برنامج دولي لإخراج آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة ترى أن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا

مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
TT

برنامج دولي لإخراج آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا

مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)

قال رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، إن ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا سينقلون جواً إلى بلدانهم هذا العام.
لكن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا.
ويُعدّ برنامج المنظمة إحدى السبل القليلة التي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي من خلالها تمويل العمل داخل ليبيا المضطربة، التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، فيما تكابد الدول الأوروبية للحد من التدفقات القياسية للهجرة عبر وسط البحر المتوسط. كما تعطلت خطط أخرى بسبب سوء حالة الأمن والرفض السياسي، وانعدام السيطرة الحكومية في ليبيا، خصوصاً أن الجماعات المسلحة القوية وشبكات التهريب تتمتع بحصانة.
وقال عثمان البلبيسي، رئيس المكتب، إن برنامج المنظمة يهدف إلى إيجاد طريق لخروج العالقين في ليبيا دون مال أو عمل أو سبيل للمضي قدماً. وهذا البرنامج تطوعي، أي أنه تتم مقابلة كل مهاجر على حدة، ويمكنه تغيير رأيه في أي وقت. وأضاف البلبيسي موضحاً لوكالة «رويترز» للأنباء: «إن هذا البرنامج يتيح نافذة أو خياراً لهؤلاء الناس للعودة إلى ديارهم وبدء حياة جديدة... إنه مساهمة في حل من أجل المهاجرين بالأساس. ونحن لا نؤمن بإغلاق الحدود وتقييد الحركة أو منع الهجرة». وبعض مَن فضّل العودة لديارهم كان خفر السواحل الليبي قد اعترض طريقهم في البحر وأرسلهم إلى مراكز احتجاز. لكن البعض الآخر يغادر دون محاولة الوصول إلى أوروبا. ومعظمهم لا يحملون وثائق.
وأعادت المنظمة 2775 مهاجراً جواً إلى بلدانهم، العام الماضي، فيما تتوقع زيادة العدد إلى ما يتراوح بين سبعة آلاف وعشرة آلاف في 2017 من خلال تمويل أوروبي جديد. وقد جرى بالفعل إرسال 1795 مهاجراً إلى دولهم في العام الحالي، ويطلب 5000 آخرون المساعدة للعودة. كما زاد عدد الطلبات التي تلقتها المنظمة منذ أواخر عام 2016، وهو ما أرجعه البلبيسي إلى تدهور الأوضاع في ليبيا.
ويجري نقل الغالبية إلى غرب أفريقيا، حيث تتصدر القائمة كلّ من نيجيريا والسنغال ومالي. وجرت عمليات أيضاً لإعادة المهاجرين إلى شرق أفريقيا وبنغلاديش. وبهذا الخصوص قال البلبيسي إنه نظراً لأن العودة قد ينظر إليها باعتبارها فشلاً، فإن المنظمة تدعم جهود إعادة دمج هؤلاء في مجتمعاتهم الأصلية، موضحاً أن نصف من أعيدوا في العام الماضي يتلقون هذه المساعدة.
ويبلغ متوسط تكلفة إعادة ومساعدة المهاجر الواحد 2000 يورو (2135 دولاراً). ويأتي التمويل للبرنامج من دول أوروبية بالأساس. ولا تزال المنظمة تواجه صعوبات لمقابلة المهاجرين وفحص هوياتهم ونقلهم عبر ليبيا ومنها. وتخطط كذلك لزيادة الوعي بشأن برنامج إعادة المهاجرين خلال الشهور المقبلة، دون الترويج له بشكل نشط. وفي هذا السياق قال البلبيسي: «نحن لا نروج للعودة للوطن لأننا نعلم أنه في بعض الأحيان قد يكون الوضع في الوطن أسوأ... ولا نريد أن نروج لنقل المشكلة من طرف أو بلد إلى آخر». وهذا هو السبب في أننا لا ننظم دعاية للبرنامج أو نروج له كحل للهجرة إلى أوروبا.
في سياق متصل، قالت المنظمة، أول من أمس، إنه تم العثور على معظم المهاجرين الذين ثارت مخاوف بشأن وفاتهم بعد أن قال مراهق جامبي تم إنقاذه، ونقله إلى إيطاليا، إنه الناجي الوحيد من حادث تحطم سفينة. وغرّد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «لقد تأكد أن الناجين الـ140 كانوا على متن الزورق نفسه الذي كان عليه الصبي الجامبي، الذي تم نقله إلى لامبيدوسا»، موضحاً أنه تم إنقاذ الفتى مع 140 آخرين قبالة سواحل ليبيا من قبل المنظمة غير الحكومية الشبابية الألمانية «جوجند ريتيت».
وذكر دي جياكومو أن «معظمهم كانوا طافين، وبعضهم ما زال يتشبث بالزورق الغارق نصفه»، موضحاً أن رجال الإنقاذ استعادوا جثة واحدة، فيما لا يزال أربعة أو خمسة أشخاص في عداد المفقودين. كما تم نقل الناجين الـ140 الآخرين إلى سفينة خفر سواحل إيطالية، نقلتهم إلى مدينة أوجوستا الساحلية الصقلية.
ولفت دي جياكومو أن سفينة المهاجرين كانت غادرت من قرية قرب مدينة صبراتة الليبية، مساء الاثنين الماضي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».