعايا السعوديين لمغادرة لبنان والامتناع عن التوجه إليه، الذي صدر الصيف الماضي «رهن بنجاح الخطة الأمنية وعودة الأمن». وقال إن «التوافق اللبناني شرط أساسي لاستتباب الأوضاع، وقد شهدنا نتائج بعض هذه الخطوات في الفترة السابقة، آملين أن يستمر هذا التوافق وتتوسع أطره».
وردا على سؤال، قال السفير عسيري إن انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن المهلة الدستورية من شأنه أن يرسل إشارة إيجابية إلى العالم بأسره، مشددا على ضرورة توافق اللبنانيين على اختيار رئيس جديد يقود البلاد نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي، مبديا ثقته بأن حكمة القادة اللبنانيين سوف تثمر تفادي الفراغ عبر تغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها. وكرر رفضه الخوض في التسميات، «لأن للبنانيين وحدهم أن يختاروا الأفضل والأنسب لمصلحتهم، ومصلحة بلادهم».
وكان السفير عسيري قد تحدث أيضا إلى «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية قائلا: «انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين، أعود إلى ممارسة مهامي المعتادة في لبنان». وأشار إلى أنه «لدينا أمل وثقة أن الوضع الأمني في لبنان سيتحسن في شكل يومي، وما من شك أن الخطة الأمنية ستثبت مدى قدرة الحكومة على ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان».
وعن رفع الحظر على سفر السعوديين إلى لبنان، قال عسيري: «لا يوجد حظر على سفر السعوديين إلى لبنان، إنما هناك حرص من خادم الحرمين الشريفين على أبناء بلده ومواطنيه، فكان هذا التحذير فقط في خلال الظروف التي شهدها لبنان في الماضي، والتي نأمل ألا تتكرر». وعن تبشير اللبنانيين بعودة السعوديين والخليجيين إلى لبنان وبصيف سياحي واعد، قال عسيري: «أؤكد أن هذه العودة ترتبط بمدى نجاح الخطة الأمنية، ومدى فاعليتها».
وعن دور السعودية في انتخاب رئيس جديد للبنان، قال إن «المملكة لم ولن تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني، أنا أقول إن اللبنانيين هم من يختارون رئيسهم وهم قادرون على ذلك. ونرى أن الخيار يجب أن يكون لبنانيا - لبنانيا، وما نعمل عليه هو أن يكون هناك توافق بين جميع القوى اللبنانية السياسية في ظل هذه الفترة المتبقية بعيدا عن الفراغ لكي يختاروا رئيسا للبنان للمرحلة المقبلة».
وعن لقاءات وزير الخارجية السعودية مع شخصيات لبنانية في السعودية، قال عسيري: «معظم الزعامات اللبنانية ترتبط بالمملكة ارتباطا وثيقا وتاريخيا، ولا غرابة أن يكون هناك زيارات للمملكة. والجميع يعلم مدى حرص المملكة وخادم الحرمين الشريفين على استقرار الوضع الأمني والسياسي في لبنان من دون أن يكون هناك أي تدخل من حكومة المملكة العربية السعودية، لأن العلاقة المميزة التي تربط بين البلدين تؤهل لهذه الزيارات».
ورفض عسيري ربط عودته إلى لبنان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقال: «أملنا أن نرى توافقا لبنانيا - لبنانيا يجري داخل لبنان، ويكون اختيار الرئيس اللبناني للمرحلة المقبلة لبنانيا بامتياز، ولا سيما أن المرحلة المقبلة التي تمر بها المنطقة هي مرحلة حساسة للغاية. وأنا عدت إلى لبنان لممارسة عملي والتواصل مع كل القيادات السياسية بما يخدم مصلحة لبنان واستقراره». وختم بتوجيه تحية من خادم الحرمين الشريفين ومن الشعب السعودي إلى اللبنانيين حكومة وشعبا، ناقلا حرصهم على رؤية اللبنانيين متوافقين، وأن يروا لبنان آمنا ومستقرا.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.