تركيا تطمح لجذب 2 % من الاستثمارات العالمية

صادراتها زادت بنسبة 19 % في مارس

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 19 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال بيان لمجلس المصدرين الأتراك أمس السبت إن قيمة الصادرات التركية في مارس بلغت 13 مليارا و616 مليون دولار، لافتا إلى أن الصادرات التركية خلال الـ12 شهرا الأخيرة، زادت بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقتها، وبواقع 144 مليارا و877 مليون دولار.
وبالتزامن، قال أردا أرموط، رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، إن بلاده تبحث عن وسائل لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد أن بلغت 12.3 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف أرموط أن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البلاد حتى عام 2002 لم تتجاوز 15 مليار دولار، بينما وصل متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية لكل عام بعد 2002 إلى 15 مليار دولار، وأشار إلى أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت حتى الآن 180 مليار دولار.
وأوضح أرموط أن حجم ما تمكنت بلاده من جذبه من استثمارات على مدى 15 عاما منذ 2002، بلغ 1 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية، معربا عن اعتقاده بأنه سيرتفع إلى حدود 1.5 أو 2 في المائة. وتطرق المسؤول التركي إلى الأوضاع الأمنية السائدة في الدول المجاورة لتركيا، مبينا أنّه رغم تدهور الوضع الأمني في المنطقة، والذي أثر على توافد المستثمرين الأجانب إلى تركيا، فإنّ اهتمام رأس المال الأجنبي بتركيا ما زال مستمرا.
واستطرد: «ما زال جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا يأتي من الدول الأوروبية والغربية، فالأحداث التي تؤثر على هذه الدول تنعكس على الاستثمارات الأجنبية في تركيا». موضحا أنه لهذا السبب تعمل الحكومة التركية على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، وقد بدأت بجذب استثمارات جديدة من دول منطقة الشرق الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية، لافتا إلى أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية سيساهم في تخفيف تأثر تركيا بالأزمات العالمية وسوء الأوضاع الأمنية الإقليمية.
وأضاف أرموط في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية أمس أن جانبا كبيرا من المستثمرين الأجانب الذين يحتلون المراكز العشرة الأولى في تركيا، هم من الأوروبيين، وأن تركيا تظل من البلدان التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لهم.
ولفت إلى أنّ صانعي القرارات الاقتصادية في البلدان الأوروبية هم أكثر «اتزاناً وموضوعية» من صناع القرارات السياسية، وأن الشريحة الاقتصادية في أوروبا تتخذ قراراتها استنادا إلى أهداف بعيدة المدى.