توجه الدفعة الثالثة من مهجّري حي الوعر الحمصي إلى إدلب بحماية روسية

تغيير خط سير القافلة بسبب المعارك المحتدمة بريف حماة

طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

توجه الدفعة الثالثة من مهجّري حي الوعر الحمصي إلى إدلب بحماية روسية

طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)

غادرت الدفعة الثالثة من مهجّري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص السورية، أمس السبت، إلى محافظة إدلب في شمال سوريا. وشملت هذه الدفعة أكثر من 1800 شخص، بينهم 400 مقاتل خرجوا بسلاحهم الفردي، وذلك تنفيذاً للاتفاق القسري بين المعارضة والنظام برعاية روسية. ويفترض أن تتوزّع هذه الدفعة على مدينة إدلب وعلى مخيم الساعد الواقع في ريف محافظتها، على أن ينتقل عدد من الأشخاص إلى تركيا للالتحاق بأسرهم في إطار لمّ الشمل، وينضمّ المقاتلون إلى الكتائب العسكرية المعارضة التي يتبعونها.
50 حافلة مدنية تولت نقل المهجّرين، بالإضافة إلى 5 شاحنات حملت أمتعتهم والقطع الخفيفة من أثاث منازلهم، ورافقتها 9 سيارات إسعاف نقلت الجرحى والمرضى، كما تولت قوة روسية مرافقة القافلة من داخل حي الوعر حتى وصولها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة في ريف إدلب. وحول ما حدث، أعلن أسامة أبو زيد، مدير مركز حمص الإعلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدفعة الثالثة «شملت 428 عائلة، أي ما مجموعه 1858 شخصاً، منهم 400 مقاتل، و657 رجلاً و358 سيدة و443 طفلاً، اختاروا التوجه إلى مدينة إدلب». وأوضح أن القافلة «سلكت طريق حمص - سلمية - طريق الشيخ هلال - بغيديد - سرحا - قصر ابن وردان والبويدر، ومنها إلى بلدة أبو ظهور ومدينة سراقب في محافظة إدلب، على أن تكون نقطة تجمّع المهجرين في مخيم ساعد». وللعلم، سبق أن انتقلت الدفعتان السابقتان إلى مدينة جرابلس الحدودية بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لفصائل المعارضة المنضوية بقوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا، وضمت نحو أربعة آلاف مهجر.
من جهة ثانية، كشف الناشط الإعلامي في حي الوعر حسن الأسمر، أن «قافلة المهجرين انطلقت عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم (أمس) من أطراف الحي باتجاه الشمال السوري». وأوضح الأسمر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الدفعة «ستتوزع بين مخيم ساعد ومدينة إدلب، فيما سينتقل عدد من الأشخاص إلى تركيا للالتحاق بعائلاتهم في إطار لمّ الشمل»، لافتاً إلى أن «المجلس المحلي في إدلب والهيئات الإغاثية الثورية هي من ستتولى استقبال المهجرين وتوزيعهم وتقديم المساعدات لهم». وأشار إلى أن المقاتلين «سيلتحق كل منهم بالكتيبة والفصيل الذي يتبعه في محافظة إدلب»، لافتا إلى أنّهم «خرجوا بسلاحهم الفردي الذي هو عبارة عن بندقية رشاش، ملتزمين بمضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية روسية».
وفي السياق ذاته، أبلغ مصدر في لجنة حي الوعر، وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه «تم الاتفاق مع السلطات السورية على تغيير خط سير القافلة الذي كان مقرراً من ريف حماة باتجاه قلعة المضيق». وأوضح أنه «بسبب المعارك التي يشهدها ريف حماة تقرر توجه القافلة باتجاه ريف إدلب الشرقي، والوصول إليه عبر طريق حلب - خناصر».
هذا، وكانت لجنة التفاوض المنبثقة عن اللجان المدنية ومسلّحي حي الوعر، قد وافقت مضطرة في منتصف الشهر الماضي، على تسليم الحي لقوات النظام بعد انسحاب مَن يرغب من المقاتلين والناشطين المعارضين مع عائلاتهم منه، وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء، متجاوزة بند الإفراج عن المعتقلين من أبناء الحي، الذي كان السبب الرئيسي في تعطيل تنفيذ كل الاتفاقات السابقة.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.