واشنطن تتسلم من لندن رئاسة مجلس الأمن الدولي

ممثلة ترمب نيكي هيلي تعرض الاثنين أهم قضايا الشهر

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (أ.ف.ب)
سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تتسلم من لندن رئاسة مجلس الأمن الدولي

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (أ.ف.ب)
سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (أ.ف.ب)

تسلمت الولايات المتحدة الأميركية رسميا أمس السبت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي خلفا لبريطانيا. وتعقد المبعوثة الأممية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين تعرض خلاله أهم القضايا التي سيناقشها المجلس، يحضره رجال الصحافة المعتمدة لدى المنظمة الدولية، بعد أن يكون المجلس قد أقر البرنامج بأكمله.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال للشهر الحالي: الملف السوري بمساراته الثلاثة، السياسي والإنساني والكيماوي، وجنوب السودان وإريتريا والصومال بالإضافة إلى ملف الصحراء الغربية.
وبشأن الملف الليبي، يستمع المجلس إلى إحاطتين الأولى من الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر وأخرى يقدمها رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا في عام 1970. السفير السويدي أولوف سكوغ.
وبشأن ملف الصحراء الغربية، ستكون مخصصة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينيورسو) حيث من المقرر أن يجددها لمدة سنة كاملة على أن يبعث برسائل سياسية للطرفين، بشأن الحالة في منطقة كركارات، وبشأن أهمية استئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية، وأن يكرر طلبه بتمكين البعثة من استئناف وظيفتها الكاملة. إلا أن الملف، حيت تتولى الولايات المتحدة مسؤوليته داخل المجلس تبدو الانقسامات بين الأعضاء واضحة وعميقة حوله. فمنذ أن طرد المغرب العنصر المدني للبعثة في مارس (آذار) الماضي، بدأت أزمة أخرى هي الكركارات في أغسطس (آب) 2016. وظل المجلس صامتا بسبب إصرار بعض الأعضاء، ولا سيما فرنسا الدائمة العضوية، التي تؤيد بقوة الموقف المغربي بشأن الصحراء الغربية.
وليس لدى الأعضاء الأفارقة في المجلس موقف مشترك، فعملت مصر والسنغال في العام الماضي على حماية مصالح المغرب في المجلس. إلا أن العضو الجديد، إثيوبيا يعترف «باستقلال الصحراء الغربية» ويتوقع أن يدعو إلى المواقف التي يؤيدها الاتحاد الأفريقي.
وقد حاولت أوروغواي، من بين أعضاء آخرين، تعزيز دور المجلس والإشراف على حالة الصحراء الغربية، عن طريق طلب إحاطات إعلامية مخصصة. كما تعترف بوليفيا، عضو آخر بالمجلس، باستقلال ما تسمى «الجمهورية الصحراوية الديمقراطية». ومن المرجح أن ينعكس ذلك في مساهماتها في المجلس خلال الشهر. وتقف السويد بموقف فريد من نوعه، بعد أن صوت البرلمان السويدي على الاعتراف «بالصحراء الغربية» في عام 2012، علما بأن الحكومة السويدية لم تنفذ القرار.
إلى ذلك، يستمع المجلس أيضا إلى إحاطات تلخص تقارير الأمين العام بشأن البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور والبعثة في هايتي. كما يقدم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام الجديد، الفرنسي جان بيير لاكروا إحاطة بشأن الوضع في مالي. لاكروا تسلم عمله اعتبارا من يوم أمس السبت من مواطنه لارفيه لاكسوس.
ومن أبرز المواضيع إثارة ستكون القضية الفلسطينية حيث موعد الجلسة الفصلية المفتوحة المنتظمة بشأن القضية الفلسطينية. وكانت السفيرة هيلي شددت على ضرورة عدم إعطاء هذا الملف أهمية تذكر من قبل المجلس مستخدمة تعابير مليئة بالتهديد والوعيد كما لمحت إلى ضرورة إلغاء دائرة فلسطين من الإدارة السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة.
ويتكون المجلس من 15 عضوا، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمون، ولهم حق النقض «الفيتو»، وهم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي والسويد وبولوفيا وإثيوبيا وإيطاليا وكازاخستان. ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة والتي تشمل أيضا: الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.