أرمينيا تنتخب برلمانها

جندي أرميني يدلي بصوته بمحطة للشرطة في يريفان (أ.ف.ب)

يتوجه ناخبو أرمينيا اليوم (الأحد) إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى منذ تبني تعديلات دستورية مثيرة للجدل تسعى إلى تحويل البلد الصغير في جنوب القوقاز إلى جمهورية برلمانية.
وتشكل هذه الانتخابات اختباراً مهماً للديمقراطية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، التي يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة، ولم تشهد أبداً أي انتقال للسلطة إلى المعارضة عبر عملية انتخابية.
وسيتولى مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإشراف على مكاتب التصويت التي تفتح أبوابها في الساعة 4:00 ت غ، وتغلقها في الساعة 16:00 ت غ.
ويتنافس بالإجمال خمسة أحزاب وأربعة تحالفات، لملء مقاعد البرلمان، التي يبلغ عددها 101 مقعد، في انتخابات نسبية. ويتعين على أي حزب أن يحصل على 5 في المائة من الأصوات، حتى يتمثل في البرلمان، فيما يتعيّن على التحالف جمع 7 في المائة على الأقل.
ويعتبر الخبراء أن الانتخابات ستشهد منافسة حادة بين الحزب الجمهوري الحاكم وبين تحالف أحزاب المعارضة الذي يتزعمه غاغويك تساروكيان أحد رجال الأعمال الأكثر ثراء. ركز تساروكيان حملته على وعود بخفض أسعار الغاز والكهرباء، وبزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
وقام معظم الأحزاب المتنافسة بحملة تمحورت حول موضوعات، مثل «فرص العمل والرواتب ومعاشات المتقاعدين» في بلد يعيش نحو 30 في المائة من سكانه تحت عتبة الفقر. ورفع الحزب الجمهوري الذي يترأس لائحته وزير الدفاع فيكين سركيسيان شعار «الأمن والتطور» لأرمينيا في الحملة الانتخابية.
ودعا الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان، الذي يرأس الحزب الجمهوري، ناخبيه، لحظة التصويت، إلى «التفكير ملياً في الحزب الذي سيضمن لكم حياة أفضل وأماناً أكبر».
ولا تزال ماثلة في الأذهان ذكرى أعمال العنف التي تلت الانتخابات قبل ثماني سنوات، وقد وعدت الحكومة بأن تجري هذه المرة انتخابات نموذجية لانتخاب «برلمان يثق به المجتمع».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد سركيسيان الذي تلت انتخابه في 2008 مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة أسفرت عن 10 قتلى، أنه قام «بجهود كبيرة ليجري استحقاق (الأحد) المحوري على أفضل وجه». لكن المعارضة تؤكد أن الحكومة تعد لعمليات تزوير كثيفة، وتنتقد التعديل الدستوري، الذي أقر في 2015، وتعتبره مصمماً لإبقاء حزب سركيسيان في السلطة.
وينص التعديل الذي طرحه الرئيس، وأقر بعد استفتاء مثير للجدل، على تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية، وزيادة سلطات البرلمان بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة لسيرج سركيسيان في أواخر 2018. غير أن المعارضة تؤكد أن هذا التعديل الدستوري سيتيح لسركيسيان (62 عاماً) الاحتفاظ بنفوذه في البلاد، لكن بصيغة أخرى، عبر توليه قيادة حزبه فعلياً.
وقال أرام مانوكيان النائب في «حزب المؤتمر الوطني الأرمني» المعارض إن «التعديلات ستُبقي إلى ما لا نهاية حكم سركيسيان وحزبه الجمهوري» الذي يتولى السلطة منذ عقدين.
لكن الرئيس نفى محاولة البقاء في السلطة، معتبراً التعديل الذي قام به «مرحلة في عملية بسط الديمقراطية في أرمينيا»، التي ستزيد من قوة المعارضة. غير أن سركيسيان كان أقر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه يأمل في أن يبقى «ناشطاً» بعد انتهاء ولايته، ملمحّاً إلى أنه ينوي الاستمرار في التأثير على سياسة البلاد.