عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:33 دقيقه
الاقتصاد

تآكل دخول البريطانيين ينذر بخروج مؤلم من الاتحاد الأوروبي

معدل الادخار هبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

تآكل دخول البريطانيين ينذر بخروج مؤلم من الاتحاد الأوروبي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تآكل دخول البريطانيين ينذر بخروج مؤلم من الاتحاد الأوروبي

تآكل دخول البريطانيين ينذر بخروج مؤلم من الاتحاد الأوروبي

في أعقاب إطلاق بداية مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي تظهر إشارات تحذيرية لاقتصاد البلاد، حيث خفض المستهلكون البريطانيون مدخراتهم إلى مستوى قياسي في أواخر 2016 في الوقت الذي عانوا فيه من تراجع قدرتهم الشرائية، وأظهرت بيانات رسمية أن قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد البلاد انكمش في يناير (كانون الثاني) للمرة الأولي منذ مارس (آذار) من العام الماضي، في مؤشر آخر على أن الاقتصاد فقد قدرا من مرونته عقب التصويت الصادم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) العام الماضي.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. لكن بالمقارنة مع الربع الرابع من 2015 سجل النمو انخفاضا طفيفا إلى 1.9 في المائة من تقديرات سابقة بنمو يبلغ اثنين في المائة. وخالف الاقتصاد البريطاني في العام الماضي التوقعات بتسجيل تباطؤ حاد بعدما صوت الناخبون في استفتاء يونيو لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم بوتيرة كبيرة، لأسباب من بينها هبوط قيمة الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الانفصال، إلى تقليص إنفاق المستهلكين وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد.
وأظهرت البيانات الصادرة أن الدخل الحقيقي القابل للإنفاق، الذي يتضمن الأجور ومزايا الرعاية الاجتماعية مخصوما منه الضرائب وأثر التضخم وعوامل أخرى، انكمش 0.4 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة ليسجل أكبر انخفاض في نحو ثلاث سنوات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل الادخار هبط إلى 3.3 في المائة، وهو أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 1963.
وأظهرت بيانات منفصلة أن أسعار المنازل البريطانية هبطت على أساس شهري للمرة الأولي منذ منتصف 2015 في مارس (آذار)، في مؤشر على تزايد حذر المستهلكين مع استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتبدي الشركات البريطانية أيضا حذرها، إذ قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن استثمارات الشركات هبطت 0.9 في المائة على أساس فصلي وسنوي في الربع الأخير من العام الماضي بما يتماشى تقريبا مع تقديرات سابقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع أكثر من النصف في الربع الأخير من العام الماضي إلى 12.1 مليار جنيه إسترليني ليبلغ 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبانخفاض كبير عن المعدل البالغ 5.3 في المائة المسجل في الربع الثالث. ويفوق انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز».
من ناحية أخرى أظهر مسح أن معنويات المستهلكين البريطانيين استقرت في مارس لكنهم ظلوا متشائمين بشأن آفاق الاقتصاد مع بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واستقر مؤشر جي.إف.كيه الشهري لمعنويات المستهلكين عند - 6 في مارس بما يفوق قليلا متوسط التوقعات البالغ - 7 في استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين. وتمثل آفاق إنفاق المستهلكين عاملا مهما للاقتصاد البريطاني قبل الانفصال. وحافظ المستهلكون على إنفاقهم في 2016 بعد صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لكن هناك مؤشرات على أنهم أصبحوا أكثر حذرا.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.

مواضيع
نفط أوبك+ أوبك الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأوروبي العالم الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو طاقة تجارة أميركا