تآكل دخول البريطانيين ينذر بخروج مؤلم من الاتحاد الأوروبي

معدل الادخار هبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

تآكل دخول البريطانيين ينذر بخروج مؤلم من الاتحاد الأوروبي
TT

تآكل دخول البريطانيين ينذر بخروج مؤلم من الاتحاد الأوروبي

تآكل دخول البريطانيين ينذر بخروج مؤلم من الاتحاد الأوروبي

في أعقاب إطلاق بداية مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي تظهر إشارات تحذيرية لاقتصاد البلاد، حيث خفض المستهلكون البريطانيون مدخراتهم إلى مستوى قياسي في أواخر 2016 في الوقت الذي عانوا فيه من تراجع قدرتهم الشرائية، وأظهرت بيانات رسمية أن قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد البلاد انكمش في يناير (كانون الثاني) للمرة الأولي منذ مارس (آذار) من العام الماضي، في مؤشر آخر على أن الاقتصاد فقد قدرا من مرونته عقب التصويت الصادم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) العام الماضي.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. لكن بالمقارنة مع الربع الرابع من 2015 سجل النمو انخفاضا طفيفا إلى 1.9 في المائة من تقديرات سابقة بنمو يبلغ اثنين في المائة. وخالف الاقتصاد البريطاني في العام الماضي التوقعات بتسجيل تباطؤ حاد بعدما صوت الناخبون في استفتاء يونيو لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم بوتيرة كبيرة، لأسباب من بينها هبوط قيمة الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الانفصال، إلى تقليص إنفاق المستهلكين وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد.
وأظهرت البيانات الصادرة أن الدخل الحقيقي القابل للإنفاق، الذي يتضمن الأجور ومزايا الرعاية الاجتماعية مخصوما منه الضرائب وأثر التضخم وعوامل أخرى، انكمش 0.4 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة ليسجل أكبر انخفاض في نحو ثلاث سنوات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل الادخار هبط إلى 3.3 في المائة، وهو أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 1963.
وأظهرت بيانات منفصلة أن أسعار المنازل البريطانية هبطت على أساس شهري للمرة الأولي منذ منتصف 2015 في مارس (آذار)، في مؤشر على تزايد حذر المستهلكين مع استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتبدي الشركات البريطانية أيضا حذرها، إذ قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن استثمارات الشركات هبطت 0.9 في المائة على أساس فصلي وسنوي في الربع الأخير من العام الماضي بما يتماشى تقريبا مع تقديرات سابقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع أكثر من النصف في الربع الأخير من العام الماضي إلى 12.1 مليار جنيه إسترليني ليبلغ 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبانخفاض كبير عن المعدل البالغ 5.3 في المائة المسجل في الربع الثالث. ويفوق انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز».
من ناحية أخرى أظهر مسح أن معنويات المستهلكين البريطانيين استقرت في مارس لكنهم ظلوا متشائمين بشأن آفاق الاقتصاد مع بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واستقر مؤشر جي.إف.كيه الشهري لمعنويات المستهلكين عند - 6 في مارس بما يفوق قليلا متوسط التوقعات البالغ - 7 في استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين. وتمثل آفاق إنفاق المستهلكين عاملا مهما للاقتصاد البريطاني قبل الانفصال. وحافظ المستهلكون على إنفاقهم في 2016 بعد صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لكن هناك مؤشرات على أنهم أصبحوا أكثر حذرا.



رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقتٍ تلقي فيه التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة السفر في منطقة الشرق الأوسط، تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح، بنمو يُقدر بـ16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذه المؤشرات دلالة واضحة على مرونة القطاع السياحي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بحزمة من المبادرات والتسهيلات التي عززت جاذبية الوجهات السعودية لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.

ووفق مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة السياحة السعودية؛ بلغ حجم إنفاق السياحة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 34.7 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، بنسبة نمو مقارنة بالفترة نفسها من 2025 نحو 8 في المائة.

وكتب وزير السياحة أحمد الخطيب على حسابه الخاص على منصة «إكس»: «إن هذا النمو الكبير في السياحة المحلية يؤكّد على حقيقة راسخة: قطاعنا السياحي يملك المقومات اللازمة، ومحرّكات الطلب التي تمكّنه من مواجهة الظروف الراهنة بثقة واستقرار، والحفاظ على مقوّمات النمو المستدام».

أما على مستوى الإشغال، فأظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2026، أن معدل الإشغال في مرافق الضيافة السياحية بلغ نحو 59 في المائة. وتصدرت المدينة المنورة أعلى الوجهات في معدل الإشغال بنحو 82 في المائة، تلتها مكة المكرمة بـ60 في المائة، ثم جدة بنسبة 59 في المائة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن أداء قوي للسياحة المحلية خلال فترة الإجازة المدرسية لشهر رمضان وعيد الفطر؛ حيث وصل عدد السياح المحليين في وجهات المملكة المختلفة خلال الإجازة إلى 10 ملايين سائح محلي بنسبة نمو 14 في المائة. كما وصل الإنفاق السياحي المحلي خلال الفترة ذاتها إلى 10.2 مليار ريال، بنسبة نمو 5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد شكّل هذا الموسم فترة نشطة للسياحة الترفيهية المحلية؛ خصوصاً في وجهات البحر الأحمر وجدة، مدعومة بحملة ترويجية أطلقتها المنظومة -ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة- تحت شعار «العيد فيك يتبارك».

وتضمنت هذه الحملة باقات سياحية أُعِدَّت بالشراكة مع القطاع الخاص، للحجز في منتجعات مستهدفة في البحر الأحمر وجدة والعُلا ووجهات أخرى؛ حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المرافق إلى مائة في المائة.

وأكَّدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس متانة السوق السياحية السعودية ومرونتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتنوع الأنماط السياحية، بما يعزز استقرار القطاع وقدرته على الحفاظ على وتيرة نموه.


تركيا... «هدنة إيران» تقفز بالأسهم 4 % وتنعش الليرة

سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا... «هدنة إيران» تقفز بالأسهم 4 % وتنعش الليرة

سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)

قادت أسهم البنوك وشركات الطيران ارتفاعاً تجاوز 4 في المائة بالسوق التركية، فيما كانت الليرة على طريق تسجيل مكاسب يومية نادرة يوم الأربعاء، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لمدة أسبوعين، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية.

وفي تمام الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش، صعد مؤشر «بورصة إسطنبول 100» بنسبة 4.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 8.8 في المائة. كما سجلت أسهم شركتَي الطيران التركية «وبيغاسوس» ارتفاعاً بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، وفق «رويترز».

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين، وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور على منصة «إكس»، إنه دعا وفدَين إيراني وأميركي إلى الاجتماع في إسلام آباد يوم الجمعة.

وسجل سعر صرف الليرة التركية 44.5400 مقابل الدولار، مرتفعاً عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 44.6065. وكانت العملة قد فقدت نحو 1.5 في المائة منذ بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، ومع خسارة 3.6 في المائة منذ بداية العام، ووصول التضخم إلى 10 في المائة في الربع الأول، حققت الليرة مكاسب حقيقية.

وقبل الاتفاق، توقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بتشديد تراكمّي للسياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس من خلال إجراءات السيولة، في ظل سعر الفائدة الرئيسي البالغ حالياً 37 في المائة.

وتترقب الأسواق الآن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيمتد إلى ترتيب أكثر استدامة، مما قد يُعيد تشكيل التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر في 22 أبريل (نيسان).


هدنة الحرب تقفز ببورصات الخليج في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

هدنة الحرب تقفز ببورصات الخليج في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

قفزت أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعَين مع إيران، ما انعكس إيجاباً على الأسواق العالمية أيضاً.

وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع مكاسب قوية في الأسواق الآسيوية، حيث صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 5.4 في المائة، فيما قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 6.8 في المائة، مما أدى إلى تعليق التداول مؤقتاً.

وأوضح ترمب أن الاتفاق الذي جاء في اللحظات الأخيرة، يبقى مشروطاً بموافقة إيران على وقف تعطيل إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستوقف هجماتها المضادة وتضمن سلامة الملاحة في المضيق في حال توقف الهجمات ضدها.

وعلى صعيد الأسواق، فقد افتتح المؤشر العام في السعودية على ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والطاقة، حيث ارتفع سهم «أرامكو» بمعدل 2.1 في المائة، و«مصرف الراجحي» 2.4 في المائة.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً قوياً بلغ ذروته عند 8.5 في المائة خلال التداولات، وهو أعلى مستوى يومي له منذ أكثر من 11 عاماً، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 6.4 في المائة. وقاد الارتفاع سهم «إعمار العقارية» الذي قفز 9.8 في المائة، إلى جانب «بنك الإمارات دبي الوطني» الذي صعد 11.3 في المائة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة وصلت إلى 4.9 في المائة في بداية الجلسة، وهو أكبر صعود في ست سنوات، قبل أن يستقر عند مكاسب بلغت 3.2 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 8.3 في المائة، و«الدار العقارية» بنسبة 8.8 في المائة. كما صعد سهم «أدنوك للغاز» 3.8 في المائة و«موانئ أبوظبي» 9.8 في المائة.

وفي قطر، قفز المؤشر بنسبة 3.4 في المائة، بدعم من صعود جماعي للأسهم، خصوصاً في قطاع الطاقة، حيث ارتفع سهم «صناعات قطر» 6.2 في المائة، و«ناقلات» 8 في المائة، فيما صعد «بنك قطر الوطني» 3.7 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ إذ انخفضت عقود خام برنت بنسبة 13.3 في المائة لتصل إلى 94.78 دولار للبرميل، مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.