أوروبا تعرض القواعد الإرشادية للمفاوضات مع بريطانيا

لندن تؤكد التزامها غير المشروط إزاء الأمن... ولا تربطه بخطة الخروج

أوروبا تعرض القواعد الإرشادية للمفاوضات مع بريطانيا
TT

أوروبا تعرض القواعد الإرشادية للمفاوضات مع بريطانيا

أوروبا تعرض القواعد الإرشادية للمفاوضات مع بريطانيا

«إذا حققنا ما يكفي من التقدم في مفاوضات خروج بريطانيا، يمكن بعدها مناقشة إطار العلاقات المستقبلية، ولكن إطلاق محادثات موازية حول جميع القضايا، بناء على اقتراح البعض في بريطانيا، لن يحدث أبداً»، هذه كانت رسالة رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، للبريطانيين، أمس (الجمعة)، وهو يعرض مقترحات تتعلق بالمبادئ التوجيهية للمفاوضات التي ستنطلق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حول خروج لندن من عضوية التكتل الموحد، بناء على استفتاء جرى في صيف العام الماضي.
ومن خلال بيان وزع في بروكسل، أشار توسك إلى بعض المبادئ التوجيهية، وقال: «واجبنا أن نخفف من حال عدم اليقين والاضطراب لدى المواطنين والشركات والدول الأعضاء في أعقاب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد»، مضيفاً أن الأمر في جوهره هو السيطرة على الضرر، متابعاً: «يجب تجنب حدوث فراغ قانوني للشركات، خصوصاً أنه بعد الخروج لن تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا. وثالثاً لا بد من التأكد من الوفاء بالتزامات بريطانيا والمطلوبات المالية التي اتخذت عندما كانت دولة عضو، ونحن من جانبنا سنحترم التزاماتنا، ورابعاً سوف نلجأ إلى حلول مرنة وخلاقة لمسألة الحدود بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية». وقال توسك في تصريح للصحافيين إن «قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيناقشون مسودة القواعد الإرشادية لمفاوضات انسحاب المملكة المتحدة في قمة الاتحاد، المقررة في بروكسل، في 29 من أبريل (نيسان) المقبل، وأضاف أنه «يعتزم الاجتماع برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في لندن، قبل موعد القمة الأوروبية».
ووصف توسك مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بأنها «صعبة ومعقدة، وأحياناً تتطلب مواجهات». وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت قبل أيام تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لإطلاق مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسمياً. واستناداً إلى المشروع الذي أعده توسك، فإن الاتحاد يريد «مقاربة متدرجة» تشدد على أهمية التركيز في المرحلة الأولى على المفاوضات فقط حول تسوية اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفق مشروع توجهات المفاوضات، فإن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يباشر «محادثات تمهيدية» حول «العلاقة المستقبلية» بعد «بريكست»، عقب تحقيق «تقدم كاف في هذه المرحلة الأولى، من أجل التوصل إلى اتفاق مُرض حول شروط الانسحاب المنظم».
وجاء في الوثيقة أيضاً: «الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل موحد طيلة فترة المفاوضات، كما سيتخذ موقفاً بناء، وسيبذل جهوداً حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنه سيظل مستعداً لإدارة الوضع في حال فشل المفاوضات». كما تتحدث الوثيقة عن أنه لا يمكن لبريطانيا أن تحصل على صفقة عضوية جزئية بالسوق الأوروبية الموحدة، كما لا يمكنها أن تحصل على مزايا الأعضاء بالاتحاد نفسها.
ومن بين الخطوط العريضة للتفاوض مع بريطانيا بشأن بريكست، التي تحدث عنها توسك، حرص الاتحاد على تجنب وجود «حدود صعبة» بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا (العضو بالاتحاد).
من جهته، شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، على التزام بريطانيا غير المشروط إزاء الأمن في أوروبا الذي لن يكون موضوع مساومة خلال مفاوضات «بريكست»، وقال عند وصوله للمشاركة في اجتماع للحلف الأطلسي، في بروكسل، إن «المملكة المتحدة لديها التزام بالأمن والدفاع في أوروبا»، وأضاف أن الالتزام «غير مشروط»، ولن يكون موضوع مساومة في المفاوضات التي تجري في مكان آخر من هذه العاصمة، في إشارة إلى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتابع جونسون: «نتعهد بالتزام غير مشروط بالأمن والدفاع في أوروبا، لأننا نعتقد فعلاً بأن الأمر يتعلق بأمن وازدهار الجميع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».