«العدل» تتحول إلى التعاملات الإلكترونية بـ 91%

حققت أعلى نسبة في تاريخها خلال عام 2016

احتلت وزارة العدل المركز السادس عشر بين 156 جهة حكومية سعودية في قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية خلال عام 2016، محققة أعلى نسبة منذ بداية إصدار تقارير القياس في السعودية.
وبلغت نسبة الإنجاز التي حققتها الوزارة 90.94% في مرحلة التميز والتحسين، بنسبة تحسن تتجاوز الـ37% عن آخر قياس لها، متفوقة بذلك على 140 جهة حكومية.
ويتكون تقرير قياس التحول الإلكتروني الذي يصدره برنامج التعاملات الحكومية "يسر" للعام 2016، من أربع مراحل هي: مرحلة البناء، ثم مرحلة الإتاحة، يليها مرحلة التميز والتحسين، وختاماً مرحلة التكامل، وحققت وزارة العدل إنجازاً نسبته 90.94% في مرحلة التميز والتحسين، والتي تحتوي على مجموعة من المناظير للقياس وهي البنية التقنية الأساسية، والموارد البشرية، والإدارة.
وأكد التقرير في رصده لمؤشر قياس مستوى النضج الإلكتروني الحالي أن الخدمات الإلكترونية العدلية بلغت 62 خدمة إلكترونية، تقدمها الوزارة والتي تشمل 48 خدمة تفاعلية، و 8 خدمات معلوماتية، و 6 خدمات إجرائية.
ونوه تقرير قياس للتعاملات الإلكترونية الحكومية الصادر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن المسؤول الأول في الوزارة "وزير العدل" داعم للتحول الوطني ولتسخير التقنية وهندسة الإجراءات التقليدية وتحويرها في إطار تقني يحافظ على جودتها ويسهل على المستفيدين من الخدمات.
وأشار التقرير إلى الاهتمام الملحوظ بتطوير البنية التحتية التقنية التي تدعم أنظمة وزارة العدل لما فيه خدمة مجالات العمل العدلي لعموم المستفيدين، وكذلك الحصول على شهادة المعيار العالمي إيزو في آمن المعلومات، مما يؤكد حرص وزارة العدل على الاهتمام بأمن المعلومات..
وأكدت وزارة العدل أنها عازمة على الاستمرار في جهودها لتحقيق أهداف التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تحسين ترتيب المملكة في تقييم الأمم المتحدة لجاهزية الحكومات الإلكترونية والسعي لتواجد المملكة ضمن الـ25 دولة الأفضل في عام 2020، وضمن أعلى 5 دول في عام 2030.
من جهتها، أشارت وزارة الاتصالات إلى أن عملية القياس تتم وفق منهجية علمية تم إعدادها وتنفيذ مسوحاتها وتحليل نتائجها من قبل فريق وطني يضم نخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية الوطنية مسترشدين بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال.