دبي: تدفق 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2016

الشيخ حمدان بن محمد يؤكد جذب 247 مشروعاً استثمارياً جديداً

الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)
TT

دبي: تدفق 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2016

الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)

قالت دبي، أمس، إن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها خلال عام 2016 بلغت نحو 25.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، مما جعلها تنجح في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 10 مدن عالمية في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث حلّت في المركز السابع عالمياً في هذا المجال.
وبحسب إعلان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجحت دبي في جذب 247 مشروعاً استثمارياً جديداً، حيث صعدت دبي للمركز الثالث عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، بعد لندن وسنغافورة، وذلك وفق أحدث بيانات تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، ومؤشر «فايننشيال تايمز إف دي آي ماركتس».
وأكد ولي عهد دبي أن استدامة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دبي، يعكس كفاءة اقتصادها وقدرته على خلق فرص جديدة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة المشروعات الاستراتيجية 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة، بنسبة 92 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار، منوهاً بأن بيئة دبي الاستثمارية تسهم في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، من خلال توظيف بنية دبي التحتية عالية الكفاءة والاعتمادية والتقنيات الذكية والخدمات المتطورة، لتعزيز إنتاجية وتنافسية المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية ودعم نموها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى التنوّع الكبير في مشروعات الاستثمار الأجنبي، والنجاح في اجتذاب الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد المعرفي والإبداعي، وزيادة المشروعات عالية التقنية لتشكل 73 في المائة من إجمالي المشروعات لعام 2016، موضحاً عدداً من المؤشرات الإيجابية في تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» السنوي التي تعزز من مكانة دبي كوجهة الاستثمار الأجنبي المباشر المفضلة عالمياً، وأهمها تصدُّر كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة لقائمة دول المصدر لرؤوس الأموال، وتصدُّر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا لقائمة دول المصدر للمشروعات الاستثمارية، وذلك بإجمالي 152 مشروعاً استثمارياً، بما يمثل 59 في المائة من المشروعات.
وقال إن تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» سجل نمو عدد المشروعات الاستثمارية في قطاع البحث العلمي والتطوير من 1 في المائة عام 2015 إلى 5 في المائة عام 2016، من إجمالي المشروعات الاستثمارية الجديدة.
ونوّه بنمو المكون التكنولوجي في المشروعات الاستثمارية خلال عام 2016. حيث أظهر التقرير ذاته أن نسبة المشروعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 73 في المائة من إجمالي المشروعات، بحسب التصنيف المُعتمد عالمياً من قِبَل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. كما أشار إلى وجود استثمارات جديدة لأول مرة عام 2016 من أكثر من 100 شركة ناشئة وصغيرة، يقل متوسط دخلها السنوي عن 20 مليون دولار.
وأشار ولي عهد دبي إلى أن تقارير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» الصادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، تعزز من ريادة دبي كأول مدينة في العالم تعمل على التعريف بنتائج وتوجهات الاستثمار بشكل دوري، باستخدام أحدث تقنيات ومنهجيات رصد وتحليل البيانات، لتقديم خدمات ذكية وموثوقة لمجتمع المستثمرين العالمي.
ووجّه بضرورة العمل على استشراف مستقبل الاستثمار، ووضع الخطط والسياسات التي تواكب توجهاته المستقبلية، وإعداد كوادر مؤهلة لخدمة احتياجات المستثمرين، لترسيخ ريادة دبي وجاهزيتها لاستقبال الاستثمار الأجنبي بجميع أشكاله وأنواعه الجديدة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية التي تحقق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وخطة دبي 2021.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.