«حماس» توزع داخلياً مسودة وثيقتها السياسية تمهيداً لإعلانها خلال أيام

ستصل إلى جهات عربية ودولية وتتضمن تطلعات الحركة إلى عهد جديد

خالد مشعل
خالد مشعل
TT

«حماس» توزع داخلياً مسودة وثيقتها السياسية تمهيداً لإعلانها خلال أيام

خالد مشعل
خالد مشعل

وزعت حركة حماس على قيادات مكتبها السياسي وأعضاء مجلس الشورى العام، المسودة النهائية للوثيقة السياسية التي ستعلن عنها الحركة خلال أيام قليلة مقبلة، في مؤتمر صحافي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت مصادر في حماس لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المقرر أن يلقي الوثيقة رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، والذي تنتهي فترة ولايته الشهر الحالي، بعدما كان ينتظر أن يعلن عنها بعد انتهاء الانتخابات الحالية وتشكيل مكتب سياسي جديد.
وكان يفترض أن تعلن الوثيقة الجديدة من خلال الرئيس الجديد لحماس، إلا أن الحركة فضلت الإعلان عنها في ظل الحراك السياسي للإدارة الأميركية الجديدة، والتسريبات التي تجري عن تحركات عربية ودولية من أجل استئناف عملية السلام.
وأكدت المصادر أن عددا من قيادات الحركة سيحضرون المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في الدوحة قريبا، لإعلان الوثيقة السياسية الجديدة لحماس، لافتة إلى أنها وثيقة تحمل أفكارا جديدة تتماشى مع المتغيرات في المنطقة، وتقدم لغة أكثر مرونة في مواقف حماس بشأن كثير من القضايا.
وبحسب المصادر، فإن الوثيقة ستكون باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم توزيعها على جهات عربية ودولية بعد إعلانها في المؤتمر.
وتقول المصادر إن هذه الوثيقة ستحمل رسائل متعددة للدول العربية والمجتمع الدولي، إذ تظهر تطورا في صياغة سياسات الحركة تجاه المحيط العربي والدولي، بما يساعد على منع المحاولات الإسرائيلية الحثيثة للتحريض ضد الحركة دوليا بحجة سعيها لتدمير إسرائيل، كما جاء في ميثاقها الأول الذي أعدته حماس منذ نحو 3 عقود عند تأسيسها عام 1987.
وأكدت المصادر أن الوثيقة لن تكون بديلة عن الميثاق الأساسي للحركة، ولكنها ستشمل تعديلات في جزئيات من المواقف بشأن المتغيرات السياسية بالمنطقة. وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد كشفت في الثامن من مارس (آذار) الماضي عن أن حماس ستعلن في وثيقتها الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، دون الاعتراف بإسرائيل، وفك الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين. وأثارت قضية الاعتراف بحدود 1967 جدلا واسعا في أوساط الحركة، قبل أن يتم حسم الأمر بأنه اعتراف لا يعني التنازل عن باقي التراب الفلسطيني.
ورأى كتاب ومحللون سياسيون مقربون من الحركة، أن الوثيقة الجديدة ستمثل انفتاحا جديدا في سياساتها ورؤيتها للقضية الفلسطينية، وأنها ستظهر الحركة في مظهر جديد. ووفق المصادر، فإن الوثيقة بالإضافة إلى إعلان قبول حماس بدولة على حدود 1967 دون الاعتراف بإسرائيل، ستشدد على أن الصراع الأساسي الذي يدفع بالحركة للتمسك بسلاحها هو وجود الاحتلال الإسرائيلي، وأن هجماتها تستهدف الإسرائيليين كجهة احتلال وليس اليهود كفئة دينية، وأن مقاومتها تتركز داخل حدود فلسطين المحتلة، وأنها ستتمسك بالمقاومة المسلحة إلى جانب جميع أشكال المقاومة الأخرى، كإحدى الطرق من أجل مواجهة هذا الاحتلال.
ووفقا للمصادر، فإن الحركة ستتجنب في وثيقتها ذكر جماعة الإخوان المسلمين كجهة تنظيمية تنتمي إليها.
وكانت حماس قد أعلنت فك الارتباط عن هذه الجماعة بطلب من مصر، من أجل تحسين العلاقات معها. وقال مسؤولون في حماس في الأشهر القليلة الماضية، إن ارتباط الحركة بالجماعة ليس تنظيميا، وإنما هو فكري بشكل جزئي. كما ستؤكد الوثيقة على عدم تدخل الحركة في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، وأنها معنية بالحفاظ على أمن واستقرار تلك الدول. ويرى محللون وكتاب مقربون من حماس، أن الحركة ستكون بعد الوثيقة مختلفة عن الحركة ما قبل الوثيقة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أحد المقربين من قيادات حماس، إن طبيعة المرحلة تتطلب صياغات جديدة لثوابت أصيلة ومبادئ راسخة تتناسب وطبيعة المرحلة، ولكنها لن تمس الثوابت ولا المبادئ والقيم، وستحافظ عليها، وهذا قمة التطور السياسي والفكري. وأضاف عبر حسابه على «فيسبوك»: «لا تذهبوا بعيدا فيما يتعلق بالورقة السياسية التي ينتظر ظهورها قريبا»، مشيرا إلى وجود حالة خلط بين ميثاق الحركة والوثيقة السياسية التي قال إن الحركة لا تتنكر فيها لمبادئها وقيمها التي آمنت بها في ميثاقها.
وقال الكاتب والمحلل إبراهيم المدهون، المحسوب على حماس، عبر حسابه على «فيسبوك»: «يبدو أنه اقترب إعلان حماس عن وثيقتها السياسية الرسمية، وفهمت منها أمرا رئيسيا، أن حماس حركة تحرر وطني وتحصر قضيتها داخل فلسطين الجغرافية، وأنها تتمسك بآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة». وأضاف: «أجد أن حماس بعد الوثيقة ليست كحماس قبلها، بل إننا مع حماس واضحة ثورية مؤهلة لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني، وفتح آفاق مع الكل الوطني».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.