طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي

القاهرة تعرض فرص الاستثمار على مجتمع الأعمال في واشنطن

طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي
TT

طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي

طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إن هناك تحسناً كبيراً في العلاقات التجارية المصرية - الأميركية، مع تحسن ميزان التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية علاقات استراتيجية، حيث تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
ولفت قابيل إلى أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى بعد انتخاب الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، تُعدّ خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتبادل المصلحة المشتركة للدولتين.
وقال قابيل، في بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة، أمس، إن هناك فرصة كبيرة أمام البلدين لزيادة العلاقات التجارية المشتركة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2016، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6 في المائة وبلغت ملياراً و493 مليون دولار، مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال عام 2015، في حين انخفضت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بنسبة 26 في المائة، حيث تحتل مصر المركز الـ49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 ملايين دولار خلال عام 2016، مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار خلال عام 2015، لافتاً إلى أن العجز في الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة انخفض من 3 مليارات و347 مليون دولار في عام 2015، إلى مليارين و13 مليون دولار عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 40 في المائة.
وأشار قابيل إلى أن مصر تُعدّ أكبر شريك استثماري للولايات المتحدة الأميركية في القارة الأفريقية، وثاني أكبر شريك في الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر نحو 33 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات في أفريقيا، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأميركية تعد من أكبر 10 استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، حيث تبلغ قيمتها نحو 23.7 مليار دولار، ويصل عدد الشركات الأميركية إلى 1221 شركة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية تضمنت ملابس جاهزة وسجاداً وأغطية أرضيات ومنتجات نسيجيةً ومنتجات ورقية ومفروشات وخليط عصائر فواكه وخضراوات وإسمنت بورتلاند أبيض، بينما شملت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة مصنوعات من حديد أو صلب وذرة صفراء وقمح وفول الصويا، وأجزاء أجهزة الهاتف مجهزة بخاصية (GPS)، وعجائن خشب وخردة وفضلات حديد.
وفي سياق متصل، صرَّح السفير ياسر رضا سفير مصر لدى الولايات المتحدة بأن زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن تمثل مرحلة جديدة في العلاقات المصرية - الأميركية، موضحاً أن من بين المحاور المهمة تناوُلَ التقدم الذي حققته مصر الحديثة بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى. كما سيلتقي الرئيس برجال الأعمال من أجل توصيل رسالة مفادها أن مصر سوق مفتوحة لكل الشركات الأميركية وغير الأميركية، وأن مصر اتخذت إجراءات إصلاحية تجعل منها سوقاً جاذبة للاستثمار وترحب بكل مستثمر وتقوم بتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين.



رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».


«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.