عناصر ملثمة تابعة لـ«حزب الله» تداهم تجار المخدرات

صور تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعية في لبنان لعناصر ملثمة في ضاحية بيروت الجنوبية
صور تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعية في لبنان لعناصر ملثمة في ضاحية بيروت الجنوبية
TT

عناصر ملثمة تابعة لـ«حزب الله» تداهم تجار المخدرات

صور تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعية في لبنان لعناصر ملثمة في ضاحية بيروت الجنوبية
صور تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعية في لبنان لعناصر ملثمة في ضاحية بيروت الجنوبية

تداول عدد من الناشطين في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لعناصر مقنعة، يرتدون زيّاً أسوداً، ويتجولون ضمن تشكيلات في حي برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، قيل إنهم من «حزب الله» اللبناني، وتردد أنهم قاموا بعمليات دهم طالت تجار مخدرات.
ولم يُعلَن بعد رسمياً هوية العناصر المقنَّعة أو المهمة التي كانوا يقومون بها، خصوصاً أنه لم يصدر أي توضيح من جانب «حزب الله»، أو الأجهزة الأمنية اللبنانية، إلا أنه من المعروف أن هذا الحي كما الضاحية الجنوبية، خاضع لسيطرة «الحزب»، ويعتبر أحد معاقله.
ولفت شهود عيان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السرية التي شوهدت في شارع عبد الناصر في حي برج البراجنة، كانت عناصرها مقنعة، ويرتدون زياً أسوداً، عليه شارات لـ«حزب الله»، وشعار «سرية العباس».
وتردد أن «سرية العباس» أطلقها مسؤول قطاع برج البراجنة الشيخ عباس الحركة بهدف مواجهة تجار المخدرات ضبط المخالفات، وذلك بعد أقل من شهر من تسلمه لهذا المنصب، فيما عبر منشور آخر، تناقله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعية، عن ترحيب أهالي المنطقة بهذه الخطوة.
وتركت هذه الخطوة استياء واضحاً عبر مواقع التواصل الاجتماعية، خصوصاً أن الحزب ينفذ مهمة يجب على الدولة وأجهزتها أن تقوم بها، إلا أن بعضاً من أنصار الحزب برر هذه الخطوة بأنها تأتي نتيجة عدم قدرة الدولة على تنفيذها.
وعادة ما يشكل موضوع ضبط الأمن في المناطق المحسوبة على «حزب الله» محط خلاف في لبنان، خصوصاً أن كثيراً من المطلوبين يتخذ من مناطق الحزب مكاناً للتواري فيه عن أنظار الدولة، التي أطلقت في السابق أكثر من خطة أمنية لإلقاء القبض على المطلوبين في الضاحية، وفي منطقة البقاع الحدودية، التي تزدهر فيها زراعة وتجارة المخدرات، إلا أن أغلبها فشل في تحقيق أهدافه.
وكان أكثر من قيادي في 14 آذار اتهم سابقاً «حزب الله» بأنه يغطي المطلوبين ويؤمن لهم ملاذا آمناً في مناطقه، وسط دعوات للسماح للدولة بالدخول إلى هذه المناطق، للقيام بواجباتها في حفظ الأمن، وإلقاء القبض على المطلوبين.
وتعتبر هذه الخطوة أولى من نوعها في المناطق التي يسيطر عليها «حزب الله»، خصوصاً أنه يفضل عادة عدم الصدام من بيئته الاجتماعية، وكان يلقي اللوم على الدولة بوصفها عاجزة عن القيام بمهامها، نافياً حمايته لأي مطلوب.



السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
TT

السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)

ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.

الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.

وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني.

ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.

رغم الإجراءات الأمنية وصل إلى اليمن أكثر من 15 ألف مهاجر خلال شهر واحد (إعلام حكومي)

وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.

ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.

وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.

ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.

ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.

القوات اليمنية أغلقت سواحل محافظة لحج أمام تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.

وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.

وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين. في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة.