بطالة الألمان مستقرة عند أدنى مستوى في تاريخها

الشراء عبر الإنترنت يدعم النمو

أظهرت بيانات اقتصادية أمس الجمعة أن مبيعات التجزئة في ألمانيا انتعشت في فبراير (شباط) الماضي مقارنة بالشهر السابق، مما يعزز الآمال بأن إنفاق المستهلك الألماني سيكون عنصرا رئيسيا في نمو أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام.
وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن مبيعات التجزئة ارتفعت الشهر الماضي بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.8 في المائة، بعد أن سجلت نسبة الزيادة واحداً في المائة فقط في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تنمو مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.7 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني).
وقال مكتب الإحصاء الألماني إن مبيعات التجزئة الألمانية تراجعت في فبراير بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نظرا لوجود يوم تسوق أقل خلال الشهر هذا العام، وعلى العكس، ارتفعت حركة الشراء عبر الإنترنت ومن خلال طلبات الشراء البريدية في فبراير الماضي بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة.
كانت البيانات الصادرة أول من أمس الخميس قد أظهرت تراجع معدل التضخم خلال مارس (آذار) الماضي بشدة، مما يقلص التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على زيادة سعر الفائدة وإنهاء سياسته النقدية فائقة المرونة والقائمة منذ وقت طويل.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن معدل تضخم أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد أوروبي بلغ خلال الشهر الماضي 1.6 في المائة مقابل 2.2 في المائة خلال فبراير الماضي، عندما وصل إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات ونصف، وذلك بسبب تراجع أسعار الطاقة والغذاء خلال الشهر الماضي.
كان المحللون يتوقعون تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 1.8 في المائة فقط، في الوقت نفسه، تراجع معدل تضخم أسعار الطاقة من 7.2 في المائة سنويا خلال فبراير الماضي إلى 5.1 في المائة خلال مارس، في حين تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء من 4.4 في المائة إلى 2.3 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو ما مهد الطريق أمام تراجع معدل التضخم ككل في ألمانيا.
وتزامن تراجع معدل التضخم في ألمانيا مع تراجع مماثل في إسبانيا وبلجيكا، وكان كثير من المحللين قد تكهنوا بإمكانية بدء البنك المركزي الأوروبي قريبا تقليص حجم برنامج شراء السندات المثير للجدل، وزيادة سعر الفائدة بعد ارتفاع معدل التضخم بقوة في فبراير الماضي، ليصل معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة منها ألمانيا، ككل إلى 2 في المائة خلال الشهر قبل الماضي وهو المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي.
من ناحيتها، قالت جنيفر ماكوين المحللة في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» الاقتصادية إن «الصورة الكبيرة ما زالت تؤكد أن معدل التضخم في مختلف أنحاء منطقة اليورو ما زال أقل كثيرا من أن يريح البنك المركزي».
من ناحية أخرى تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في مارس الماضي بمقدار 100 ألف عاطل إلى 2.662 مليون عاطل.
وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل أمس الجمعة في مقرها بمدينة نورنبرغ أن عدد العاطلين عن العمل تراجع مقارنة بالعام الماضي بمقدار 183 ألف عاطل.
وسجلت معدلات البطالة بذلك تراجعا ملحوظا بصورة أقوى، مقارنة بمتوسط معدلات الأعوام الثلاثة الماضية، لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها خلال أشهر مارس منذ عام 1991، أي منذ الوحدة بين شطري ألمانيا.
وانخفض معدل البطالة هذا الشهر بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 6 في المائة.
وقال رئيس الوكالة ديتليف شيله: «سوق العمل يواصل النمو على نحو جيد».
وذكر شيله أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بوضوح مع بداية فصل الربيع، مضيفا أن النمو في التشغيل متواصل دون أي معوقات، كما أن طلب الشركات على توظيف عاملين جدد يتزايد على نحو مستمر.
وسجلت معدلات البطالة في ألمانيا تراجعا في مارس الماضي حتى دون احتساب العوامل الموسمية، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل مع إغفال التأثيرات الموسمية 2.556 مليون عاطل، بتراجع قدره 30 ألف عاطل مقارنة بشهر فبراير الماضي، وتراجع عدد العاطلين عن العمل في غرب ألمانيا بمقدار 18 ألف شخص، وفي شرق البلاد بمقدار 12 ألف شخص.