تباطؤ النمو في قطاع التصنيع الصيني

إحدى شركات التصنيع في الصين (أ.ف.ب)
إحدى شركات التصنيع في الصين (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ النمو في قطاع التصنيع الصيني

إحدى شركات التصنيع في الصين (أ.ف.ب)
إحدى شركات التصنيع في الصين (أ.ف.ب)

أظهرت دراسة خاصة لنشاط المصانع الصينية، اليوم (السبت)، تباطؤ النمو، في تناقض مع تقارير رسمية أشارت إلى تسجيل أسرع وتيرة للنمو منذ نحو خمس سنوات.
وتراجع مؤشر «كايشين إنسايت» لمديري المشتريات في البلاد بنسبة 51.2 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مقارنة بـ51.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، ومقارنة أيضاً بارتفاع وصل إلى 53.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، منذ 17 شهراً. وتراجعت معدلات النمو في المخرجات وإجمالي الطلبات الجديدة وأسعار المدخلات والمخرجات عن الشهر الماضي.
وزادت مبيعات الصادرات الجديدة بوتيرة هي الأضعف منذ ثلاثة أشهر، حيث تراجعت من 51.9 في المائة عن 53.4 في المائة في فبراير الماضي، طبقاً لتقرير صادر اليوم.
وقال مدير تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة شركة «سي إي بي إم البحثية الاستثمارية المستقلة»، تشونج تشينج شينج، إن الاقتصاد الصناعي الصيني واصل تحقيق تحسن ملحوظ، لكن بدأت مؤشرات الضعف في الظهور، وتركزت دراسة كاشين بشكل كبير على الشركات الأصغر، التي تتجه للتصدير، بينما يستهدف المؤشر الرسمي الشركات الحكومية الأكبر.
وكان المؤشر الرسمي للاتحاد الصيني للوجيستيات والمشتريات قد سجل أمس نمواً قيمته 51.8 في المائة في مارس الماضي، هو الأعلى منذ أن سجل المؤشر نمواً بنسبة 53.3 في المائة عام 2012.
وطبقاً لمؤشر التصنيع الرسمي، فإن تحسين الطلبات من الداخل والخارج قد أسهم في تحقيق نمو فعال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​